kolonagaza7
فوزي حسن حسين
عقد مركز بليفر للدراسات الدولية، وهو أحد المؤسسات البحثية التي تدعمها جامعة هارفرد الأميركية، ندوة علمية للإجابة على التساؤل التالي: ما هو الدور الأميركي المطلوب في الشرق الاوسط بعد الثورات العربية؟
وشارك كبار الأكاديميين والخبراء المتخصصين في العلوم السياسية والاستراتيجية في هذه الندوة، وحاولوا رسم أشبه ما يكون بالاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط بعد الثورات العربية، وبلا شك فإن مثل هذه الندوات تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الرسمي الأميركي، لكون الندوة عقدت في واحدة من أهم الجامعات في العالم وهي جامعة هارفرد، ولكون المشاركين في الندوة يمثلون نخبة التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة والعالم.
ومن خلال المحاضرات التي ألقاها الخبراء في الندوة اتضحت معالم أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية لمستقبل الشرق الأوسط بعد الثورات العربية.
وقدم المداخلة الأولى البروفسيور غراهام أليسون، مدير مركز بليفر للدراسات الدولية، حيث ركز على المبادئ التالية:
على الولايات المتحدة الحفاظ على استمرار تدفق الطاقة من منطقة الخليج، أما ليبيا فليس للولايات المتحدة مصالح حيوية فيها.
يجب أن تهتم الولايات المتحدة لصحوة الحرية والديمقراطية لدى الشعوب العربية لكونها أبرز القيم التي تؤمن بها الولايات المتحدة.
يجب أن ننجز تحليلا مقارنا للثورات حتى نتمكن من فهم الأسباب والنتائج.
الاعتراف بأن التغيير في الشرق الأوسط يجب أن تعتريه الكثير من الأخطار، في إشارة إلى فقدان الحلفاء.
يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع كل ثورة عربية على حدة، لاختلاف ظروف كل ثورة عن الأخرى من أجل تعزيز مصالح الولايات المتحدة.
أما البروفيسور نيكولاس بورنز، مدير العلاقات الدبلوماسية في مركز بليفر، فإنه يرى أن الثورات العربية هي أقوى حركات الإصلاح في التاريخ العربي الحديث، وعلى الولايات المتحدة أن تتخلى عن سياسة دعم أنظمة استبدادية عربية من أجل ضمان الاستقرار وتعزيز المصالح الأميركية في المنطقة.
كما يجب عليها أن تحمي عسكريا مصالحها في الشرق الأوسط وتتبنى استراتيجية إصلاح طويلة الأجل هناك، وأن تسعى إلى بناء عراق ديمقراطي وتحجيم القوة العسكرية لإيران. وأضاف أن على الولايات المتحدة الحذر في التعامل مع أزمات حلفائها في السعودية واليمن والبحرين، فهذه الأنظمة ساعدت في مكافحة الإرهاب والتطرف وحافظت على المصالح الاقتصادية الأميركية هناك. وخلص إلى أن على الولايات المتحدة أن توازن بين التغيير والاستقرار في الشرق الأوسط.
أما البروفيسور أشرف حجازي، عميد كلية الإدارة الحكومية في دبي والتابعة لجامعة هارفرد، فإنه يرى أن الولايات المتحدة تواجه مأزقين في الشرق الأوسط، الأول هو وجود ثقافة مترسخة في الشارع العربي مفادها أنه لا يمكن الوثوق بأي دور أميركي لأنه قدم الدعم المستمر لأنظمة استبدادية عربية رغم مناداة الولايات المتحدة بالحرية والديمقراطية.
أما المأزق الثاني فهو بروز أحزاب إسلامية يمكن أن تتسلم السلطة كما هي حال الإخوان المسلمين في مصر، ومع ذلك فالعرب معجبون بالقيم الديمقراطية، والولايات المتحدة تحاول اعتمادها كجزء من ديمقراطياتها الناشئة. ولمواجهة التحديات ومن خلال بناء ينطلق من هذا الإعجاب، يتعين على الولايات المتحدة السعي لما يلي:
اعتماد نموذج جديد لتطوير الحلفاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم في الحفاظ عى المصالح الأميركية التي تتداخل مع مصالح الجماهير العربية، على العكس من تلك الأنظمة الاستبدادية؛ وباستخدام سياسات تعزيز قيمة المنفعة المتبادلة للولايات المتحدة في المنطقة، وإصلاح صورتها هناك، وتحسين آفاق لمستقبل تعاوني بين الولايات المتحدة والعرب.
