kolonagaza7
البيرة ـ منتدى شارك الشبابي ـ 10/9/2011: أطلق شباب فلسطين نداء، أكدوا فيه حقهم في المشاركة وان مشاركتهم ليست منحة، وإنما واقع يبنونه بمبادراتهم وطاقاتهم، وان مشاركتهم على المستوى المحلي استحقاق غير قابل للتأجيل أو المماطلة أو الوعود، وان من يتحمل هموم الوطن ويناضل من أجل حريته، ويبني مؤسساته أولى بأن يحمل مسؤولية الحكم المحلي.
جاء ذلك خلال عقد قمة الشباب الفلسطيني الأولى، أمس، بتنظيم وإشراف منتدى شارك الشبابي، تحت" مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي: شباب مشارك في القرار، شباب يصنع التغيير" مشاركتنا ليست منحة، مشاركتنا واقع نبنيه بمبادراتنا وطاقاتنا وذلك برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، ومثله وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، في قاعة منتزه بلدية البيرة، بحضور مدير عام مؤسسة CHF الدولية لانا أبو حجلة، ومستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، وممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء البلديات والهيئات المحلية، وممثلين عن النقابات وأعضاء المجالس المحلية الشبابية في المحافظات المختلفة.
ودعت قمة الشباب، صناع القرار والمؤسسات المختلفة، لسماع صوت الشباب بقلوبهم لا أن يصموا حتى آذانهم عن صوت صادر عن ضمير الشعب، وأكد شباب فلسطين في قمتهم، انهم لا يريدون انتزاع دورا من أحد، حسبهم دورهم وحقوقهم.
وأعلنت قمة الشباب عن فكرة تشكيل اتحاد للمجالس المحلية الشبابية كإطار ناظم لعمل المجالس، والتأكيد على أهمية دمج الشباب في صنع القرارات والسياسات، خاصة على المستوى المحلي، كمدخل للمشاركة بمستوياتها المختلفة، ما يقود إلى تحقيق التغيير الإيجابي على المستوى المحلي، ضمن منظور تنموي شمولي، وأكدت نتائج القمة على ضرورة أن تكون المجالس المحلية الشبابية نواة لإقرار تمثيل شبابي قانوني في مختلف دوائر الحكم المحلي.
ودعت القمة، المشرع الفلسطيني إلى وجوب خفض سن الترشح للهيئات والمجالس البلدية والمحلية من 25 سنة إلى 22 سنة، لتمكين شباب فلسطين من المساهمة والمشاركة في بناء المجتمع عبر هيئاته المحلية، ودعت المجالس المحلية الشبابية إلى إجراء مراجعة للاقتصاد الكلي والبحث عن سبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، وتطوير القوانين والتشريعات، وإيجاد مشاريع مستدامة تستهدف خفض معدلات البطالة.
وأعلن رئيس الوزراء عن طريق مستشاره جمال زقوت، أنه بعد عودته من الخارج سيعقد جلسة خاصة مع المجالس المحلية الشبابية لبحث نتائج قمة الشباب.
حيث أكد ممثل رئيس الوزراء، وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي بأن الشباب طاقة واعدة وفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيدا بمبادرات منتدى شارك الشبابي التي وصفها بالخلاقة في توطين فكرة المجالس المحلية الشبابية لتحاكي المجالس والهيئات البلدية والمحلية، مؤكدا دعم وزارة الحكم المحلي للمجالس المحلية الشبابية لا سيما نواتها المكونة من 12 مجلسا شبابيا.
وحث د. القواسمي منتدى شارك والشباب على السير قدما في إنشاء وتشكيل المجالس المحلية الشبابية، مؤكدا دعم الوزارة والحكومة وصندوق البلديات هذه المجالس الشبابية وتعزيز تجربتها لما لها من أهمية في ترسيخ تجربة الديمقراطية وتعميق أسس المشاركة الشبابية في تحمل المسؤولية المجتمعية.
وشدد على ضرورة تمكين الشباب، مرحبا بمشاركة الشباب في المساهمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، منوها إلى إقرار الوزارة لورقة السياسات المتعلقة بالمشاركة في الحكم المحلي والتخطيط والتنفيذ.
