kolonagaza7
كنعان
تمر السلطة الفلسطينية، بأزمة اقتصادية خانقة، ناجمة عن عدم ايفاء الدول المانحة، ومنها دول عربية بما تعهدت به من التزامات مالية لموازنة السلطة، وتستقبل 170 ألف عائلة فلسطينية شهر رمضان بنصف راتب، ومستقبل مجهول. ويؤكد مصدر فلسطيني مسؤول : أن إحجام الدول المانحة عن تحويل المساعدات هو أداة ضغط على السلطة الفلسطينية يحمل في طياته ثلاثة عناوين: المصالحة والاعتراف وفياض.
ويقول المصدر إن التحويلات المالية بدأت تنضب بعد توقيع اتفاق المصالحة، وهي أداة ضغط تهدف إلى تقويض المصالحة، وثني السلطة الفلسطينية عن تقديم طلب اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وضمان بقاء رئيس الحكومة سلام فياض في منصبه.
ويضيف: "الأزمة المالية المعلنة لها علاقة بالمصالحة ورئيس الحكومة المقبلة، لا سيما وأننا لم نسمع حتى الآن عن عقوبات مالية طبقت على السلطة". وأوضح: "نحن نعلم أن الدول العربية لم تدفع التزاماتها ولكن الأزمة ظهرت مع اعلان المصالحة".
وتعتبر رواتب موظفي السالطة محركا رئيسيا لعجلة السوق الفلسطينية، إذ أن الحديث يدور عن حوالي مليون شخص يعتاشون على رواتب السلطة، ويعتبرون قوة شراء لا يستهان بها، وينعكس الأمر على السوق الفلسطينية بالسلب فمن شأن استمرار الأزمة أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وإجراءات تقشفية وربما لأزمة تضرب الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى ضوء ذلك عقدت الجامعة العربية، جلسة طارئة على مستوى المندوبين، بطلب من السلطة الفلسطينية لبحث الأزمة، وحث مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بها لتتمكن السلطة من سداد رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
إلغاء اتفاقيات أوسلو
وعلى صعيد تهديد إسرائيل بإلغاء اتفاقات أوسلو، إن مضت السلطة في جهود طلب الاعتراف من الأمم المتحدة، وصف مسؤول فلسطيني هذا التهديد بأنه مثيرة للسخرية.
وقال المصدر إن التهديد ينم عن غباء، لأن الاحتلال الحالي أقل كلفة بكثير وأكثر راحة لإسرائيل، واعتبر أن حل السلطة يعني عودة الاحتلال المباشر، وتولي سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة احتلال وتسيير شؤون السكان بدءا من التعليم والحكم محلي وانتهاء بأدق التفاصيل المعيشية، الأمر الذي يترتب عليه كلفة اقتصادية وبشرية.
وقال المصدر إن التهديد مثير للسخرية وأشبه بالنكتة في الشارع الفلسطيني، إذ أن اتفاقات لم تعد قائمة على الأرض، ولم يبق منها سوى السلطة الفلسطينية.
من جانبه صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بأن إسرائيل لم تلتزم بإتفاقيات أوسلو، منذ البداية وتخلت عن كل الالتزامات المترتبة عليها.
وأوضح عريقات- في بيان صحفي- أن اسرائيل تخلت عن التزاماتها السياسية والأمنية بناء علي إتفاقية أوسلو، مشيرا إلي أنه لو كانت إسرائيل التزمت بهذه الاتفاقيات لكانت الدولة الفلسطينية المستقلة قامت عام1999 .
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن إسرائيل عمليا تنصلت من كافة الاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية ومن كل التزاماتها، وأي إجراءات تتخذها في هذا الإطار، سيترتب علي ذلك أن الجانب الفلسطيني أيضا في حل من كل هذه الالتزامات.
يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفى ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإثنين بشأن تكليف نتنياهو لمستشاره لشؤون الأمن القومي، يعكوف عميدرور، بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من الأمم المتحدة، ورغم هذا النفي، اعتبرت السلطة أن مجرد التلويح بهذا الاحتمال هو «ابتزاز إسرائيلي».
نصف اعتراف
وعلى صعيد جهود السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 من الأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، يبدو أن السلطة الفلسطينية ورغم تأكيدها على المضي في طلب الاعتراف ستكتفي بطلب اعتراف غير ملزم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة مباشرة وسيتنازلون عن التوجه إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولتهم وذلك تحسباً من استخدام الولايات المتحدة للفيتو.
ويتزامن الاستعداد الفلسطيني مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة «ما بعد هذه الخطوة».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي بارز القول: إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل.
وقال عميدرور بحسب الصحيفة: إن «إعلاناً أحادياً في الأمم المتحدة سيعني نهاية اتفاقات أوسلو»، وأضاف: إن «إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين خلال السنوات الـ18 الأخيرة».
ويقول المسؤولون الفلسطينيون: إن طلبهم في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود 1967 مطابق لاتفاقات أوسلو التي أنشأت السلطة الفلسطينية لفترة انتقالية انتهت منذ سنوات.
واقترح نواب يمينيون بأن تضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية رداً على المشروع الفلسطيني في الأمم المتحدة لكن بحسب الصحيفة يعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه المبادرة. وفي حزيران هدد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان علناً بإلغاء جميع الاتفاقات مع الفلسطينيين إذا مضوا في خطتهم في الأمم المتحدة، خلال لقاء مع كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند أن «أساس أوسلو هو ألا يتم التوجه إلى خطوات أحادية الجانب، وبذلك يكون الفلسطينيون عملياًهم الذين يلغونه»، وأردف: «لكن هذا الاتفاق مفيد لكلا الشعبين بمجالات اقتصادية وجودة الحياة» في إشارة إلى أن اتفاقيات أوسلو تنص على أن يستخدم الفلسطينيون الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية الأمر الذي يؤثر بصورة إيجابية في الاقتصاد الإسرائيلي، ولفت إلى أن إلغاء الاتفاق سيؤدي إلى إلغاء المراقبة الإسرائيلية في معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن وأنه قد تجري عمليات تهريب أسلحة من خلاله.
ويقول المصدر إن التحويلات المالية بدأت تنضب بعد توقيع اتفاق المصالحة، وهي أداة ضغط تهدف إلى تقويض المصالحة، وثني السلطة الفلسطينية عن تقديم طلب اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وضمان بقاء رئيس الحكومة سلام فياض في منصبه.
ويضيف: "الأزمة المالية المعلنة لها علاقة بالمصالحة ورئيس الحكومة المقبلة، لا سيما وأننا لم نسمع حتى الآن عن عقوبات مالية طبقت على السلطة". وأوضح: "نحن نعلم أن الدول العربية لم تدفع التزاماتها ولكن الأزمة ظهرت مع اعلان المصالحة".
وتعتبر رواتب موظفي السالطة محركا رئيسيا لعجلة السوق الفلسطينية، إذ أن الحديث يدور عن حوالي مليون شخص يعتاشون على رواتب السلطة، ويعتبرون قوة شراء لا يستهان بها، وينعكس الأمر على السوق الفلسطينية بالسلب فمن شأن استمرار الأزمة أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وإجراءات تقشفية وربما لأزمة تضرب الاقتصاد الفلسطيني.
وعلى ضوء ذلك عقدت الجامعة العربية، جلسة طارئة على مستوى المندوبين، بطلب من السلطة الفلسطينية لبحث الأزمة، وحث مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بها لتتمكن السلطة من سداد رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
إلغاء اتفاقيات أوسلو
وعلى صعيد تهديد إسرائيل بإلغاء اتفاقات أوسلو، إن مضت السلطة في جهود طلب الاعتراف من الأمم المتحدة، وصف مسؤول فلسطيني هذا التهديد بأنه مثيرة للسخرية.