السعي لدعم مرشحين للسلطة يحظون بدعم شعبي ويؤمنون بالديمقراطية، والابتعاد عن دعم مرشحين عرب عرف عنهم ولائهم لواشنطن.
التعامل مع جميع الجهات المنتخبة سلميا في العالم العربي، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين الذين تتقاطع سياساتهم مع الولايات المتحدة، وربما يكون انخراطهم في العملية الديمقراطية مفتاحا لاعتدالهم.
الحفاظ على سياسة ثابتة في انتقاد الأنظمة التي تقمع شعوبها حتى لو كانت تلك الأنظمة حليفة للولايات المتحدة.
تحويل المساعدات الأميركية العسكرية إلى مساعدات مدنية، كما هي الحال في مصر.
أما أستاذ العلاقات الدولية وصاحب نظرية القوة الناعمة، البروفيسور جوزيف سي ناي، فإنه يرى التعامل بشكل انفرادي مع أي حالة عربية بما يضمن مصالح الولايات المتحدة، لاختلاف الثورات العربية عن بعضها البعض، مع ضرورة تهيئة التغيير الديمقراطي للدول التي تتوافر فيها ظروف التغيير، والسعودية مثلا لا تتوافر فيها ظروف التغيير. إذاً، علينا الحفاظ على استقرار هذا البلد. ويجب أن لا نعتمد على نموذجا واحدا يصلح للتعامل مع جميع البلدان العربية.
واعتبر البروفيسور ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية، أن الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية لم تغير المصالح الأميركية فيها. وتشمل هذه المصالح الوصول إلى إمدادات الطاقة الموثوقة، ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. إضافة إلى أن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي تجاه أمن إسرائيل وتفضل انتشار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال في هذا الإطار: "دعمنا سابقاً أنظمة عربية ديكتاتورية، ولم يعد بإمكاننا الاستمرار اليوم في دعمها، بل يجب أن نتعامل مع من تنتخبهم الشعوب العربية، وفقا لقاعدة المد والجزر، للمحافظة على مصالح أميركا في الشرق الأوسط".
وأبرز النقاش في شأن محاور هذه الندوة والأفكار والآراء التي طرحها المحاضرون والمتدخلون في النقاش، ملامح الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمدها الإدارة الأميركية مع الشرق الأوسط في ظل الثورات العربية وما بعدها للمرحلة المقبلة، ويمكن تلخيص هذه الملامح على النحو التالي:
التعامل مع كل حالة عربية بشكل منفرد، بما يضمن المصالح الأميركية، ولا مشكلة في التعامل مع الأحزاب الإسلامية ما دامت انخرطت في ديمقراطية العملية السياسية.
فيما يخص دول الخليج (ماعدا البحرين) فإن هناك استراتيجية تغيير ديمقراطي طويلة الأجل ستعد لهذا الغرض، بما يضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية وإرساء الحرية والديمقراطية، ومكافحة الإرهاب.
يجب تعويض الحلفاء الذين خسرتهم الولايات المتحدة كحسني مبارك وزين العابدين بن علي، من خلال علاقات براغماتية مع الأنظمة الديمقراطية العربية الجديدة.
السعي لتغيير صورة الولايات المتحدة الداعمة للأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي، والسعي لترسيخ صورة أميركا الداعمة للديمقراطية، من خلال دعم الديمقراطيات العربية الوليدة.
الاستمرار في عملية احتواء إيران وعزلها عن العالم طالما استمرت في تطوير طموحاتها النووية وفي قمع شعبها.
الاعتماد على قوى إقليمية جديدة في الشرق الأوسط لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، مثل تركيا وإسرائيل والسعودية في الوقت الحاضر.