وقال د. القواسمي:"إن قمة الشباب تعبير حيوي عن المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وهي إطار شعبي شبابي لحشد الجهود وتصويبها نحو المساهمة في بناء حكم محلي عصري في فلسطين، لقد ركزنا في إستراتيجية الوزارة على عناصر الحكم الرشيد التي تتجاوز حدود تقديم الخدمات، وتنقلنا بالممارسة والفعل إلى مستوى من الحكم المحلي، الأمر الذي يعزز المشاركة والمساءلة وتمثيل الشباب في الهيئات المحلية، وصولا لحكم محلي قادر على إدارة دفة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا السياق نثمن مبادرة منتدى شارك لعقد هذه القمة، التي تمثل نقلة نوعية في علاقة الشباب بالحكم المحلي، بما يشمل تعزيز مشاركتهم وتوسيع إطار تمثيلهم، كما تحملهم لمسؤوليات التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم المحلية".
وتطرق د. القواسمي إلى ما تضمنته ورقة مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي، حيث أنها بحاجة إلى حوار جاد ومعمق مع الهيئات المحلية واتحاد البلديات وصولا إلى وضع إطار قانوني إذ أن الفكرة الأساسية إعطاء دور إضافي للهيئات المحلية، مرحبا بالعديد من الأفكار التي وردت في الورقة.
وقال القواسمي لدينا طاقات واعدة حيث يجب استنفاذها في تفعيل الهيئات المحلية معلنا دعمه لإنشاء اتحاد المجالس المحلية الشبابية.
بدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، على الحاجة الماسة لمثل هذه المجالس المحلية الشبابية في كل التجمعات السكانية باعتبارها تشكل رافعة أساسية لتمكين المجتمع، وقال: "هناك حاجة ماسة جدا ان يكون هناك من يدق جدران الخزان ويعلق الجرس لأننا أمام لحظة تاريخية في استحقاق أيلول.
وقال د. أبو لبده"أن الانعتاق من الاحتلال وتحقيق الاستقلال والسيادة، يقتضي بالضرورة بناء اقتصاد وطني مستقل ومعتمد على الذات ما معناه فك عرى التبعية لاقتصاد المحتل، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما يتطلب منا الاستثمار في مواردنا الوطنية. وبالنسبة لنا فان أحد أهم الموارد في فلسطين الإنسان بقدرته على الإبداع والعمل، والانخراط في عمليات التنمية، ونحن اليوم وعبر هذه القمة نقدم نموذجا لشباب يشاركون في بناء مجتمعهم عبر استثمار أمثل في الموارد البشرية".
وأكد د. أبو لبده على عدالة المطالب التي تناولتها ورقة "البطالة والتمكين الاقتصادي" منوها الى الجهد المبذول لغايات التنمية الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فهناك حاجة ماسة لوقفة مع الذات ما يستوجب التكامل في القضايا التي تشكل استحقاقات.
وقال د. أبو لبده إن رفع حصة المنتج الوطني في سلة الغذاء الفلسطينية إلى 30% يخلق 50 ألف فرصة عمل، داعيا إلى إعطاء المنتج الوطني فرصة لتسويقه في السوق المحلية حيث تبلغ حصة المنتج المحلي في سلة الغذاء الفلسطينية 15% فقط مقابل 85% لمنتجات أجنبية بما فيها إسرائيل.
وقال د. أبو لبده يجب البدء بتحرير سوقنا أولا وتنظيفه من منتجات المستوطنات وتعظيم الفائدة من خلال التدخلات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والتي تشكل 97% من المشاريع الإنتاجية والاقتصاد الوطني.
وأبدى د. أبو لبده دعمه لاتحاد المجالس الشبابية وضرورة الاستمرار في إنشاء المجالس المحلية الشبابية لتعم كافة المحافظات والمدن بهدف تأطير القطاع الشبابي في بوتقة العمل والبناء، كما شدد على مشاركة المرأة في الاقتصاد الفلسطيني والذي وصفه بالهامشي والسبب على حد تعبير د. أبو لبده ان النظام السياسي الفلسطيني غير عادل منوها الى ان مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 15% ويجب رفعها كحد أدنى الى 30%، داعيا الى ضرورة خلق البيئة التي تشجع عمل المرأة منوها الى ان هذه القضية تشكل تحدي كبير حيث اننا بحاجة ماسة جدا لوقف تعطيل وتعطل هذا النصف الحيوي والفاعل من المجتمع.
وانتقد د. أبو لبده بشدة الإجراءات البيروقراطية في المؤسسات الفلسطينية كافة، مؤكدا على أن المطلوب تشجيع مساهمة الشباب في إحداث النقلة الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تفرد المجالس المحلية الشبابية جزء خاص من برامجها واهتماماتها بالقضايا والشأن الاقتصادي وبخاصة في قضية مقاطعة منتجات المستوطنات وتنظيف السوق المحلي منها وفرض المقاطعة الشاملة على كل المنتجات الاستيطانية، وتفعيل مساءلة الشباب للجهات حيث أننا بحاجة إلى رصد مدى تفاعل المؤسسات مع احتياجات الشباب الهادفة إلى دمجهم وتمكينهم اقتصاديا.