وقال المصدر إن التهديد ينم عن غباء، لأن الاحتلال الحالي أقل كلفة بكثير وأكثر راحة لإسرائيل، واعتبر أن حل السلطة يعني عودة الاحتلال المباشر، وتولي سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة احتلال وتسيير شؤون السكان بدءا من التعليم والحكم محلي وانتهاء بأدق التفاصيل المعيشية، الأمر الذي يترتب عليه كلفة اقتصادية وبشرية.
وقال المصدر إن التهديد مثير للسخرية وأشبه بالنكتة في الشارع الفلسطيني، إذ أن اتفاقات لم تعد قائمة على الأرض، ولم يبق منها سوى السلطة الفلسطينية.
من جانبه صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بأن إسرائيل لم تلتزم بإتفاقيات أوسلو، منذ البداية وتخلت عن كل الالتزامات المترتبة عليها.
وأوضح عريقات- في بيان صحفي- أن اسرائيل تخلت عن التزاماتها السياسية والأمنية بناء علي إتفاقية أوسلو، مشيرا إلي أنه لو كانت إسرائيل التزمت بهذه الاتفاقيات لكانت الدولة الفلسطينية المستقلة قامت عام1999 .
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن إسرائيل عمليا تنصلت من كافة الاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية ومن كل التزاماتها، وأي إجراءات تتخذها في هذا الإطار، سيترتب علي ذلك أن الجانب الفلسطيني أيضا في حل من كل هذه الالتزامات.
يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفى ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإثنين بشأن تكليف نتنياهو لمستشاره لشؤون الأمن القومي، يعكوف عميدرور، بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من الأمم المتحدة، ورغم هذا النفي، اعتبرت السلطة أن مجرد التلويح بهذا الاحتمال هو «ابتزاز إسرائيلي».
نصف اعتراف
وعلى صعيد جهود السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 من الأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، يبدو أن السلطة الفلسطينية ورغم تأكيدها على المضي في طلب الاعتراف ستكتفي بطلب اعتراف غير ملزم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة مباشرة وسيتنازلون عن التوجه إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولتهم وذلك تحسباً من استخدام الولايات المتحدة للفيتو.
ويتزامن الاستعداد الفلسطيني مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة «ما بعد هذه الخطوة».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي بارز القول: إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل.
وقال عميدرور بحسب الصحيفة: إن «إعلاناً أحادياً في الأمم المتحدة سيعني نهاية اتفاقات أوسلو»، وأضاف: إن «إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين خلال السنوات الـ18 الأخيرة».
ويقول المسؤولون الفلسطينيون: إن طلبهم في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود 1967 مطابق لاتفاقات أوسلو التي أنشأت السلطة الفلسطينية لفترة انتقالية انتهت منذ سنوات.
واقترح نواب يمينيون بأن تضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية رداً على المشروع الفلسطيني في الأمم المتحدة لكن بحسب الصحيفة يعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه المبادرة. وفي حزيران هدد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان علناً بإلغاء جميع الاتفاقات مع الفلسطينيين إذا مضوا في خطتهم في الأمم المتحدة، خلال لقاء مع كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند أن «أساس أوسلو هو ألا يتم التوجه إلى خطوات أحادية الجانب، وبذلك يكون الفلسطينيون عملياًهم الذين يلغونه»، وأردف: «لكن هذا الاتفاق مفيد لكلا الشعبين بمجالات اقتصادية وجودة الحياة» في إشارة إلى أن اتفاقيات أوسلو تنص على أن يستخدم الفلسطينيون الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية الأمر الذي يؤثر بصورة إيجابية في الاقتصاد الإسرائيلي، ولفت إلى أن إلغاء الاتفاق سيؤدي إلى إلغاء المراقبة الإسرائيلية في معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن وأنه قد تجري عمليات تهريب أسلحة من خلاله.
