يدين وفاة مريض فلسطيني بسبب حرمانه من الوصول للمستشفىو يستنكر استمرار سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ويطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ الإنسان الفلسطيني
توفي المريض رائد عزام سليم المغاري (33 عاماً) عند حوالي الساعة 17:30 من مساء الاثنين الموافق 25/7/2011، بعد رفض سلطات الاحتلال منحه تصريحاً للسفر للوصول إلى مستشفى في الضفة الغربية. المجلس الفلسطيني للمواطنة وحقوق الإنسان يستنكر هذه الممارسة التي تنتهك معايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ويطالب بالتدخل العاجل لإنهاء سياسة الحصار الإسرائيلية التي تهدد حياة المرضى في قطاع غزة، وتتسبب بمعاناة وألم شديدين لسكان القطاع. وحسب المعلومات الواردة لدينا عبر البريد الالكتروني فإن المتوفى مريض كان يعاني من مرض مزمن بالقلب ناشئ عن قلة تدفق الدم إلى القلب، وهي حالة لا يمكن معالجتها في قطاع غزة وتستدعي تحويل المريض إلى مستشفى خارج القطاع. وبعد تدهور حالته الصحية يوم الأحد 10/7/2011 حوَّله الأطباء في مستشفى الشفاء للعلاج بالخارج لإجراء عملية قلب مفتوح، وبعد إتمام أقارب المريض إجراءات الحصول على تحويلة طبية عاجلة للعلاج في المستشفى العربي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، تقدموا بطلب الحصول على تصريح عاجل يوم الأحد 17/7/2011، ووصل الرد الإسرائيلي يوم الثلاثاء 19/7/2011 بأن طلب المريض قيد الفحص. وقد أكد مكتب التنسيق الفلسطيني بأنه أخطر الجانب الإسرائيلي بضرورة الاستعجال في إصدار تصريح المريض لخطورة حالته الصحية، غير أن السلطات الإسرائيلية رفضت إصدار تصريح لمرافق المريض، وهو والد زوجته السيد: أسعد المغاري البالغ من العمر (48 عاماً)، فقامت عائلة المريض بالتقدم بطلب تصريح بدون مرافق لتجنب منع المرافق من السفر. وفي يوم الأحد 24/7/2011 وصل رد السلطات الإسرائيلية برفض منح المريض تصريحاً للمرور من معبر بيت حانون (إيرز) والوصول إلى المستشفى دون ذكر الأسباب، وذلك بالرغم من أنها منحته تصريحاً بالسفر بتاريخ 11/6/2010م تمكن يومها من السفر إلى المستشفى نفسه لتلقى العلاج، وبعد وصول الرد الإسرائيلي بالرفض وتدهور حالة المريض الصحية أدخل المريض المغاري إلى غرفة العمليات في مستشفى الشفاء بغزة في محاولة من الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة خلال إجراء العملية الجراحية.ويشير المجلس إلى أن مريضين توفيا منذ بداية العام الجاري 2011 بسبب حرمانهم من حقهم في الوصول إلى المستشفيات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تفاقم الحالة المرضية ومضاعفة آلام مئات المرضى من سكان قطاع غزة جراء حرمانهم من السفر للعلاج أو جراء تأخير إجراءات سفرهم.كما يؤكد المجلس مواصلة سلطات الاحتلال سياسة ابتزاز المرضى من خلال استدعاء العديد منهم إلى معبر بيت حانون (إيرز) لإجراء المقابلة الأمنية معهم بداعي البحث في منحهم التصريح. ووفقاً للعديد من الحالات فإن قوات الاحتلال تبتز المرضى للحصول على المعلومات الأمنية وتساوم العديد منهم للعمل معها كمتعاونين، ولا تزال قوات الاحتلال تستدرج العديد من المرضى لاعتقالهم لحظة وصولهم المعبر بعد منحهم التصريح. حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أربعة من المرضى واثنين آخرين من مرافقي المرضى. فيما شهدت الفترة من 20/8/2010م حتى 30/6/2011 رفض قوات الاحتلال (234) طلباً للحصول على تصريح، ولم تعطي رداً في (670) طلباً، واستدعت (167) مريضاً للمقابلة الأمنية في معبر بيت حانون (إيرز).المجلس الفلسطيني للمواطنة وحقوق الإنسان إذ يشعر بالأسف الشديد لفقدان إنسان لحياته بسبب حرمانه من الوصول إلى العلاج على بعد حوالي ساعتين من السفر بالسيارة عن مكان سكنه، فإنه يستنكر بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وهي ممارسات تنتهك أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق في الصحة، والحياة، وفي حرية الحركة والكرامة. وعليه فإن المجلس يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلاً من أفظع أشكال العقاب الجماعي بالإضافة إلى كونه جريمة تهدد حياة ومستوى معيشة أكثر من مليون ونصف المليون إنسان هم سكان قطاع غزة. كما يدعو المجلس وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومكاتبها التمثيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ولاسيما تقييد وصول إلى الرعاية الطبية والعلاج المناسب