وتطرق د. أبو لبده إلى مهام الوزارة وخططها وبرامجها، مؤكدا في الوقت نفسه إلى تأجيل الانتخابات المحلية خطأ معتبرا هذه الانتخابات استحقاق يجب أن ينجز، وان تحرير السوق مستمر ونفض كل مؤسسة مترهلة.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة صممت هذه القمة لتكون منبرا لشباب فلسطين، لمناقشة قضاياهم، وهمومهم، ومواقفهم من مختلف القضايا المجتمعية، وخاصة على المستوى المحلي. وتابع: الهدف من القمة ليس مجرد الوصول لتوصيات ترفع إلى صناع القرار، بل ستمثل يوما مميزا وانعطافة باتجاه امتلاك الشباب لزمام المبادرة، فقد مل الشباب انتظار التغيير الذي يأتي بقرارات عليا، فالقمة فرصة للشباب للمساهمة الفاعلة والخلاقة في صنع القرار بالتوازن والتكامل مع باقي الفئات والشرائح المجتمعية.
واعتبر زماعرة القمة انطلاقة جديدة لفكرة المجالس المحلية الشبابية، وللإعلان عن توسيع التجربة في المناطق الفلسطينية المختلفة، ليأخذ الشباب موقعهم الصحيح في خدمة مجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في ترسيخ التجربة الديمقراطية، والمساءلة الشعبية لصناع القرار، والمساهمة الفاعلة في صناعة القرار على المستوى المحلي، وتحديد اتجاهات التغيير.
وقال: يأتي عقد قمة الشباب الفلسطيني لتعميق مشاركة الشباب والبناء على خبراتهم ومبادراتهم الفردية والمؤسسية، محليا ووطنيا، حيث ستشكل قمة الشباب الفلسطيني، تشكل حيزا لتبادل التجارب، وتعميقها وصولا لأفضل الممارسات.
بدوره قال مدير مشروع المجالس المحلية الشبابية وسام الشويكي، شارك في قمة الشباب 12 مجلس محلي شبابي في 12 تجمع سكاني، والتي تتكون هيئاتها العامة من 6000 شاب وفتاة في الفئة العمرية 15-22 عاما، انتخبت بشكل ديمقراطي من بينها 143 عضوا منتخب يشكلون المجالس.
وقال الشويكي ان هذه القمة تعقد بعد أن شارك 1500 شاب وفتاة في 36 ورشة عمل حول موضوع الانتخابات والمجالس المحلية الشبابية.
وخلال جلسات القمة قدم كل من روان ناصر من مجلس محلي شبابي الطيبة ومحمد غروف من مجلس محلي شبابي اريحا، ورقة عمل حول"المشاركة الشبابية"، أكدا فيها على تعزيز وتفعيل مشاركة الشباب في الشأن المحلي، بما يشمل انخراطهم في هياكل وبنى مؤسسية، أو برامجية تنفذ على المستوى المحلي. وصولا إلى أوسع مشاركة شبابية، بما يشمل جميع الهيئات والمجالس المحلية.
وطرحت الورقة فكرة تشكيل اتحاد للمجالس المحلية الشبابية بعد النجاحات التي تحققت في عامين من عمل المجالس، بدء من نجاح العملية الانتخابية، وتفعيل مشاركة الشباب في مجتمعاتهم المحلية، وتعميق المسؤولية العامة والعمل التطوعي، والمعرفة والمهارات الخاصة بالعمل المحلي، خاصة صناعة القرار، والتشبيك، والمهارات الإدارية.
وأكدت الورقة على أن تعميق نجاح هذه الفكرة وتعميمها، يحتاج لتوفر إطار موحد يقوم بنقل التجربة، وضبطها، وتوحيد الجهود، والتشبيك المؤسساتي، وتوسيع حيز الحوار المجتمعي حول ضرورة وفاعلية المشاركة الشبابية على المستوى المحلي. وعليه، فإن الانتقال لمستوى أعمق وأوسع وأكثر نجاحا يعتمد بالدرجة الأولى على توفر إطار تنظيمي حاضن وداعم ومدافع عن المجالس المحلية الشبابية، وقادر على حشد الموارد وتعميم الفكرة ونقلها.
