أوصي خبراء مختصون على ضرورة ترشيد التوظيف بحيث يكون مبنياً على أساس مهني سليم، ومدى حاجة الوزارات الحكومية لها ، والمطالبة بإعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة في الوقت الحالي .
وأكدوا بضرورة تحديد الأولويات في الإنفاق الحكومي جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط بعنوان " " الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية وسياسات ترشيد الإنفاق" وذلك بحضور كلاً وزير التخطيط د.محمد عوض ، وزير الزراعة د. محمد الأغا ، ووزير شئون المرأة جميلة الشنطي ، وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ، وكيل وزارة التخطيط د. يوسف الغريز ، ورئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي جمال نصار إلى جانب لفيف من المسئولين الحكوميين وأستاذة الجامعات والخبراء الاقتصاديين.
وأوصى المختصون بضرورة التركيز على الإيرادات المحلية، وأن يتوافق الإنفاق الحكومي مع الإيرادات المحلية، بحيث يتم دفع الرواتب من خلال الموارد المالية المحلية التي تحصلها الحكومة، وأن يتم توجيه الدعم الخارجي سواء كان هبات أو منح للتنمية الاقتصادية، وتنفيذ المشاريع التطويرية.
وأكدوا بضرورة العمل على إعداد الموازنة العامة للحكومة لعام 2012 والبدء بها خلال الشهور القادمة ، بحيث يتم الانتهاء منها ومراجعتها وعرضها على المجلس التشريعي قبل نهاية العام الحالي.
وأشاروا إلى ضرورة الاستعانة بسياسة تدوير الموظفين بدلاً من التعيينات الجديدة التي لا ضرورة لها ، منوهين إلى ضرورة تفعيل الإصلاح الإداري ، والعمل نحو تطوير الإدارة المالية الحالية أي استخدام أمثل للموارد المالية المحدودة والمتاحة مع التأكيد على أهمية إتباع موازنة التخطيط بدلاً من موازنة الأداء.
وطالبوا عند إعداد الموازنة تطبيق معايير الشفافية ، والتي تشمل وضوح الأداء والمسؤوليات، وعملية إلاعلان عن الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها، وضمان صحة المعلومات، وإتاحتها للجمهور .
