kolonagaza7
يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية والتي كان من المقرر عقدها بتاريخ 22 أكتوبر 2011. ويجدد المركز موقفه بأن الانتخابات سواء كانت محلية أو عامة لا يمكن إجراؤها قبل إتمام المصالحة الوطنية وتوفير الشروط المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين.
فبتاريخ 22 أغسطس 2011، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، قرر فيه "تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011م إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن...." وورد في ديباجة المرسوم أن هذا القرار جاء بالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن إجراء انتخابات عامة أو محلية وتأجيلها إلى مواعيد لاحقة منذ العام 2009. فبتاريخ 23 أكتوبر 2009، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بالدعوة إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية) حرة ومباشرة في السلطة الفلسطينية بتاريخ 24 يناير 2010. غير أن الرئيس ذاته عاد وأصدر مرسوماً قبل موعد الانتخابات المقرر بيومين يقضي بتأجيل الانتخابات إلى حين تتوفر الظروف التي تسمح بإجرائها، دون أن يحدد موعداً. وبتاريخ 8 فبراير 2010، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله قراراً يقضي بإجراء انتخابات محلية في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 17 يوليو 2010. وقد عاد مجلس الوزراء ذاته وقرر إلغاء إجراء تلك الانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2010، على أن يحدد المجلس تاريخ إجراء تلك الانتخابات في موعد لاحق. وبتاريخ 8 فبراير 2011، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله إجراء الانتخابات في مجالس الهيئات المحلية في 9 يوليو 2011. وعاد المجلس وقرر في جلسته بتاريخ 17 مايو 2011 تأجيل موعد الانتخابات إلى تاريخ 22 أكتوبر 2011، وأكد ذلك في قرار آخر بتاريخ 27 يوليو 2011.
يشار إلى أن ولاية مجالس الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد انتهت فعلياً منذ ديسمبر 2009. وعملت الحكومتان في غزة والضفة منذ بداية الانقسام في يونيو 2007 على تعيين هيئات مجالس محلية جديدة، كل في نطاق ولايته، من المقربين لهما في الهيئات المحلية التي انتهت ولايتها القانونية أو التي لم تجر فيها انتخابات.
وعلى امتداد الأعوام الثلاثة الماضية، أبدى المركز تحفظه ومعارضته في أكثر من مناسبة لإجراء الانتخابات سواء كانت عامة أم محلية في ظل الانقسام، لعدم توفر الشروط والبيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين. وطالب المركز بتحقيق المصالحة أولاً كشرط أساسي لإجراء الانتخابات، وهو ما ينسجم تماماً مع قرار الرئيس الأخير.[1]
ومع توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011، أن تطوى مرحلة الانقسام الفلسطيني التي امتدت لأربع سنوات منذ يونيو 2007، وإتمام المصالحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة ومحلية في الضفة وغزة. غير أن القضايا العالقة لم تنجز، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي لم يتم التوافق بشأن إجراء انتخابات عامة ومحلية في الضفة وغزة.
وفي هذا السياق، يرحب المركز بقرار الرئيس تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة المحافظات، وهو ما ينسجم بالكامل مع توجه ورؤية المركز، بربط إجراء الانتخابات العامة والمحلية بتوفر أجواء مناسبة لها.
فبتاريخ 22 أغسطس 2011، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، قرر فيه "تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011م إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن...." وورد في ديباجة المرسوم أن هذا القرار جاء بالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن إجراء انتخابات عامة أو محلية وتأجيلها إلى مواعيد لاحقة منذ العام 2009. فبتاريخ 23 أكتوبر 2009، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بالدعوة إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية) حرة ومباشرة في السلطة الفلسطينية بتاريخ 24 يناير 2010. غير أن الرئيس ذاته عاد وأصدر مرسوماً قبل موعد الانتخابات المقرر بيومين يقضي بتأجيل الانتخابات إلى حين تتوفر الظروف التي تسمح بإجرائها، دون أن يحدد موعداً. وبتاريخ 8 فبراير 2010، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله قراراً يقضي بإجراء انتخابات محلية في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 17 يوليو 2010. وقد عاد مجلس الوزراء ذاته وقرر إلغاء إجراء تلك الانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2010، على أن يحدد المجلس تاريخ إجراء تلك الانتخابات في موعد لاحق. وبتاريخ 8 فبراير 2011، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله إجراء الانتخابات في مجالس الهيئات المحلية في 9 يوليو 2011. وعاد المجلس وقرر في جلسته بتاريخ 17 مايو 2011 تأجيل موعد الانتخابات إلى تاريخ 22 أكتوبر 2011، وأكد ذلك في قرار آخر بتاريخ 27 يوليو 2011.
يشار إلى أن ولاية مجالس الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد انتهت فعلياً منذ ديسمبر 2009. وعملت الحكومتان في غزة والضفة منذ بداية الانقسام في يونيو 2007 على تعيين هيئات مجالس محلية جديدة، كل في نطاق ولايته، من المقربين لهما في الهيئات المحلية التي انتهت ولايتها القانونية أو التي لم تجر فيها انتخابات.
وعلى امتداد الأعوام الثلاثة الماضية، أبدى المركز تحفظه ومعارضته في أكثر من مناسبة لإجراء الانتخابات سواء كانت عامة أم محلية في ظل الانقسام، لعدم توفر الشروط والبيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين. وطالب المركز بتحقيق المصالحة أولاً كشرط أساسي لإجراء الانتخابات، وهو ما ينسجم تماماً مع قرار الرئيس الأخير.[1]
ومع توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011، أن تطوى مرحلة الانقسام الفلسطيني التي امتدت لأربع سنوات منذ يونيو 2007، وإتمام المصالحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة ومحلية في الضفة وغزة. غير أن القضايا العالقة لم تنجز، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي لم يتم التوافق بشأن إجراء انتخابات عامة ومحلية في الضفة وغزة.
وفي هذا السياق، يرحب المركز بقرار الرئيس تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة المحافظات، وهو ما ينسجم بالكامل مع توجه ورؤية المركز، بربط إجراء الانتخابات العامة والمحلية بتوفر أجواء مناسبة لها.