فيما قدم كل من حسن غروف من مجلس محلي شبابي أريحا، وسجى طميزي من مجلس محلي شبابي اذنا، ورقة عمل حول "البطالة والتمكين الاقتصادي"، التي أوصت بتبني نهج الاستثمار المعتمد على العمالة المكثفة، وإجراء مراجعة دقيقة بخصوص الفجوة بين التعليم والعمل في كافة قطاعات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والثانوي والأساسي، والتدريب المهني والتقني، وإقامة مشاريع مجتمعية مع ضمان ملكية المجتمع لرأس المال والتكنولوجيا، والاستثمار بثقل في تقديم الإرشاد الوظيفي والأكاديمي على مستوى التعليم الثانوي والجامعي، ومراجعة وتطوير وتمتين قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ذات المسؤولية عن الشباب، والتركيز على استدامة المؤسسات وتبني الاستراتيجيات الموصى بها لاستبدال العون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة، إضافة إلى تبني استراتيجيات لتحسين صورة المنتجات الفلسطينية والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
أما ايمان أبو هلال من مجلس محلي شبابي أبو ديس، وأنس القواسمي من مجلس محلي شبابي بيت فجار فقدما ورقة عمل حول "القوانين والسياسات"، والتي تضمنت أولوياتها تعزيز وتوسيع وتطوير مشاركة الشباب والطلائع في جميع مجالات الحياة، وتنمية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والحقوق المدنية لدى الشباب، وتمكين الشباب، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إضافة إلى تحسين نوعية البرامج والخدمات المقدمة للشباب والطلائع وتسهيل وصولهم وحصولهم عليها ووتشمل: المجالات الرياضية والترفيهية و(التعلم اللا منهجي) والترويحية، والتعليم والتعليم المساند، والصحة العامة والنفسية والإنجابية، والبيئية، والثقافية.
البيان الختامي للقمة
وفي ختام فعاليات القمة صدر بيان ختامي جاء فيه: "نحن شباب فلسطين، أبناء هذا الحراك الشبابي العربي المطالب بالحرية والعدالة والكرامة، جيل التحدي والبناء، جيل التغيير، والحرية المعمدة بالتضحيات... نقف اليوم، أمام مرحلة جديدة نضجت فيها كل عوامل التغيير، نقف اليوم، لنعلن أن نضالنا من أجل الحرية مبدأ واحد غير قابل للتجزئة أو التأجيل، أن حقنا في المشاركة استحقاق وليس منحة من أحد، أن شباب فلسطين –منذ اليوم- سينطلقون لتجسيد حقوقهم واقعا على الأرض"...
نداءنا، هو نداء المشاركة
اليوم، وبمناسبة القمة، نرفع صوتَنا عاليا، أن مشاركة الشباب في المؤسسات المختلفة، المحلية والوطنية، الحكومية والأهلية، هي أساس الديمقراطية والتعددية وتواصل الأجيال، هي أساس الإبداع، وهي حيز لإطلاق طاقاتنا من أجل إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نداءنا هو نداء الحرية والوحدة والاستقلال والتحرر
ندائنا لمساندة توجه القيادة إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة مستقلة وكاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة ، ندائنا نداء الوحدة الوطنية والمصالحة والعودة إلى اللحمة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والتخلص من تبعاته.
نداءنا، هو نداء التغيير
خرجوا بصدورهم العارية، هاتفين بإسقاط النظام... ونحن هنا، نطالب بالتغيير، نريد عدالة اجتماعية، مشاركة فاعلة، ديمقراطية تعددية، حرية في الرأي والفكر والمعتقد، إعلان شباب فلسطين، فرصة لفتح قنوات الحوار مع صناع القرار قبل فوات الأوان، لا ننشد منة أي مكرمات أو عطايا، كل ما نقوله، أفسحوا أمامنا الطريق، لتروا بأعينكم كيف يبني شباب فلسطين غد شعبهم ومستقبله بكد وعطاء وإبداع.
نداءنا، هو نداء الكرامة
من يضحي من أجل وطنه ويناضل عقودا للتحرر من الاحتلال، قادر على قيادة التغيير، نضال شباب فلسطين، هو نضال من أجل حياة أفضل، من أجل نيل الكرامة... كرامتنا أن نرى حكما عادلا لفلسطين، أن تبنى مؤسساتنا ضمن معايير الجدارة والاستحقاق، لا الواسطة والمحسوبية، كرامتنا، أن نملك الحق في أن نعتقد ما نريد، وان نعبر عنه بحرية، كرامتنا أن نصير يوما ما نريد.
اليوم، ونحن نطلق نداء شباب فلسطين، ندعو صناع القرار والمؤسسات المختلفة، لسماع صوت الشباب بقلوبهم لا أن يصموا حتى آذانهم عن صوت صادر عن ضمير الشعب، صوت يعكس حلما يمزج الزيتون في نابلس، برائحة برتقال يافا، ينسج من ثوب نصراوية في جليل الوطن حلة خضراء للنقب، صوت يحلم بربيع يعود فيه المهجر، وينصف فيه المظلوم، ويعزف فيه ناي الفرح أغنية الوطن الخالد فينا.
