kolonagaza7
محمد الحنفي
وثورة الشباب، لايمكن أن تكون ثورة قولا، وعملا، إذا توقفت عند حدود العمل على وضع حد لتهب ثروات الشعوب، بل لا بد من العمل على محاكمة ناهبي تلك الثروات، سواء كانت مادية، أو معنوية، وسواء كان أولئك الناهبون لثروات الشعوب، أو المال العام، كما يسمونه، حكاما، أو مجرد مأمورين يستغلون النفوذ، أو من أصحاب الامتيازات، الذين يرخص لهم بنهب ثروات الشعوب، بطريقة، أو بأخرى، أو كانوا مشغلين لا يقومون بتأدية حقوق العمال، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي القوانين الوطنية، أو المحلية المتلائمة معها في كل بلد من البلاد العربية، أو كانوا مهربين صغارا، أو كبارا، نظرا لتأثيرهم على الإنتاج الوطني، الذي يتعرض، بسبب ذلك، لكساد كبير، قد يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى إفلاس المؤسسات الوطنية الإنتاجية، وتسريح العمال، وباقي الأجراء، وهجرة الرساميل الوطنية إلى دول أخرى، أملا في تحقيق النمو المطلوب، أو كانوا مروجين كبارا، أو صغارا، لقيامهم بنهب جيوب أبناء الشعب في كل بلد عربي، ولأنهم يقفون وراء التأثير على أداء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العاملين في مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، والتجارية، والزراعية، وغيرها، وكل من ساهم من قريب، أو بعيد، في عملية النهب الممنهج لثروات الشعوب.
فلماذا ضرورة أن تكون ثورة الشباب، من أجب محاكمة ناهبي ثروات الشعوب؟
وما هي العبرة التي نأخذها من محاكمتهم؟
وما هي الأهداف التي تتحقق من وراء هذه المحاكمة؟
هل هي أهداف تربوية؟
هل هي أهداف مرحلية؟
هل هي أهداف إستراتيجية؟
وهل يتوقف المسؤولون عن عملية نهب ثروات الشعوب؟
وكيف تصير الشعوب العربية، إذا صارت خالية من ناهبي ثروات الشعوب؟
وهل تصير الثروات في خدمة مصالح الشعوب العربية فعلا؟
أم أن تلك الثروات تصير في خدمة شيء آخر، لا علاقة له بالشعوب؟
وهل تنسحب سيادة الشعوب، في حال تحققها عن طريق ثورة الشباب، على ثرواتها، من أجل توظيفها في خدمة مصالحها؟
وما طبيعة الدولة التي تأتي في ظلها محاكمة ناهبي ثروات الشعوب؟
وما طبيعة الدستور المدستر لمحاكمة ناهبي ثروات الشعوب؟
إن ثورة الشباب، هي ثورة آتية من الشعب، وإلى الشعب، وهي ثورة معبرة عن طموح إرادة الشعب في كل بلد عربين وأقصى ما يطمح إليه الشعب في كل بلد عربين أن يتحررن وأن يتمتع بالديمقراطية، في إطار دولة مدنية ديمقراطية علمانية، وأن يتم التوزيع العادل للثروة الوطنية في كل بلد عربي، وأن يتم تشغيل جميع أبناء الشعب، من المحيط، إلى الخليج، وأن تكون هناك تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تتناسب مع النمو الديمغرافي، وأن يتمتع جميع الناس، بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وأن تحضر كرامة الإنسان في العلاقة مع المواطنين في كل بلد عربي، وأن يعتبر احترام كرامة الإنسان مسألة مقدسة، حتى لا يتعرض المواطنون إلى دوس كرامتهم من قبل الحكام، ومن قبل المستغلين (بكسر الغين)، الذين لا يهتمون إلا بتنمية ثرواتهم، على حساب كرامة الإنسان.
ولذلك، فثورة الشباب، يجب أن تعتبر ثورة من أجل محاكمة ناهبي ثروات الشعوب؛ لأن تركهم بدون محاكمة، لا يعني إلا الإفلات من العقاب، والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من نهب ثروات الشعوب، التي تؤدي ضريبة الإفلات من العقاب على مدى عقود بأكملها.