عدم تقديم أي دعم عسكري للأنظمة العربية الديمقراطية الجديدة، واستبدال ذلك بدعم لمؤسسات المجتمع المدني باتجاه ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والثقافة والتعليم.
وشارك كبار الأكاديميين والخبراء المتخصصين في العلوم السياسية والاستراتيجية في هذه الندوة، وحاولوا رسم أشبه ما يكون بالاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط بعد الثورات العربية، وبلا شك فإن مثل هذه الندوات تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الرسمي الأميركي، لكون الندوة عقدت في واحدة من أهم الجامعات في العالم وهي جامعة هارفرد، ولكون المشاركين في الندوة يمثلون نخبة التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة والعالم.
ومن خلال المحاضرات التي ألقاها الخبراء في الندوة اتضحت معالم أهم مرتكزات هذه الاستراتيجية لمستقبل الشرق الأوسط بعد الثورات العربية.
وقدم المداخلة الأولى البروفسيور غراهام أليسون، مدير مركز بليفر للدراسات الدولية، حيث ركز على المبادئ التالية:
على الولايات المتحدة الحفاظ على استمرار تدفق الطاقة من منطقة الخليج، أما ليبيا فليس للولايات المتحدة مصالح حيوية فيها.
يجب أن تهتم الولايات المتحدة لصحوة الحرية والديمقراطية لدى الشعوب العربية لكونها أبرز القيم التي تؤمن بها الولايات المتحدة.
يجب أن ننجز تحليلا مقارنا للثورات حتى نتمكن من فهم الأسباب والنتائج.
الاعتراف بأن التغيير في الشرق الأوسط يجب أن تعتريه الكثير من الأخطار، في إشارة إلى فقدان الحلفاء.
يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع كل ثورة عربية على حدة، لاختلاف ظروف كل ثورة عن الأخرى من أجل تعزيز مصالح الولايات المتحدة.
أما البروفيسور نيكولاس بورنز، مدير العلاقات الدبلوماسية في مركز بليفر، فإنه يرى أن الثورات العربية هي أقوى حركات الإصلاح في التاريخ العربي الحديث، وعلى الولايات المتحدة أن تتخلى عن سياسة دعم أنظمة استبدادية عربية من أجل ضمان الاستقرار وتعزيز المصالح الأميركية في المنطقة.
كما يجب عليها أن تحمي عسكريا مصالحها في الشرق الأوسط وتتبنى استراتيجية إصلاح طويلة الأجل هناك، وأن تسعى إلى بناء عراق ديمقراطي وتحجيم القوة العسكرية لإيران. وأضاف أن على الولايات المتحدة الحذر في التعامل مع أزمات حلفائها في السعودية واليمن والبحرين، فهذه الأنظمة ساعدت في مكافحة الإرهاب والتطرف وحافظت على المصالح الاقتصادية الأميركية هناك. وخلص إلى أن على الولايات المتحدة أن توازن بين التغيير والاستقرار في الشرق الأوسط.
أما البروفيسور أشرف حجازي، عميد كلية الإدارة الحكومية في دبي والتابعة لجامعة هارفرد، فإنه يرى أن الولايات المتحدة تواجه مأزقين في الشرق الأوسط، الأول هو وجود ثقافة مترسخة في الشارع العربي مفادها أنه لا يمكن الوثوق بأي دور أميركي لأنه قدم الدعم المستمر لأنظمة استبدادية عربية رغم مناداة الولايات المتحدة بالحرية والديمقراطية.
أما المأزق الثاني فهو بروز أحزاب إسلامية يمكن أن تتسلم السلطة كما هي حال الإخوان المسلمين في مصر، ومع ذلك فالعرب معجبون بالقيم الديمقراطية، والولايات المتحدة تحاول اعتمادها كجزء من ديمقراطياتها الناشئة. ولمواجهة التحديات ومن خلال بناء ينطلق من هذا الإعجاب، يتعين على الولايات المتحدة السعي لما يلي:
اعتماد نموذج جديد لتطوير الحلفاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم في الحفاظ عى المصالح الأميركية التي تتداخل مع مصالح الجماهير العربية، على العكس من تلك الأنظمة الاستبدادية؛ وباستخدام سياسات تعزيز قيمة المنفعة المتبادلة للولايات المتحدة في المنطقة، وإصلاح صورتها هناك، وتحسين آفاق لمستقبل تعاوني بين الولايات المتحدة والعرب.