شباب فلسطين، لا يريدون انتزاع دورا من أحد، حسبهم دورهم وحقوقهم
المجالس المحلية الشبابية في 10 سبتمبر 2011
جاء ذلك خلال عقد قمة الشباب الفلسطيني الأولى، أمس، بتنظيم وإشراف منتدى شارك الشبابي، تحت" مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي: شباب مشارك في القرار، شباب يصنع التغيير" مشاركتنا ليست منحة، مشاركتنا واقع نبنيه بمبادراتنا وطاقاتنا وذلك برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، ومثله وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، في قاعة منتزه بلدية البيرة، بحضور مدير عام مؤسسة CHF الدولية لانا أبو حجلة، ومستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، وممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء البلديات والهيئات المحلية، وممثلين عن النقابات وأعضاء المجالس المحلية الشبابية في المحافظات المختلفة.
ودعت قمة الشباب، صناع القرار والمؤسسات المختلفة، لسماع صوت الشباب بقلوبهم لا أن يصموا حتى آذانهم عن صوت صادر عن ضمير الشعب، وأكد شباب فلسطين في قمتهم، انهم لا يريدون انتزاع دورا من أحد، حسبهم دورهم وحقوقهم.
وأعلنت قمة الشباب عن فكرة تشكيل اتحاد للمجالس المحلية الشبابية كإطار ناظم لعمل المجالس، والتأكيد على أهمية دمج الشباب في صنع القرارات والسياسات، خاصة على المستوى المحلي، كمدخل للمشاركة بمستوياتها المختلفة، ما يقود إلى تحقيق التغيير الإيجابي على المستوى المحلي، ضمن منظور تنموي شمولي، وأكدت نتائج القمة على ضرورة أن تكون المجالس المحلية الشبابية نواة لإقرار تمثيل شبابي قانوني في مختلف دوائر الحكم المحلي.
ودعت القمة، المشرع الفلسطيني إلى وجوب خفض سن الترشح للهيئات والمجالس البلدية والمحلية من 25 سنة إلى 22 سنة، لتمكين شباب فلسطين من المساهمة والمشاركة في بناء المجتمع عبر هيئاته المحلية، ودعت المجالس المحلية الشبابية إلى إجراء مراجعة للاقتصاد الكلي والبحث عن سبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، وتطوير القوانين والتشريعات، وإيجاد مشاريع مستدامة تستهدف خفض معدلات البطالة.
وأعلن رئيس الوزراء عن طريق مستشاره جمال زقوت، أنه بعد عودته من الخارج سيعقد جلسة خاصة مع المجالس المحلية الشبابية لبحث نتائج قمة الشباب.
حيث أكد ممثل رئيس الوزراء، وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي بأن الشباب طاقة واعدة وفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيدا بمبادرات منتدى شارك الشبابي التي وصفها بالخلاقة في توطين فكرة المجالس المحلية الشبابية لتحاكي المجالس والهيئات البلدية والمحلية، مؤكدا دعم وزارة الحكم المحلي للمجالس المحلية الشبابية لا سيما نواتها المكونة من 12 مجلسا شبابيا.
وحث د. القواسمي منتدى شارك والشباب على السير قدما في إنشاء وتشكيل المجالس المحلية الشبابية، مؤكدا دعم الوزارة والحكومة وصندوق البلديات هذه المجالس الشبابية وتعزيز تجربتها لما لها من أهمية في ترسيخ تجربة الديمقراطية وتعميق أسس المشاركة الشبابية في تحمل المسؤولية المجتمعية.
وشدد على ضرورة تمكين الشباب، مرحبا بمشاركة الشباب في المساهمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، منوها إلى إقرار الوزارة لورقة السياسات المتعلقة بالمشاركة في الحكم المحلي والتخطيط والتنفيذ.
وقال د. القواسمي:"إن قمة الشباب تعبير حيوي عن المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وهي إطار شعبي شبابي لحشد الجهود وتصويبها نحو المساهمة في بناء حكم محلي عصري في فلسطين، لقد ركزنا في إستراتيجية الوزارة على عناصر الحكم الرشيد التي تتجاوز حدود تقديم الخدمات، وتنقلنا بالممارسة والفعل إلى مستوى من الحكم المحلي، الأمر الذي يعزز المشاركة والمساءلة وتمثيل الشباب في الهيئات المحلية، وصولا لحكم محلي قادر على إدارة دفة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا السياق نثمن مبادرة منتدى شارك لعقد هذه القمة، التي تمثل نقلة نوعية في علاقة الشباب بالحكم المحلي، بما يشمل تعزيز مشاركتهم وتوسيع إطار تمثيلهم، كما تحملهم لمسؤوليات التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم المحلية".