ومحاكمة ناهبي ثروات الشعوب، تعني محاكمة:
1) الفساد الإداري، المنتج لنهب ثروات الشعوب؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك نهب، بدون قيام فساد إداري، قائم على أساس تفشي المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء.
فالفساد الإداري، يمهد الطريق أمام عملية النهب الهمجية، التي تتعرض لها أموال الشعوب.
ولذلك، فالقضاء على الفساد الإداري، ومحاكمة المسؤولين عن شيوعه في الإدارة، في كل بلد من البلاد العربية.
وبدون فساد إداري، لا يصل المستفيدون منه إلى المراكز الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير الإدارة في البلاد العربية مواطنة، خالية من كل أشكال الفساد الإداري.
2) الفساد السياسي، الذي يقف وراء إفساد الحياة السياسية، في مختلف المحطات الانتخابية، وعلى جميع المستويات، سعيا إلى تزوير إرادة الشعب في كل بلد عربي.
ذلك أن الفساد السياسي، لا يهدف إلى إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، بقدر ما يهدف إلى إيجاد مؤسسات مزورة على المقاس، حتى تخدم مصالح الحكام، ومن يسبح في فلكهم، حتى تصير، وبإخلاص، في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تتحول إلى أدوات منظمة، لعملية نهب ثروات الشعوب، سواء كانت هذه المؤسسات ذات بعد محلي، أو إقليمي، أو جهوي، أو وطني.
ولذلك كانتن ولا زالت، ضرورة محاكمة من يقف وراء انتشار الفساد السياسي، في كل بلد عربي، مسألة أساسية؛ لأن الفساد السياسي هو التعبير الأسمى، على المستوى السياسي، عن عملية النهب المتواصلة، التي تتعرض لها ثروات الشعوب في البلاد العربية، خاصة، وأن الفساد السياسي، يقف وراء المغالاة في ممارسة الفساد الإداري، وفي انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
3) الفساد الاقتصادي، الهادف إلى التسريع بتكديس ثروات هائلة، في أيدي فئة قليلة من المفسدين الاقتصاديين، وخاصة الذين يستفيدون من اقتصاد الريعن الذي يشيع كثيرا في البلاد العربية.
فالمفسدون الاقتصاديون، يعتبرون مسؤولين عن تفشي الممارسات الاقتصادية الفاسدة، كاقتصاد الريع، والاتجار في الخمور، وفي المخدرات، وفي التهريب، وغير ذلك من الممارسات التي تتنافى مع قيام اقتصاد وطني متحرر، قائم على الصناعة، والزراعة، المنتجتين للخيرات، والمشغلتين لليد العاملة، والمفعلتين للتجارة الداخلية، والخارجية.
ومن هذا المنطلق المذكور، تكون محاكمة الذين يقفون وراء الفساد الاقتصادي ضرورية، للتخلص من كل أشكال النهب، التي تتعرض لها ثروات الشعوب العربية.
4) الفساد الاجتماعي، الذي يستهدف مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، بهدف تحويلها إلى مجالات لنهب جيوب المواطنين، وعلى نطاق واسع، حتى يصير التعليم من بدايته، إلى نهايته بالمقابل، وتصير الصحة كذلك، ويصير السكن بعيدا عن متناول ذوي الدخل المحدود، ويصير التشغيل في حكم المستحيل، إذا لم تدفع رشوة ضخمة، من أجل الحصول على شغل معين. وهو ما يعني أن محاكمة المسؤولين عن تفشي الفساد الاجتماعي، بأشكاله المختلفة، صارت ضرورية، من أجل إيقاف تدهور المجتمع العربي، في كل بلد من البلاد العربية، ومن أجل أن يصير تلقي الخدمات الاجتماعية ضروريا، ومتاحا لجميع المواطنين، في كل بلد عربي، باعتبار الخدمات الاجتماعية حقا لجميع المواطنين، في كل بلد من البلاد العربية.
