kolonagaza7
د. فايز أبو شمالة
في شهر رمضان توقفت الحملة المرورية التي أشرفت عليها وزراة المواصلات، وقامت بتنفيذها شرطة المرور، توقفت الحملة التي أثنى عليها الكثير من أبناء شعبنا، وتعرضت للنقد من أولئك الذين لا يريدون للقانون أن يأخذ مجراه، وتعودوا أن يتنقلوا بين مدن قطاع غزة بلا هوية ثبوتية للسيارة، وبلا أوراق شخصية تثبت أهليتهم لقيادة المركبة، اعترض أولئك الذين لا يهمهم عدد المواطنين المتضررين، ولا عدد المصابين، ولا يهمهم حجم الأضرار التي يلحقونها بالمارة، وبالممتلكات العامة.
فلماذا توقفت الحملة في شهر رمضان؟ هذا هو السؤال الذي يدور على ألسنة كثير من الناس، وهل ستعود الحملة بعد شهر رمضان، أم ستحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش والإعداد؟
حاجة قطاع غزة إلى الانضباط، وتطبيق القانون تعادل حاجته إلى الطعام والشراب، وإذا كان لكل عمل معترض واحد، فإن لكل عمل تسعة مؤيدين، وإذا كانت نسبة المعترضين على تطبيق القانون قد تصل إلى 10%، من تعداد السكان، وهم أولئك الذين يعلو صوتهم، وينتشر في الجو صراخهم، لأنهم تعودوا على اختراق القانون، إلا أن نسبة المؤيدين لتطبيق القانون في كل المجالات قد تصل إلى 90%، بمعنى آخر؛ إذا كانت الحكومة حريصة على تأييد الشارع لها، فإن تطبيق القانون هو المفتاح، وفي اللحظة التي ستخسر فيه الحكومة تأييد ما نسبته 10% من المارقين على القانون، فإنها ستكسب ما نسبته 90% من أولئك الذين يهمهم تطبيق القانون.
في قطاع غزة يتهم البعض الحكومة الفلسطينية بأنها تهدف إلى جمع المال، وتسليم رواتب الموظفين، لذلك لجأت إلى تطبيق قانون السير! وفي تقديري أن كل حكومة تقوم برصف الطرق، وإصلاح المطبات، وتقوم بتنظيم المرور، من حقها جمع العوائد المالية، طالما كان ذلك وفق القانون، ووفق الأصول، وطالما كان المال الذي يتم جمعه يذهب إلى الجيوب التي تستحق، ولا عيب في ذلك، وإنما الخطأ في توقف العمل على الطرق، وتوقف ضبط حركة المرور، والخطأ أن يصير العمل بالقانون موسمياً، ويسير وفق ترتيب حملات، وعلى فترات زمنية، ولا يكون العمل بالقانون هو نمط الحياة السائد، ونمط العمل الذي يجب أن يعتاد عليه المواطن، الذي يحلم أن يعيش في بلد يسودها القانون، ولا يسيطر عليها الانفلات الأمني الذي هو امتداد للانفلات المروري.
في حديثي مع كثير من الناس حول ضبط حركة المركبات في قطاع غزة وفق القانون، تمنى الكثير منهم التالي:
أولاً: أن يصير تحديد مسار لعربة الكارة التي يجرها حمار، ويتسغرب المواطن في قطاع غزة؛ كيف تسير سيارة موديل 2011، خلف عربة الكارة، وفي نفس الشارع؟ وكيف يتوجب على راكب السيارة الحديثة أن يضبط حركة عجلاتها على وقع حوافر الحصان؟ لتصير الأولية باستمرار لراكب الكارة؟
ثانياً: يتمنى الناس في قطاع غزة أن تعمل وزارة المواصلات على تنزيل ألاف السيارات القديمة عن الخط، وألا يسمح لها بالسير على الشوارع، ولاسيما أن هنالك مئات السيارات الحديثة تدخل شهرياً عن طريق إسرائيل، وهنالك مثيلها الذي يدخل عن طريق الانفاق، وكل ذلك يزحم الشارع الذي لم يتغير، ولم يتوسع، وما عاد يحتمل كل هذا الضغط الواقع عليه..
ثالثاً: أن تضبط حركة "التكتوك" بعد أن صار من أهم وسائل النقل في قطاع غزة، وأن يحصل سائقي "التكتك" على رخصة قيادة، وأن يدخل امتحان إشارات مرورية، وأن يطبق عليه القانون المطبق على حركة السيارات، طالما صار منافساً لها على الطرقات.