وتطرق د. القواسمي إلى ما تضمنته ورقة مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي، حيث أنها بحاجة إلى حوار جاد ومعمق مع الهيئات المحلية واتحاد البلديات وصولا إلى وضع إطار قانوني إذ أن الفكرة الأساسية إعطاء دور إضافي للهيئات المحلية، مرحبا بالعديد من الأفكار التي وردت في الورقة.
وقال القواسمي لدينا طاقات واعدة حيث يجب استنفاذها في تفعيل الهيئات المحلية معلنا دعمه لإنشاء اتحاد المجالس المحلية الشبابية.
بدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، على الحاجة الماسة لمثل هذه المجالس المحلية الشبابية في كل التجمعات السكانية باعتبارها تشكل رافعة أساسية لتمكين المجتمع، وقال: "هناك حاجة ماسة جدا ان يكون هناك من يدق جدران الخزان ويعلق الجرس لأننا أمام لحظة تاريخية في استحقاق أيلول.
وقال د. أبو لبده"أن الانعتاق من الاحتلال وتحقيق الاستقلال والسيادة، يقتضي بالضرورة بناء اقتصاد وطني مستقل ومعتمد على الذات ما معناه فك عرى التبعية لاقتصاد المحتل، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما يتطلب منا الاستثمار في مواردنا الوطنية. وبالنسبة لنا فان أحد أهم الموارد في فلسطين الإنسان بقدرته على الإبداع والعمل، والانخراط في عمليات التنمية، ونحن اليوم وعبر هذه القمة نقدم نموذجا لشباب يشاركون في بناء مجتمعهم عبر استثمار أمثل في الموارد البشرية".
وأكد د. أبو لبده على عدالة المطالب التي تناولتها ورقة "البطالة والتمكين الاقتصادي" منوها الى الجهد المبذول لغايات التنمية الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فهناك حاجة ماسة لوقفة مع الذات ما يستوجب التكامل في القضايا التي تشكل استحقاقات.
وقال د. أبو لبده إن رفع حصة المنتج الوطني في سلة الغذاء الفلسطينية إلى 30% يخلق 50 ألف فرصة عمل، داعيا إلى إعطاء المنتج الوطني فرصة لتسويقه في السوق المحلية حيث تبلغ حصة المنتج المحلي في سلة الغذاء الفلسطينية 15% فقط مقابل 85% لمنتجات أجنبية بما فيها إسرائيل.
وقال د. أبو لبده يجب البدء بتحرير سوقنا أولا وتنظيفه من منتجات المستوطنات وتعظيم الفائدة من خلال التدخلات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والتي تشكل 97% من المشاريع الإنتاجية والاقتصاد الوطني.
وأبدى د. أبو لبده دعمه لاتحاد المجالس الشبابية وضرورة الاستمرار في إنشاء المجالس المحلية الشبابية لتعم كافة المحافظات والمدن بهدف تأطير القطاع الشبابي في بوتقة العمل والبناء، كما شدد على مشاركة المرأة في الاقتصاد الفلسطيني والذي وصفه بالهامشي والسبب على حد تعبير د. أبو لبده ان النظام السياسي الفلسطيني غير عادل منوها الى ان مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 15% ويجب رفعها كحد أدنى الى 30%، داعيا الى ضرورة خلق البيئة التي تشجع عمل المرأة منوها الى ان هذه القضية تشكل تحدي كبير حيث اننا بحاجة ماسة جدا لوقف تعطيل وتعطل هذا النصف الحيوي والفاعل من المجتمع.
وانتقد د. أبو لبده بشدة الإجراءات البيروقراطية في المؤسسات الفلسطينية كافة، مؤكدا على أن المطلوب تشجيع مساهمة الشباب في إحداث النقلة الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تفرد المجالس المحلية الشبابية جزء خاص من برامجها واهتماماتها بالقضايا والشأن الاقتصادي وبخاصة في قضية مقاطعة منتجات المستوطنات وتنظيف السوق المحلي منها وفرض المقاطعة الشاملة على كل المنتجات الاستيطانية، وتفعيل مساءلة الشباب للجهات حيث أننا بحاجة إلى رصد مدى تفاعل المؤسسات مع احتياجات الشباب الهادفة إلى دمجهم وتمكينهم اقتصاديا.
