kolonagaza7
رام الله ـ منتدى شارك الشبابي ـ 7/9/2011: سلم وفد من المجالس المحلية الشبابية وزيرا الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، والحكم المحلي د. خالد القواسمي، أمس أوراق العمل المدرجة على جدول أعمال قمة الشباب الفلسطيني الأولى لعام 2011 التي ستعقد برعاية ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، وبتنظيم منتدى شارك الشبابي والمجالس المحلية الشبابية، بعد غد السبت في البيرة تحت شعار "مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي: شباب مشارك في القرار، شباب يصنع التغيير". حيث تشكل القمة، منبرا للشباب الفلسطيني لإطلاق نداءهم ومبادراتهم من أجل نيل حقهم في المشاركة الفاعلة في هيئات الحكم المحلي، انطلاقا من دورهم الطليعي على المستويين المحلي والوطني.
حيث سلمت عضو مجلس محلي شباب الطيبة روان ناصر، وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ورقة عمل بعنوان" مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي، المجالس المحلية الشبابية، من التجربة، إلى تعميم التجربة وتعميقها فلسطينياً".
بينما سلم عضو مجلس محلي شباب أريحا حسن غروف، وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، ورقة عمل بعنوان "البطالة والتمكين الاقتصادي"، بحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل.
وأعرب د. القواسمي عن سعادته بمبادرة الشباب في المجالس المحلية الشبابية وبقمة الشباب الاولى، مؤكدا على أهمية اشراك كافة الاطياف ذات العلاقة عند محاولة استصدار قانون لتغيير السياسات بما يضمن مصالح وقضايا وأهداف الشباب وتطلعاتهم.
وقال ان هذه النوعية من المشاركة الشبابية بحاجة الى وقت وصبر ومهنية عالية وصولا الى تحقيق النتائج التي يصبو اليها الشباب، مشددا في الوقت نفسه على دور المجالس المحلية الشبابية وعلاقتها بالهيئات المحلية، حاثا الشباب للتفكير بطبيعة العلاقة والدور.
وابدى د. القواسمي اهتمامه الشديد بملاحظات الشباب، متمنيا أن تكون قمة الشباب القادمة خطوة أولى لتحقيق مطالب وتطلعات الشباب.
من جهتهما وضع كل من عضو مجلس محلي شباب الطيبة روان ناصر، وعضو مجلس محلي شباب أريحا حسن غروف، الوزيرين القواسمي وأبو لبده، بالتحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد قمة الشباب الاولى والاليات التي اتبعت في اعداد أوراق العمل ومنهجيتها وكيفية التوصل للنتائج والتوصيات.
وأوصى الشباب بتخفيض سن الترشح لعضوية الهيئات المحلية من 25 سنة الى 22 سنة وذلك اعتمادا على قاعدة الكفاءة والمقدرة وليس العمل الزمني.
وبينما تطرقت ناصر للرؤية المستقبلية لمشاركة الشباب على الصعيد المحلي انطلاقا من افتراض مفاده أن توسيع المشاركة على المستوى المحلي، وخاصة للشباب تعود بالنفع على جميع الفئات والشرائح الاجتماعية، وتصب في تحقيق مستويات أعلى من المشاركة الشعبية، والتمثيل، وتقديم خدمات محلية، تتسم بالفاعلية والنجاعة، وترتبط بالخطط التنموية على المستويين الوطني والمحلي. وتستند هذه الورقة في بناءها لرؤيتها إلى عنصرين أساسيين: أولا، تجربة المجالس المحلية الشبابية (لعامي 2009، و2010). وثانيا، أهداف وسياسات الإستراتيجية عبر القطاعية للشباب 2011-2013.
وأشارت الى أن الرؤية المستقبلية لمشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي، تتلخص في تعزيز وتفعيل مشاركة الشباب في الشأن المحلي، بما يشمل انخراطهم في هياكل وبنى مؤسسية، أو برامجية تنفذ على المستوى المحلي. وصولا إلى أوسع مشاركة شبابية، بما يشمل جميع الهيئات والمجالس المحلية.
فان غروف قال ان المشكلة ببساطة هي في عدم توفر العدد الكافي من الوظائف النوعية، مؤكدا أن جوهر المشكلة في ضعف الأداء الاقتصادي يضاف إليه ارتفاع معدل النمو السكاني، ثم يؤدي التفاوت بين الجنسين إلى توزيع غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء.