5) الفساد الثقافي، الذي يؤدي إلى إفساد القيم الثقافية، الموجهة لمسلكية الإنسان، في كل بلد من البلاد العربية، ومن أجل أن يصير فساد القيم في المسلكية الفردية، والجماعية، وسيلة للقبول بكل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، بصفة تلقائية، فكأن ذلك الفساد قائم على أساس قانوني في واقع الإدارة، وفي الواقع السياسي، وفي الواقع الاقتصادي، وفي الواقع الاجتماعي، مع أن الأمر ليس كذلك.
فالفساد يخرج جميع الممارسات الإدارية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، عن القوانين المعمول بها، حتى وإن كانت تلك القوانين غير متلائمة مع المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان. وإلا فلما كان هناك فساد.
ولذلك فمحاكمة المسؤولين عن إفساد القيم الثقافية، في كل بلد من البلاد العربية، والتي تقف، بسبب فسادها، وراء القبول بكل أشكال الفساد الأخرى، التي تقف وراء نهب ثروات الشعوب، تعتبر ضرورية، لوضع حد للفساد الثقافي، ومن أجل وجود ثقافة جادة، ومسؤولة عن إشاعة قيم الكرامة الإنسانية، التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان في البلاد العربية، من المحيط، إلى الخليج، ومن أجل وقوف قيم الكرامة الإنسانية، وراء التصدي لكل أشكال النهب، التي تتعرض لها ثروات الشعوب في البلاد العربية، ومن أجل أن لا يكدس المسؤولون الملايير، من الثروات المنهوبة، في الحسابات الخارجية، والداخلية، ومن أجل أن لا يتم تجميدها في العقارات، التي تزداد قيمتها ارتفاعا بسبب ذلك.
فمحاكمة الفساد، من خلال محاكمة المسؤولين عنه، لا يعني إلا إيجاد آلية أساسية لحماية ثروات الشعوب، حتى تصير تلك الثروات في خدمة
وثورة الشباب، لايمكن أن تكون ثورة قولا، وعملا، إذا توقفت عند حدود العمل على وضع حد لتهب ثروات الشعوب، بل لا بد من العمل على محاكمة ناهبي تلك الثروات، سواء كانت مادية، أو معنوية، وسواء كان أولئك الناهبون لثروات الشعوب، أو المال العام، كما يسمونه، حكاما، أو مجرد مأمورين يستغلون النفوذ، أو من أصحاب الامتيازات، الذين يرخص لهم بنهب ثروات الشعوب، بطريقة، أو بأخرى، أو كانوا مشغلين لا يقومون بتأدية حقوق العمال، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي القوانين الوطنية، أو المحلية المتلائمة معها في كل بلد من البلاد العربية، أو كانوا مهربين صغارا، أو كبارا، نظرا لتأثيرهم على الإنتاج الوطني، الذي يتعرض، بسبب ذلك، لكساد كبير، قد يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى إفلاس المؤسسات الوطنية الإنتاجية، وتسريح العمال، وباقي الأجراء، وهجرة الرساميل الوطنية إلى دول أخرى، أملا في تحقيق النمو المطلوب، أو كانوا مروجين كبارا، أو صغارا، لقيامهم بنهب جيوب أبناء الشعب في كل بلد عربي، ولأنهم يقفون وراء التأثير على أداء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العاملين في مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، والتجارية، والزراعية، وغيرها، وكل من ساهم من قريب، أو بعيد، في عملية النهب الممنهج لثروات الشعوب.