وتطرق د. أبو لبده إلى مهام الوزارة وخططها وبرامجها، مؤكدا في الوقت نفسه إلى تأجيل الانتخابات المحلية خطأ معتبرا هذه الانتخابات استحقاق يجب أن ينجز، وان تحرير السوق مستمر ونفض كل مؤسسة مترهلة.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة صممت هذه القمة لتكون منبرا لشباب فلسطين، لمناقشة قضاياهم، وهمومهم، ومواقفهم من مختلف القضايا المجتمعية، وخاصة على المستوى المحلي. وتابع: الهدف من القمة ليس مجرد الوصول لتوصيات ترفع إلى صناع القرار، بل ستمثل يوما مميزا وانعطافة باتجاه امتلاك الشباب لزمام المبادرة، فقد مل الشباب انتظار التغيير الذي يأتي بقرارات عليا، فالقمة فرصة للشباب للمساهمة الفاعلة والخلاقة في صنع القرار بالتوازن والتكامل مع باقي الفئات والشرائح المجتمعية.
واعتبر زماعرة القمة انطلاقة جديدة لفكرة المجالس المحلية الشبابية، وللإعلان عن توسيع التجربة في المناطق الفلسطينية المختلفة، ليأخذ الشباب موقعهم الصحيح في خدمة مجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في ترسيخ التجربة الديمقراطية، والمساءلة الشعبية لصناع القرار، والمساهمة الفاعلة في صناعة القرار على المستوى المحلي، وتحديد اتجاهات التغيير.
وقال: يأتي عقد قمة الشباب الفلسطيني لتعميق مشاركة الشباب والبناء على خبراتهم ومبادراتهم الفردية والمؤسسية، محليا ووطنيا، حيث ستشكل قمة الشباب الفلسطيني، تشكل حيزا لتبادل التجارب، وتعميقها وصولا لأفضل الممارسات.
بدوره قال مدير مشروع المجالس المحلية الشبابية وسام الشويكي، شارك في قمة الشباب 12 مجلس محلي شبابي في 12 تجمع سكاني، والتي تتكون هيئاتها العامة من 6000 شاب وفتاة في الفئة العمرية 15-22 عاما، انتخبت بشكل ديمقراطي من بينها 143 عضوا منتخب يشكلون المجالس.
وقال الشويكي ان هذه القمة تعقد بعد أن شارك 1500 شاب وفتاة في 36 ورشة عمل حول موضوع الانتخابات والمجالس المحلية الشبابية.
وخلال جلسات القمة قدم كل من روان ناصر من مجلس محلي شبابي الطيبة ومحمد غروف من مجلس محلي شبابي اريحا، ورقة عمل حول"المشاركة الشبابية"، أكدا فيها على تعزيز وتفعيل مشاركة الشباب في الشأن المحلي، بما يشمل انخراطهم في هياكل وبنى مؤسسية، أو برامجية تنفذ على المستوى المحلي. وصولا إلى أوسع مشاركة شبابية، بما يشمل جميع الهيئات والمجالس المحلية.
وطرحت الورقة فكرة تشكيل اتحاد للمجالس المحلية الشبابية بعد النجاحات التي تحققت في عامين من عمل المجالس، بدء من نجاح العملية الانتخابية، وتفعيل مشاركة الشباب في مجتمعاتهم المحلية، وتعميق المسؤولية العامة والعمل التطوعي، والمعرفة والمهارات الخاصة بالعمل المحلي، خاصة صناعة القرار، والتشبيك، والمهارات الإدارية.
وأكدت الورقة على أن تعميق نجاح هذه الفكرة وتعميمها، يحتاج لتوفر إطار موحد يقوم بنقل التجربة، وضبطها، وتوحيد الجهود، والتشبيك المؤسساتي، وتوسيع حيز الحوار المجتمعي حول ضرورة وفاعلية المشاركة الشبابية على المستوى المحلي. وعليه، فإن الانتقال لمستوى أعمق وأوسع وأكثر نجاحا يعتمد بالدرجة الأولى على توفر إطار تنظيمي حاضن وداعم ومدافع عن المجالس المحلية الشبابية، وقادر على حشد الموارد وتعميم الفكرة ونقلها.