وبالنسبة إلى الشباب بشكل خاص، قال توجد مشكلات إضافية متعلقة ببناء المشاريع والتعليم والتدريب تزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه، منوها الى إن للنقص في فرص التشغيل أمام الشباب تأثيرا لولبيا، إذ يجعل الفقراء أكثر فقرا باضطراد ويؤدي إلى هجرة الأفراد الأفضل تعليماً والأعلى مهارة. وأخيراً، فإن غياب نظام فعال للمؤسسات يعني أن هذه المشكلات وغيرها ستبقى دون حل وعلى الأغلب أن تتفاقم.
حيث سلمت عضو مجلس محلي شباب الطيبة روان ناصر، وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ورقة عمل بعنوان" مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي، المجالس المحلية الشبابية، من التجربة، إلى تعميم التجربة وتعميقها فلسطينياً".
بينما سلم عضو مجلس محلي شباب أريحا حسن غروف، وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، ورقة عمل بعنوان "البطالة والتمكين الاقتصادي"، بحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل.
وأعرب د. القواسمي عن سعادته بمبادرة الشباب في المجالس المحلية الشبابية وبقمة الشباب الاولى، مؤكدا على أهمية اشراك كافة الاطياف ذات العلاقة عند محاولة استصدار قانون لتغيير السياسات بما يضمن مصالح وقضايا وأهداف الشباب وتطلعاتهم.
وقال ان هذه النوعية من المشاركة الشبابية بحاجة الى وقت وصبر ومهنية عالية وصولا الى تحقيق النتائج التي يصبو اليها الشباب، مشددا في الوقت نفسه على دور المجالس المحلية الشبابية وعلاقتها بالهيئات المحلية، حاثا الشباب للتفكير بطبيعة العلاقة والدور.
وابدى د. القواسمي اهتمامه الشديد بملاحظات الشباب، متمنيا أن تكون قمة الشباب القادمة خطوة أولى لتحقيق مطالب وتطلعات الشباب.
من جهتهما وضع كل من عضو مجلس محلي شباب الطيبة روان ناصر، وعضو مجلس محلي شباب أريحا حسن غروف، الوزيرين القواسمي وأبو لبده، بالتحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد قمة الشباب الاولى والاليات التي اتبعت في اعداد أوراق العمل ومنهجيتها وكيفية التوصل للنتائج والتوصيات.
وأوصى الشباب بتخفيض سن الترشح لعضوية الهيئات المحلية من 25 سنة الى 22 سنة وذلك اعتمادا على قاعدة الكفاءة والمقدرة وليس العمل الزمني.
وبينما تطرقت ناصر للرؤية المستقبلية لمشاركة الشباب على الصعيد المحلي انطلاقا من افتراض مفاده أن توسيع المشاركة على المستوى المحلي، وخاصة للشباب تعود بالنفع على جميع الفئات والشرائح الاجتماعية، وتصب في تحقيق مستويات أعلى من المشاركة الشعبية، والتمثيل، وتقديم خدمات محلية، تتسم بالفاعلية والنجاعة، وترتبط بالخطط التنموية على المستويين الوطني والمحلي. وتستند هذه الورقة في بناءها لرؤيتها إلى عنصرين أساسيين: أولا، تجربة المجالس المحلية الشبابية (لعامي 2009، و2010). وثانيا، أهداف وسياسات الإستراتيجية عبر القطاعية للشباب 2011-2013.
وأشارت الى أن الرؤية المستقبلية لمشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي، تتلخص في تعزيز وتفعيل مشاركة الشباب في الشأن المحلي، بما يشمل انخراطهم في هياكل وبنى مؤسسية، أو برامجية تنفذ على المستوى المحلي. وصولا إلى أوسع مشاركة شبابية، بما يشمل جميع الهيئات والمجالس المحلية.
فان غروف قال ان المشكلة ببساطة هي في عدم توفر العدد الكافي من الوظائف النوعية، مؤكدا أن جوهر المشكلة في ضعف الأداء الاقتصادي يضاف إليه ارتفاع معدل النمو السكاني، ثم يؤدي التفاوت بين الجنسين إلى توزيع غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء.
وبالنسبة إلى الشباب بشكل خاص، قال توجد مشكلات إضافية متعلقة ببناء المشاريع والتعليم والتدريب تزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه، منوها الى إن للنقص في فرص التشغيل أمام الشباب تأثيرا لولبيا، إذ يجعل الفقراء أكثر فقرا باضطراد ويؤدي إلى هجرة الأفراد الأفضل تعليماً والأعلى مهارة. وأخيراً، فإن غياب نظام فعال للمؤسسات يعني أن هذه المشكلات وغيرها ستبقى دون حل وعلى الأغلب أن تتفاقم.
