kolonagaza7
الشرق الأوسط، / لندن
رام الله - كفاح زبون: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «المسؤولية الأمنية في الدولة المقبلة ستكون من اختصاص طرف ثالث يكون من قوات ناتو (حلف شمال الأطلسي)، وبقيادة أميركية».وجاء حديث أبو مازن مع وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، في مقر الرئاسة في رام الله. وأضاف: «إن الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات».وكرر أبو مازن الموقف الفلسطيني المعروف من أن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية «لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه هو تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين ورسالة مشجعة في حال توفر النوايا لدى الجانب الإسرائيلي للعودة إلى مفاوضات جادة مدعومة من المجتمع الدولي».وأردف: «السياسية الرسمية الفلسطينية تستند إلى الوصول لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين، وعلى قاعدة حدود عام 1967 تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خالية من المستوطنات».وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الفكرة تهدف إلى سحب الذرائع من إسرائيل والتغلب على اعتراضاتها الأمنية الكثيرة التي تضعها عقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف أنها «فكرة سياسية بالنسبة لنا وليست أمنية على أي حال».وأردف قائلا: «الأجهزة الأمنية الفلسطينية قادرة على تأمين الأمن داخل الدولة وعلى حدودها مع إسرائيل، ونحن جاهزون لذلك ولدينا الدافعية أيضا، لكنا نقول أيضا، إذا كان العالم لا يثق بذلك، وإذا كان هذا يطمئنه وإسرائيل.. فليتفضل العالم ويقوم بالمهمة». وبحسب المصدر «هذا ليس رغبة فلسطينية، بل محاولة لطمأنة العالم على أمن إسرائيل».
رام الله - كفاح زبون: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «المسؤولية الأمنية في الدولة المقبلة ستكون من اختصاص طرف ثالث يكون من قوات ناتو (حلف شمال الأطلسي)، وبقيادة أميركية».وجاء حديث أبو مازن مع وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، في مقر الرئاسة في رام الله. وأضاف: «إن الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات».وكرر أبو مازن الموقف الفلسطيني المعروف من أن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية «لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه هو تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين ورسالة مشجعة في حال توفر النوايا لدى الجانب الإسرائيلي للعودة إلى مفاوضات جادة مدعومة من المجتمع الدولي».وأردف: «السياسية الرسمية الفلسطينية تستند إلى الوصول لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين، وعلى قاعدة حدود عام 1967 تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خالية من المستوطنات».وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الفكرة تهدف إلى سحب الذرائع من إسرائيل والتغلب على اعتراضاتها الأمنية الكثيرة التي تضعها عقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف أنها «فكرة سياسية بالنسبة لنا وليست أمنية على أي حال».وأردف قائلا: «الأجهزة الأمنية الفلسطينية قادرة على تأمين الأمن داخل الدولة وعلى حدودها مع إسرائيل، ونحن جاهزون لذلك ولدينا الدافعية أيضا، لكنا نقول أيضا، إذا كان العالم لا يثق بذلك، وإذا كان هذا يطمئنه وإسرائيل.. فليتفضل العالم ويقوم بالمهمة». وبحسب المصدر «هذا ليس رغبة فلسطينية، بل محاولة لطمأنة العالم على أمن إسرائيل».
