دول الخليج العربي تدعم التغيير الديمقراطي في ليبيا ولكنها تقمع التظاهرات المنادية بإصلاحات ديمقراطية في بلادها. التقى اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. يأتي هذا في وقت ترحب دول الخليج بالثورات العربية مبدئياً، ولكنها ترد بقمع وكبت المعارضة في بلادها. بحضور وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عُقد الاجتماع السنوي بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون العربي في الإمارات. و كان فيسترفيله قد قام قبيل الاجتماع بزيارة إلى مصر، حيث عبر هناك عن قلق بلاده من العقبات التي لا زالت تواجه التغيير الديمقراطي في مصر، حاثاً المصريين على المضي قُدماً في الإصلاح وفي بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية. دور دول الخليج في المنطقة العربية التغيير الديمقراطي والثورات العربية يشكل محوراً مهماً لمحادثات فيسترفيله في أبو ظبي. وذلك لأن دول الخليج العربي تلعب دوراً هاما في الأحداث الجارية حالياً في اليمن والبحرين وليبيا. ففي ليبيا تُشارك طائرات قطرية وإماراتية بمراقبة منطقة حظر الطيران هناك. وبهذا الصدد تقوم قطرأيضاً بأكثر من ذلك، فهي تمد الثوار بالمعدات العسكرية، وتسوق النفط الليبي الذي يسيطرون عليه. كما أنها كانت أولى الدول العربية التي اعترفت بحكومة المجلس الانتقالي الليبي. ويقول كريستيان كوخ، وهو مدير قسم أبحاث السياسة الدولية في مركز الخليج للأبحاث في دبي، إن دول الخليج تثبت بهذا قدرتها على التحرك والتصرف. ويرى كوخ أن دور قطر في ليبيا بالأخص هو دور قيادي: "قطر تلعب هناك الدور القيادي لجميع الدول العربية وأضفت على الموقف العربي الشرعية حيال عمليات الناتو في ليبيا."
وبينما تحمي قوات دول الخليج العربي الليبيين من بطش العقيد معمر القذافي، يحمي في الوقت ذاته 1500 جندي سعودي وإماراتي ملك البحرين من احتجاجات الشعب في بلاده، حيث تم القضاء على حركة التغيير الديمقراطي هناك وتحويل البحرين إلى دولة بوليس. ويرى الخبير كوخ أن القضاء على حركات الاحتجاج هذه في البحرين هو أكثر من مجرد محاولة العائلات الحاكمة التشبث بالسلطة. ويفسر كوخ ذلك قائلاً: "في البحرين طالبتْ جماعات شيعية متطرفة بإصلاحات اعتبرتها العائلة المالكة غير مقبولة بتاتاً. وكان هذا سيفتح الباب واسعاً أمام إيران لتتدخل في الشؤون الداخلية في المنطقة، في حال استمرار الوضع السياسي المزعزع أو سقوط النظام الحاكم في البحرين." أما محاولات المصالحة التي قامت بها دول الخليج في اليمن فقد باءت بالفشل. وربما لم تنجح هذه المحاولات بإقناع الرئيس اليمني علي عبد ألله صالح بالتنحي عن السلطة لأنه يتمتع بحماية المملكة العربية السعودية، غير أنه ليس هناك إجماع على هذا الرأي في الخليج العربي. تقوم قطر في الوقت الحالي بدور قيادي في المنطقة العربية بما يخص الشأن الليبي. وقد استضافت قطر مؤتمر الدوحة لمجموعة الاتصال، الذي عُقد الأسبوع المنصرم ورأسته كل من قطر وبريطانيا.
سياسة المعايير المزدوجة وبشكل عام فإن الوزن السياسي لدول الخليج في داخل العالم العربي في ازدياد مطرد. ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما هو التقبل الواسع الذي يحظى به حكام دول الخليج لدى شعوبهم، باستثناء البحرين. والسبب الآخر هو أن هذه الدول مصممة كل التصميم على تنفيذ مصالحها الداخلية، حتى ولو كانت تتضارب مع مصالح حلفائها وبالأخص مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. دول الخليج تستثمر المليارات وتدعم البنية التحتية والقطاع العام للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. لكن هذه الاستثمارات، إذا نُظر لها على المدى البعيد، قصيرة البصر وغير حكيمة، كما يقول المحلل السياسي كريستيان كوخ: "هناك مشاكل كبيرة في هذه الدول من ناحية البطالة وتوزيع الثروات والفساد. وهذه المشاكل لن تُحل بضخ المليارات والإلقاء بها على هذه المشاكل ومن ثم الانتظار أن تنحل هذه المشاكل تلقائيا." قبل عدة أيام قامت السلطات الإماراتية باعتقال ناشط حقوقي. دول الخليج العربي تقدم الدعم لكل من يطالب بالديمقراطية في ليبيا، ولكن من ينادي بالإصلاحات الديمقراطية في الخليج، في البحرين مثلاً أو في الإمارات، فإنها تقدم له السجن أو عصي قوات الأمن. كارستن كونتوب / نادر الصراص. مراجعة: منى صالح
دوتشيه
