kolonagaza7
البينة/ خاص كل شيء في الافق ينبىء بأن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لن تتفق فيما بينها وان موقف تشكيل الحكومة سيظل غائماً مالم تتخذ الكتل السياسية الفائزة مواقف شجاعة من اجل الشعب فتقدم التنازلات التي يمكن من خلالها الوصول الى مستوى من التفاهم لتشكيل الحكومة حتى وان كانت على طريقة المناوبة التي ابتدعها البعض لدفع عجلة التشكيل المتوقفة منذ 6 اشهر على انجاز الانتخابات البرلمانية .وكشف مصدر مسؤول في التيار الصدري في اتصال هاتفي مع البينة ان سماحة السيد مقتدى الصدر تلقى من نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي ثلاثة مقترحات للاتفاق على منصب رئيس الوزراء. وقال عضو الاحرار ان الخيارات التي طرحها عبدالمهدي هي اما ان يتجه الائتلاف الوطني الى ائتلاف دولة القانون للقبول بمرشحهم او بديل من داخلهم او ان نذهب للعراقية لنقبل بمرشحهم او ان نصل الى مرشح من الائتلاف الوطني الذي رغم رصيده الواسع شعبيا ومع بقية القوائم والتيارات لكنه فقد المبادرة واصاب منطقه بعض الضعف بسبب عدم الوصول الى مرشح واحد. واشار الى ان عبدالمهدي قال ان القبول بالخيارين الاولين فيه ملاحظات جدية وقال المصدر المسؤول ان كتلة الاحرار اعدت ورقة بشأن مقترحات عبدالمهدي بعد اجتماعها يوم امس. مبيناً انزعاج وغضب سماحة السيد مقتدى الصدر لتأخير تشكيل الحكومة كونه قريب من القواعد الشعبية ويؤلمه ويزعجه ما تتأثر به تلك القواعد لاسيما موضوع تأخير تشكيل الحكومة التي طال بين الشد والجذب.وتنشر البينة الخيارات الثلاثة التي قدمها نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للاتفاق على منصب رئيس مجلس الوزراء .حيث قال عبد المهدي في رسالة بعث بها الى السيد الصدر ان متطلبات المرحلة لن تنجز مالم يتم الاتفاق على منصب رئيس مجلس الوزراء وفي هذه القضية ثلاثة خيارات.واضاف ان الخيارات هي اما ان نتجه الى ائتلاف دولة القانون لنقبل مرشحهم او بديل من داخلهم او ان نذهب للعراقية لنقبل بمرشحهم او ان نصل الى مرشح من الائتلاف الوطني الذي رغم رصيده الواسع شعبيا ومع بقية القوائم والتيارات لكنه فقد المبادرة واصاب منطقه بعض الضعف بسبب عدم الوصول الى مرشح واحد".واشار عبد المهدي الى ان القبول بالخيارين الاولين فيه ملاحظات جدية اما الخيار الثالث هو الخيار المنطقي والذي كان الهدف الاول لتشكيل الائتلاف الوطني للمصالح الوطنية وهو الذي يسمح لاعادة الوحدة الوطنية بعد ان مزقها الاخرون.وذكر ان هذه الامور ممكنه شريطة ان تتوفر في المرشح بعض الشروط والتي اهمها هو تقديم المرشح الذي يتفق عليه الائتلاف الوطني بما يشبه الاجماع فيكون شرطه بالتالي قبولكم والاخرين للمرشح فأذا صار للائتلاف مثل هذا المرشح الذي سيمتلك فورا زخما وطنيا فأن العديد من دولة القانون سيعيدون النظر في مواقفهم مما سمح باعادة اللحمة مع الاخوة ولكن على اسس صحيحة وليس مغلوطة او مفروضة كما يتم العمل عليه حاليا.وتابع ان المرشح يجب ان يكون من الذين برهنوا عن رؤية تتجاوز التعصب الحزبي او الذاتي ويبذل من اجل الاخرين بقدر ما يبذل من اجل نفسه او التنظيم الذي يؤيده ويقبل العمل الجماعي ويتقيد بالشروط والضوابط والتعهدات والالتزامات والقواعد الدستورية والقانونية وان يكون مرجعا بذاته ومشروعا ومشرعننا لنفسه بل يقبل ان يتواضع للاخرين وافادان يكون المرشح مقبولا في الساحة الوطنية وفي المساحات الخارجية فما جدوى ان يرشح الائتلاف شخصا ثم ترفضه القوى الاخرى وهذه المسألة يمكن الوصول الى حساب دقيق فيها بدون ادعاءات ومبالغات او تشويشات وتابع ان يكون من اهل الخبرة والقدرة على ادارة الدولة والتأسيس لحكومة راشدة عادلة ناجحة يشارك فيها المخلصون على قدم المساواة بكل قدرة ومسؤولية . تحارب الفساد والرشوة والقضايا الكيدية وتحفظ حقوق المواطنين وتفرغ السجون من الابرياء خصوصا المجاهدين والمقاتلين والمضحين ضد النظام السابق او ضد الاحتلال ولم يتورطوا بدماء الشعب العراقي واشار عبد المهدي الى انه اذا استطعنا تجاوز هذه الخطوة بالوصول الى مرشح واحد تقبلون به وتمنحونه تأييدكم شرط ان يمنحكم تأييده ويلتزم بالقرارات الجماعية المتخذه فاعتقد اننا نستطيع ان نرسخ الحل الصحيح الذي نراه للائتلاف وللبلاد ورفض رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري نصار الربيعي وجود فكرة لتقاسم السلطة بين زعيم القائمة العراقية اياد علاوي والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي وقال ان فكرة تقاسم السلطة خط احمر ولا يوجد اي شيء حولها مبينا ان هذا الامر لايؤدي الى بناء دولة وانما يكرس مبدا المحاصصة .
