kolonagaza7
. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين إقرار بناء آلاف الوحدات السكانية الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، حيث تشكل النشاطات الاستيطانية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بتاريخ 7 أغسطس 2011، تم إقرار بناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما ج،" و42 وحدة ومبانٍ عامة في مستوطنة "هار حوما ب،" مع البنية التحتية اللازمة لها من طرق وتمديدات صرف صحي وخطوط مياه. أقيمت مستوطنة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) في أواخر التسعينات، ويعيش فيها نحو 9000 مستوطن. وتفصل المستوطنة مدينة بيت لحم عن القدس الشرقية، كما أنها تمنع السفر والتواصل الجغرافي بين المدن والأحياء الفلسطينية.
وبتاريخ 11 أغسطس 2011، أقر وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي بناء 1600 وحدة أخرى في مستوطنة "رمات شلومو،" كما أعلن بأنه سيقر خلال الأيام القادمة بناء 2700 وحدة أخرى، منها 700 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف" و2000 وحدة في مستوطنة "غفعات همتوس." وهو ما يرفع عدد الوحدات السكينة التي تم إقرار بنائها في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر أغسطس وحده إلى 5200 وحدة.
تعتبر القدس الشرقية بموجب القانون الدولي منطقة محتلة، وقد أكد قرار مجلس الأمن رقم 242 عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة، واعتبار القدس الشرقية منطقة محتلة. وقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات تعتبر بأن تغيير الطبيعة المادية والتكوين الديموغرافي والبنية المؤسساتية للقدس هو بوضوح أمر غير قانوني، وأية إجراءات في هذا السياق تعتبر باطلة ولاغية.[1] ويشكل الاستيطان جريمة حرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويعيش حالياً ما يزيد عن مائتي ألف مستوطن في القدس الشرقية.
إن أنشطة إسرائيل الاستيطانية تمثل استخفافاً فاضحاً بسيادة القانون. ويؤكد المركز بأن هذا الاستخفاف بسيادة القانون، وما ينتج عنه من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين الأساسية، هو ثمرة الحصانة المتفشية التي يوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل. وإلى أن تتم محاسبة إسرائيل والأفراد الذين يتحملون المسئولية، سيتواصل اقتراف الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، وستتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين جراء ذلك.
في الوقت الذي يجدد فيه المركز إدانته الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية، فإنه:
1- يطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، خاصة القدس الشرقية.
2- يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
3- يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
4- يطالب بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 2004 والذي يعتبر جدار الضم الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني ويدعو إلى إزالة الأجزاء التي تم بناؤها منه.
5- يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.
6- يطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تضع احترام إسرائيل لحقوق الإنسان كشرط للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. ويناشد المركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع البضائع والسلع الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بتاريخ 7 أغسطس 2011، تم إقرار بناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوما ج،" و42 وحدة ومبانٍ عامة في مستوطنة "هار حوما ب،" مع البنية التحتية اللازمة لها من طرق وتمديدات صرف صحي وخطوط مياه. أقيمت مستوطنة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) في أواخر التسعينات، ويعيش فيها نحو 9000 مستوطن. وتفصل المستوطنة مدينة بيت لحم عن القدس الشرقية، كما أنها تمنع السفر والتواصل الجغرافي بين المدن والأحياء الفلسطينية.
وبتاريخ 11 أغسطس 2011، أقر وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي بناء 1600 وحدة أخرى في مستوطنة "رمات شلومو،" كما أعلن بأنه سيقر خلال الأيام القادمة بناء 2700 وحدة أخرى، منها 700 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف" و2000 وحدة في مستوطنة "غفعات همتوس." وهو ما يرفع عدد الوحدات السكينة التي تم إقرار بنائها في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر أغسطس وحده إلى 5200 وحدة.
تعتبر القدس الشرقية بموجب القانون الدولي منطقة محتلة، وقد أكد قرار مجلس الأمن رقم 242 عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة، واعتبار القدس الشرقية منطقة محتلة. وقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات تعتبر بأن تغيير الطبيعة المادية والتكوين الديموغرافي والبنية المؤسساتية للقدس هو بوضوح أمر غير قانوني، وأية إجراءات في هذا السياق تعتبر باطلة ولاغية.[1] ويشكل الاستيطان جريمة حرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويعيش حالياً ما يزيد عن مائتي ألف مستوطن في القدس الشرقية.
إن أنشطة إسرائيل الاستيطانية تمثل استخفافاً فاضحاً بسيادة القانون. ويؤكد المركز بأن هذا الاستخفاف بسيادة القانون، وما ينتج عنه من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين الأساسية، هو ثمرة الحصانة المتفشية التي يوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل. وإلى أن تتم محاسبة إسرائيل والأفراد الذين يتحملون المسئولية، سيتواصل اقتراف الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، وستتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين جراء ذلك.
في الوقت الذي يجدد فيه المركز إدانته الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية، فإنه:
1- يطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، خاصة القدس الشرقية.
2- يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
3- يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
4- يطالب بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 2004 والذي يعتبر جدار الضم الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني ويدعو إلى إزالة الأجزاء التي تم بناؤها منه.
5- يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.
6- يطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تضع احترام إسرائيل لحقوق الإنسان كشرط للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. ويناشد المركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع البضائع والسلع الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