فلماذا ضرورة أن تكون ثورة الشباب، من أجب محاكمة ناهبي ثروات الشعوب؟
وما هي العبرة التي نأخذها من محاكمتهم؟
وما هي الأهداف التي تتحقق من وراء هذه المحاكمة؟
هل هي أهداف تربوية؟
هل هي أهداف مرحلية؟
هل هي أهداف إستراتيجية؟
وهل يتوقف المسؤولون عن عملية نهب ثروات الشعوب؟
وكيف تصير الشعوب العربية، إذا صارت خالية من ناهبي ثروات الشعوب؟
وهل تصير الثروات في خدمة مصالح الشعوب العربية فعلا؟
أم أن تلك الثروات تصير في خدمة شيء آخر، لا علاقة له بالشعوب؟
وهل تنسحب سيادة الشعوب، في حال تحققها عن طريق ثورة الشباب، على ثرواتها، من أجل توظيفها في خدمة مصالحها؟
وما طبيعة الدولة التي تأتي في ظلها محاكمة ناهبي ثروات الشعوب؟
وما طبيعة الدستور المدستر لمحاكمة ناهبي ثروات الشعوب؟
إن ثورة الشباب، هي ثورة آتية من الشعب، وإلى الشعب، وهي ثورة معبرة عن طموح إرادة الشعب في كل بلد عربين وأقصى ما يطمح إليه الشعب في كل بلد عربين أن يتحررن وأن يتمتع بالديمقراطية، في إطار دولة مدنية ديمقراطية علمانية، وأن يتم التوزيع العادل للثروة الوطنية في كل بلد عربي، وأن يتم تشغيل جميع أبناء الشعب، من المحيط، إلى الخليج، وأن تكون هناك تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تتناسب مع النمو الديمغرافي، وأن يتمتع جميع الناس، بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وأن تحضر كرامة الإنسان في العلاقة مع المواطنين في كل بلد عربي، وأن يعتبر احترام كرامة الإنسان مسألة مقدسة، حتى لا يتعرض المواطنون إلى دوس كرامتهم من قبل الحكام، ومن قبل المستغلين (بكسر الغين)، الذين لا يهتمون إلا بتنمية ثرواتهم، على حساب كرامة الإنسان.
ولذلك، فثورة الشباب، يجب أن تعتبر ثورة من أجل محاكمة ناهبي ثروات الشعوب؛ لأن تركهم بدون محاكمة، لا يعني إلا الإفلات من العقاب، والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من نهب ثروات الشعوب، التي تؤدي ضريبة الإفلات من العقاب على مدى عقود بأكملها.
ومحاكمة ناهبي ثروات الشعوب، تعني محاكمة:
1) الفساد الإداري، المنتج لنهب ثروات الشعوب؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك نهب، بدون قيام فساد إداري، قائم على أساس تفشي المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء.
فالفساد الإداري، يمهد الطريق أمام عملية النهب الهمجية، التي تتعرض لها أموال الشعوب.
ولذلك، فالقضاء على الفساد الإداري، ومحاكمة المسؤولين عن شيوعه في الإدارة، في كل بلد من البلاد العربية.
وبدون فساد إداري، لا يصل المستفيدون منه إلى المراكز الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير الإدارة في البلاد العربية مواطنة، خالية من كل أشكال الفساد الإداري.
2) الفساد السياسي، الذي يقف وراء إفساد الحياة السياسية، في مختلف المحطات الانتخابية، وعلى جميع المستويات، سعيا إلى تزوير إرادة الشعب في كل بلد عربي.
ذلك أن الفساد السياسي، لا يهدف إلى إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، بقدر ما يهدف إلى إيجاد مؤسسات مزورة على المقاس، حتى تخدم مصالح الحكام، ومن يسبح في فلكهم، حتى تصير، وبإخلاص، في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تتحول إلى أدوات منظمة، لعملية نهب ثروات الشعوب، سواء كانت هذه المؤسسات ذات بعد محلي، أو إقليمي، أو جهوي، أو وطني.
ولذلك كانتن ولا زالت، ضرورة محاكمة من يقف وراء انتشار الفساد السياسي، في كل بلد عربي، مسألة أساسية؛ لأن الفساد السياسي هو التعبير الأسمى، على المستوى السياسي، عن عملية النهب المتواصلة، التي تتعرض لها ثروات الشعوب في البلاد العربية، خاصة، وأن الفساد السياسي، يقف وراء المغالاة في ممارسة الفساد الإداري، وفي انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
3) الفساد الاقتصادي، الهادف إلى التسريع بتكديس ثروات هائلة، في أيدي فئة قليلة من المفسدين الاقتصاديين، وخاصة الذين يستفيدون من اقتصاد الريعن الذي يشيع كثيرا في البلاد العربية.