السعي لدعم مرشحين للسلطة يحظون بدعم شعبي ويؤمنون بالديمقراطية، والابتعاد عن دعم مرشحين عرب عرف عنهم ولائهم لواشنطن.
التعامل مع جميع الجهات المنتخبة سلميا في العالم العربي، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين الذين تتقاطع سياساتهم مع الولايات المتحدة، وربما يكون انخراطهم في العملية الديمقراطية مفتاحا لاعتدالهم.
الحفاظ على سياسة ثابتة في انتقاد الأنظمة التي تقمع شعوبها حتى لو كانت تلك الأنظمة حليفة للولايات المتحدة.
تحويل المساعدات الأميركية العسكرية إلى مساعدات مدنية، كما هي الحال في مصر.
أما أستاذ العلاقات الدولية وصاحب نظرية القوة الناعمة، البروفيسور جوزيف سي ناي، فإنه يرى التعامل بشكل انفرادي مع أي حالة عربية بما يضمن مصالح الولايات المتحدة، لاختلاف الثورات العربية عن بعضها البعض، مع ضرورة تهيئة التغيير الديمقراطي للدول التي تتوافر فيها ظروف التغيير، والسعودية مثلا لا تتوافر فيها ظروف التغيير. إذاً، علينا الحفاظ على استقرار هذا البلد. ويجب أن لا نعتمد على نموذجا واحدا يصلح للتعامل مع جميع البلدان العربية.
واعتبر البروفيسور ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية، أن الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية لم تغير المصالح الأميركية فيها. وتشمل هذه المصالح الوصول إلى إمدادات الطاقة الموثوقة، ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. إضافة إلى أن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي تجاه أمن إسرائيل وتفضل انتشار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال في هذا الإطار: "دعمنا سابقاً أنظمة عربية ديكتاتورية، ولم يعد بإمكاننا الاستمرار اليوم في دعمها، بل يجب أن نتعامل مع من تنتخبهم الشعوب العربية، وفقا لقاعدة المد والجزر، للمحافظة على مصالح أميركا في الشرق الأوسط".
وأبرز النقاش في شأن محاور هذه الندوة والأفكار والآراء التي طرحها المحاضرون والمتدخلون في النقاش، ملامح الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمدها الإدارة الأميركية مع الشرق الأوسط في ظل الثورات العربية وما بعدها للمرحلة المقبلة، ويمكن تلخيص هذه الملامح على النحو التالي:
التعامل مع كل حالة عربية بشكل منفرد، بما يضمن المصالح الأميركية، ولا مشكلة في التعامل مع الأحزاب الإسلامية ما دامت انخرطت في ديمقراطية العملية السياسية.
فيما يخص دول الخليج (ماعدا البحرين) فإن هناك استراتيجية تغيير ديمقراطي طويلة الأجل ستعد لهذا الغرض، بما يضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية وإرساء الحرية والديمقراطية، ومكافحة الإرهاب.
يجب تعويض الحلفاء الذين خسرتهم الولايات المتحدة كحسني مبارك وزين العابدين بن علي، من خلال علاقات براغماتية مع الأنظمة الديمقراطية العربية الجديدة.
السعي لتغيير صورة الولايات المتحدة الداعمة للأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي، والسعي لترسيخ صورة أميركا الداعمة للديمقراطية، من خلال دعم الديمقراطيات العربية الوليدة.
الاستمرار في عملية احتواء إيران وعزلها عن العالم طالما استمرت في تطوير طموحاتها النووية وفي قمع شعبها.
الاعتماد على قوى إقليمية جديدة في الشرق الأوسط لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، مثل تركيا وإسرائيل والسعودية في الوقت الحاضر.
عدم تقديم أي دعم عسكري للأنظمة العربية الديمقراطية الجديدة، واستبدال ذلك بدعم لمؤسسات المجتمع المدني باتجاه ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والثقافة والتعليم.
