أمامة- 24/7/2011م
حملت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل السياسي المضرب عن الطعام محمد نعيم العاروري (24 عاما) جرّاء تدهور وضعه الصحي بشكل خطير جداً .
وأوضحت اللجنة في بيانها أنّ المعتقل العاروري أعلن إضرابه الثالث عن الطعام في التاسع من هذا الشهر احتجاجاً على مواصلة اعتقاله على الرغم من إنهائه محكوميته البالغة ستة أشهر في الثالث عشر من شهر إبريل الماضي .
وأشارت اللجنة في تصريحها أنّ العاروري معتقل من قبل جهاز المخابرات منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، وسبق أن اعتقل من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله .
وطالبت الأهالي مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين والخارج بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على أجهزة أمن السلطة للإفراج الفوري عن المعتقل العاروري قبل فوات الآوان.
واختتمت اللجنة تصريحها بدعوة مختلف وسائل الإعلام المحلية والفضائية للتفعيل الحقيقي لقضية العاروري وكافة المعتقلين السياسيين الذين تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالهم ضاربة بعرض الحائط كلّ القوانين والاتفاقات وقرارات المحاكم القاضية بالإفراج عن الكثير منهم.
يذكر أنّ الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تواصل اعتقال العديدين ممن أنهوا محكومياتهم وصدرت لصالحهم قرارات قضائية بالإفراج أو بالإكتفاء بمدة اعتقالهم