في شهر رمضان توقفت الحملة المرورية التي أشرفت عليها وزراة المواصلات، وقامت بتنفيذها شرطة المرور، توقفت الحملة التي أثنى عليها الكثير من أبناء شعبنا، وتعرضت للنقد من أولئك الذين لا يريدون للقانون أن يأخذ مجراه، وتعودوا أن يتنقلوا بين مدن قطاع غزة بلا هوية ثبوتية للسيارة، وبلا أوراق شخصية تثبت أهليتهم لقيادة المركبة، اعترض أولئك الذين لا يهمهم عدد المواطنين المتضررين، ولا عدد المصابين، ولا يهمهم حجم الأضرار التي يلحقونها بالمارة، وبالممتلكات العامة.
فلماذا توقفت الحملة في شهر رمضان؟ هذا هو السؤال الذي يدور على ألسنة كثير من الناس، وهل ستعود الحملة بعد شهر رمضان، أم ستحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش والإعداد؟
حاجة قطاع غزة إلى الانضباط، وتطبيق القانون تعادل حاجته إلى الطعام والشراب، وإذا كان لكل عمل معترض واحد، فإن لكل عمل تسعة مؤيدين، وإذا كانت نسبة المعترضين على تطبيق القانون قد تصل إلى 10%، من تعداد السكان، وهم أولئك الذين يعلو صوتهم، وينتشر في الجو صراخهم، لأنهم تعودوا على اختراق القانون، إلا أن نسبة المؤيدين لتطبيق القانون في كل المجالات قد تصل إلى 90%، بمعنى آخر؛ إذا كانت الحكومة حريصة على تأييد الشارع لها، فإن تطبيق القانون هو المفتاح، وفي اللحظة التي ستخسر فيه الحكومة تأييد ما نسبته 10% من المارقين على القانون، فإنها ستكسب ما نسبته 90% من أولئك الذين يهمهم تطبيق القانون.
في قطاع غزة يتهم البعض الحكومة الفلسطينية بأنها تهدف إلى جمع المال، وتسليم رواتب الموظفين، لذلك لجأت إلى تطبيق قانون السير! وفي تقديري أن كل حكومة تقوم برصف الطرق، وإصلاح المطبات، وتقوم بتنظيم المرور، من حقها جمع العوائد المالية، طالما كان ذلك وفق القانون، ووفق الأصول، وطالما كان المال الذي يتم جمعه يذهب إلى الجيوب التي تستحق، ولا عيب في ذلك، وإنما الخطأ في توقف العمل على الطرق، وتوقف ضبط حركة المرور، والخطأ أن يصير العمل بالقانون موسمياً، ويسير وفق ترتيب حملات، وعلى فترات زمنية، ولا يكون العمل بالقانون هو نمط الحياة السائد، ونمط العمل الذي يجب أن يعتاد عليه المواطن، الذي يحلم أن يعيش في بلد يسودها القانون، ولا يسيطر عليها الانفلات الأمني الذي هو امتداد للانفلات المروري.
في حديثي مع كثير من الناس حول ضبط حركة المركبات في قطاع غزة وفق القانون، تمنى الكثير منهم التالي:
أولاً: أن يصير تحديد مسار لعربة الكارة التي يجرها حمار، ويتسغرب المواطن في قطاع غزة؛ كيف تسير سيارة موديل 2011، خلف عربة الكارة، وفي نفس الشارع؟ وكيف يتوجب على راكب السيارة الحديثة أن يضبط حركة عجلاتها على وقع حوافر الحصان؟ لتصير الأولية باستمرار لراكب الكارة؟
ثانياً: يتمنى الناس في قطاع غزة أن تعمل وزارة المواصلات على تنزيل ألاف السيارات القديمة عن الخط، وألا يسمح لها بالسير على الشوارع، ولاسيما أن هنالك مئات السيارات الحديثة تدخل شهرياً عن طريق إسرائيل، وهنالك مثيلها الذي يدخل عن طريق الانفاق، وكل ذلك يزحم الشارع الذي لم يتغير، ولم يتوسع، وما عاد يحتمل كل هذا الضغط الواقع عليه..
ثالثاً: أن تضبط حركة "التكتوك" بعد أن صار من أهم وسائل النقل في قطاع غزة، وأن يحصل سائقي "التكتك" على رخصة قيادة، وأن يدخل امتحان إشارات مرورية، وأن يطبق عليه القانون المطبق على حركة السيارات، طالما صار منافساً لها على الطرقات.
