kolonagaza7
شبكة الوليد للإعلام – متابعة :
كشف مكتب (اي أم ال) الأميركي ، مكتب مكافحة غسيل الأموال ، عن ان الكويت ولمدة طويلة كانت محطة غسيل أموال متبادلة تعكس عملية غسيل الأموال بشكل ثنائي غريب وبطريقة مبتكرة روادها كويتيون وعراقيون وإيرانيون ، حيث ان الأموال العراقية والإيرانية تلتقي في الكويت ليتم عكسها وإعادتها مجددا الى كلا البلدين ، نحو المصارف الحكومية والأهلية ، وفي مرحلة تالية يتم تحويل هذه المبالغ الى بضائع وسلع مختلفة ومتنوعة من خلال الكويت التي تقوم بتصديرها الى كلا البلدين عن طريق إجازات تصدير واستيراد يتم ترتيبها في الكويت.
المكتب أبدى استغرابه ودهشته من طول المدة التي قضاها الخبراء والمحققون في متابعة مصادر التمويل الذي يخرج من العراق ولا يعرفون المحطة التي يختفي فيها ، والأكثر صعوبة هو عودته مجددا الى العراق ، واستحالة رصد الأموال التي تدخل بعناوين شتى من بينها تجارة المواد الغذائية ، وانتقد المكتب الدور الذي أدته الكويت ومازالت في تسهيل أعمال سراق المال العراقي بتقديم ارض خصبة يتم فيها معالجة الأموال العراقية المختلسة والمنهوبة من قبل مسؤولين حكوميين وأفراد وجماعات حزبية بحرية تامة وبتسهيلات كبيرة ،لا بل دور الكويت بحسب المكتب المذكور كان مزدوجا يدعم من جانب إيران في تخطي الحصار الدولي المضروب عليها ومن جانب آخر يزاوج بين الأموال المغسولة العراقية والإيرانية .
وشاعت في الآونة الأخيرة جملة من الفضائح التي تمس أمن وسيادة العراق الاقتصادية ،وكانت الكويت موضوع هذه الفضائح فقد تبنت سياسة تخريبية في تعاملها مع العراق ومازالت تدعم وبقوة تنمية وتنشئة المجاميع الفاسدة لتكون اذرع لها في تنفيذ سياستها ضد العراق، وزود المكتب الجانب العراقي ممثلا بدائرة مكافحة غسيل الأموال بمعلومات كافية عن عمليات غسيل الأموال التي تتم في الكويت ، ومعلومات أخرى عن شخصيات عراقية مقيمة في الكويت من بينهم صحفيون معروفون لهم دور في نقل فايروسات الفساد الى الوسط السياسي العراقي ،وما صمت الكثير من هؤلاء على ما تقوم به الكويت ضد الشعب العراقي إلا دليل واضح وأكيد لتواطئهم مع الكويت ضد العراق شعبا ووطنا.
وكانت تقارير سابقة قد أكدت تخصيص الكويت مليار دولار يتم توزيعها على سياسيين وشخصيات عراقية متنفذة من اجل ضمان تواطئها مع مخططات ومشاريع الكويت.
وتأتي التقديرات الأولية للكم النقدي المغسول في الكويت والمعاد الى العراق مرة أخرى بـ(2 مليار دولار) تقريبا لهذا العام .وهو الحجم المرصود، أما غير المرصود من هذه العمليات فهي مبالغ كبيرة جدا بحسب المصدر.
يذكر ان شخصيات سياسية ونيابية كويتية أكدت في مناسبات عديدة ان المطالبة العراقية بإلغاء التعويضات العراقية للكويت غير متوافقة مع الأرصدة الفلكية لبعض الشخصيات العراقية النافدة والتي تم إيداعها في المصارف الكويتية والخليجية.
وكالات
كشف مكتب (اي أم ال) الأميركي ، مكتب مكافحة غسيل الأموال ، عن ان الكويت ولمدة طويلة كانت محطة غسيل أموال متبادلة تعكس عملية غسيل الأموال بشكل ثنائي غريب وبطريقة مبتكرة روادها كويتيون وعراقيون وإيرانيون ، حيث ان الأموال العراقية والإيرانية تلتقي في الكويت ليتم عكسها وإعادتها مجددا الى كلا البلدين ، نحو المصارف الحكومية والأهلية ، وفي مرحلة تالية يتم تحويل هذه المبالغ الى بضائع وسلع مختلفة ومتنوعة من خلال الكويت التي تقوم بتصديرها الى كلا البلدين عن طريق إجازات تصدير واستيراد يتم ترتيبها في الكويت.
المكتب أبدى استغرابه ودهشته من طول المدة التي قضاها الخبراء والمحققون في متابعة مصادر التمويل الذي يخرج من العراق ولا يعرفون المحطة التي يختفي فيها ، والأكثر صعوبة هو عودته مجددا الى العراق ، واستحالة رصد الأموال التي تدخل بعناوين شتى من بينها تجارة المواد الغذائية ، وانتقد المكتب الدور الذي أدته الكويت ومازالت في تسهيل أعمال سراق المال العراقي بتقديم ارض خصبة يتم فيها معالجة الأموال العراقية المختلسة والمنهوبة من قبل مسؤولين حكوميين وأفراد وجماعات حزبية بحرية تامة وبتسهيلات كبيرة ،لا بل دور الكويت بحسب المكتب المذكور كان مزدوجا يدعم من جانب إيران في تخطي الحصار الدولي المضروب عليها ومن جانب آخر يزاوج بين الأموال المغسولة العراقية والإيرانية .
وشاعت في الآونة الأخيرة جملة من الفضائح التي تمس أمن وسيادة العراق الاقتصادية ،وكانت الكويت موضوع هذه الفضائح فقد تبنت سياسة تخريبية في تعاملها مع العراق ومازالت تدعم وبقوة تنمية وتنشئة المجاميع الفاسدة لتكون اذرع لها في تنفيذ سياستها ضد العراق، وزود المكتب الجانب العراقي ممثلا بدائرة مكافحة غسيل الأموال بمعلومات كافية عن عمليات غسيل الأموال التي تتم في الكويت ، ومعلومات أخرى عن شخصيات عراقية مقيمة في الكويت من بينهم صحفيون معروفون لهم دور في نقل فايروسات الفساد الى الوسط السياسي العراقي ،وما صمت الكثير من هؤلاء على ما تقوم به الكويت ضد الشعب العراقي إلا دليل واضح وأكيد لتواطئهم مع الكويت ضد العراق شعبا ووطنا.
وكانت تقارير سابقة قد أكدت تخصيص الكويت مليار دولار يتم توزيعها على سياسيين وشخصيات عراقية متنفذة من اجل ضمان تواطئها مع مخططات ومشاريع الكويت.
وتأتي التقديرات الأولية للكم النقدي المغسول في الكويت والمعاد الى العراق مرة أخرى بـ(2 مليار دولار) تقريبا لهذا العام .وهو الحجم المرصود، أما غير المرصود من هذه العمليات فهي مبالغ كبيرة جدا بحسب المصدر.
يذكر ان شخصيات سياسية ونيابية كويتية أكدت في مناسبات عديدة ان المطالبة العراقية بإلغاء التعويضات العراقية للكويت غير متوافقة مع الأرصدة الفلكية لبعض الشخصيات العراقية النافدة والتي تم إيداعها في المصارف الكويتية والخليجية.
وكالات