فالمفسدون الاقتصاديون، يعتبرون مسؤولين عن تفشي الممارسات الاقتصادية الفاسدة، كاقتصاد الريع، والاتجار في الخمور، وفي المخدرات، وفي التهريب، وغير ذلك من الممارسات التي تتنافى مع قيام اقتصاد وطني متحرر، قائم على الصناعة، والزراعة، المنتجتين للخيرات، والمشغلتين لليد العاملة، والمفعلتين للتجارة الداخلية، والخارجية.
ومن هذا المنطلق المذكور، تكون محاكمة الذين يقفون وراء الفساد الاقتصادي ضرورية، للتخلص من كل أشكال النهب، التي تتعرض لها ثروات الشعوب العربية.
4) الفساد الاجتماعي، الذي يستهدف مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، بهدف تحويلها إلى مجالات لنهب جيوب المواطنين، وعلى نطاق واسع، حتى يصير التعليم من بدايته، إلى نهايته بالمقابل، وتصير الصحة كذلك، ويصير السكن بعيدا عن متناول ذوي الدخل المحدود، ويصير التشغيل في حكم المستحيل، إذا لم تدفع رشوة ضخمة، من أجل الحصول على شغل معين. وهو ما يعني أن محاكمة المسؤولين عن تفشي الفساد الاجتماعي، بأشكاله المختلفة، صارت ضرورية، من أجل إيقاف تدهور المجتمع العربي، في كل بلد من البلاد العربية، ومن أجل أن يصير تلقي الخدمات الاجتماعية ضروريا، ومتاحا لجميع المواطنين، في كل بلد عربي، باعتبار الخدمات الاجتماعية حقا لجميع المواطنين، في كل بلد من البلاد العربية.
5) الفساد الثقافي، الذي يؤدي إلى إفساد القيم الثقافية، الموجهة لمسلكية الإنسان، في كل بلد من البلاد العربية، ومن أجل أن يصير فساد القيم في المسلكية الفردية، والجماعية، وسيلة للقبول بكل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، بصفة تلقائية، فكأن ذلك الفساد قائم على أساس قانوني في واقع الإدارة، وفي الواقع السياسي، وفي الواقع الاقتصادي، وفي الواقع الاجتماعي، مع أن الأمر ليس كذلك.
فالفساد يخرج جميع الممارسات الإدارية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، عن القوانين المعمول بها، حتى وإن كانت تلك القوانين غير متلائمة مع المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان. وإلا فلما كان هناك فساد.
ولذلك فمحاكمة المسؤولين عن إفساد القيم الثقافية، في كل بلد من البلاد العربية، والتي تقف، بسبب فسادها، وراء القبول بكل أشكال الفساد الأخرى، التي تقف وراء نهب ثروات الشعوب، تعتبر ضرورية، لوضع حد للفساد الثقافي، ومن أجل وجود ثقافة جادة، ومسؤولة عن إشاعة قيم الكرامة الإنسانية، التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان في البلاد العربية، من المحيط، إلى الخليج، ومن أجل وقوف قيم الكرامة الإنسانية، وراء التصدي لكل أشكال النهب، التي تتعرض لها ثروات الشعوب في البلاد العربية، ومن أجل أن لا يكدس المسؤولون الملايير، من الثروات المنهوبة، في الحسابات الخارجية، والداخلية، ومن أجل أن لا يتم تجميدها في العقارات، التي تزداد قيمتها ارتفاعا بسبب ذلك.
فمحاكمة الفساد، من خلال محاكمة المسؤولين عنه، لا يعني إلا إيجاد آلية أساسية لحماية ثروات الشعوب، حتى تصير تلك الثروات في خدمة
الشعوب.
sihanafi@gmail.com
sihanafi@gmail.com