فيما قدم كل من حسن غروف من مجلس محلي شبابي أريحا، وسجى طميزي من مجلس محلي شبابي اذنا، ورقة عمل حول "البطالة والتمكين الاقتصادي"، التي أوصت بتبني نهج الاستثمار المعتمد على العمالة المكثفة، وإجراء مراجعة دقيقة بخصوص الفجوة بين التعليم والعمل في كافة قطاعات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والثانوي والأساسي، والتدريب المهني والتقني، وإقامة مشاريع مجتمعية مع ضمان ملكية المجتمع لرأس المال والتكنولوجيا، والاستثمار بثقل في تقديم الإرشاد الوظيفي والأكاديمي على مستوى التعليم الثانوي والجامعي، ومراجعة وتطوير وتمتين قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ذات المسؤولية عن الشباب، والتركيز على استدامة المؤسسات وتبني الاستراتيجيات الموصى بها لاستبدال العون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة، إضافة إلى تبني استراتيجيات لتحسين صورة المنتجات الفلسطينية والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
أما ايمان أبو هلال من مجلس محلي شبابي أبو ديس، وأنس القواسمي من مجلس محلي شبابي بيت فجار فقدما ورقة عمل حول "القوانين والسياسات"، والتي تضمنت أولوياتها تعزيز وتوسيع وتطوير مشاركة الشباب والطلائع في جميع مجالات الحياة، وتنمية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والحقوق المدنية لدى الشباب، وتمكين الشباب، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إضافة إلى تحسين نوعية البرامج والخدمات المقدمة للشباب والطلائع وتسهيل وصولهم وحصولهم عليها ووتشمل: المجالات الرياضية والترفيهية و(التعلم اللا منهجي) والترويحية، والتعليم والتعليم المساند، والصحة العامة والنفسية والإنجابية، والبيئية، والثقافية.
البيان الختامي للقمة
وفي ختام فعاليات القمة صدر بيان ختامي جاء فيه: "نحن شباب فلسطين، أبناء هذا الحراك الشبابي العربي المطالب بالحرية والعدالة والكرامة، جيل التحدي والبناء، جيل التغيير، والحرية المعمدة بالتضحيات... نقف اليوم، أمام مرحلة جديدة نضجت فيها كل عوامل التغيير، نقف اليوم، لنعلن أن نضالنا من أجل الحرية مبدأ واحد غير قابل للتجزئة أو التأجيل، أن حقنا في المشاركة استحقاق وليس منحة من أحد، أن شباب فلسطين –منذ اليوم- سينطلقون لتجسيد حقوقهم واقعا على الأرض"...
نداءنا، هو نداء المشاركة
اليوم، وبمناسبة القمة، نرفع صوتَنا عاليا، أن مشاركة الشباب في المؤسسات المختلفة، المحلية والوطنية، الحكومية والأهلية، هي أساس الديمقراطية والتعددية وتواصل الأجيال، هي أساس الإبداع، وهي حيز لإطلاق طاقاتنا من أجل إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نداءنا هو نداء الحرية والوحدة والاستقلال والتحرر
ندائنا لمساندة توجه القيادة إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة مستقلة وكاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة ، ندائنا نداء الوحدة الوطنية والمصالحة والعودة إلى اللحمة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والتخلص من تبعاته.
نداءنا، هو نداء التغيير
خرجوا بصدورهم العارية، هاتفين بإسقاط النظام... ونحن هنا، نطالب بالتغيير، نريد عدالة اجتماعية، مشاركة فاعلة، ديمقراطية تعددية، حرية في الرأي والفكر والمعتقد، إعلان شباب فلسطين، فرصة لفتح قنوات الحوار مع صناع القرار قبل فوات الأوان، لا ننشد منة أي مكرمات أو عطايا، كل ما نقوله، أفسحوا أمامنا الطريق، لتروا بأعينكم كيف يبني شباب فلسطين غد شعبهم ومستقبله بكد وعطاء وإبداع.
نداءنا، هو نداء الكرامة
من يضحي من أجل وطنه ويناضل عقودا للتحرر من الاحتلال، قادر على قيادة التغيير، نضال شباب فلسطين، هو نضال من أجل حياة أفضل، من أجل نيل الكرامة... كرامتنا أن نرى حكما عادلا لفلسطين، أن تبنى مؤسساتنا ضمن معايير الجدارة والاستحقاق، لا الواسطة والمحسوبية، كرامتنا، أن نملك الحق في أن نعتقد ما نريد، وان نعبر عنه بحرية، كرامتنا أن نصير يوما ما نريد.
اليوم، ونحن نطلق نداء شباب فلسطين، ندعو صناع القرار والمؤسسات المختلفة، لسماع صوت الشباب بقلوبهم لا أن يصموا حتى آذانهم عن صوت صادر عن ضمير الشعب، صوت يعكس حلما يمزج الزيتون في نابلس، برائحة برتقال يافا، ينسج من ثوب نصراوية في جليل الوطن حلة خضراء للنقب، صوت يحلم بربيع يعود فيه المهجر، وينصف فيه المظلوم، ويعزف فيه ناي الفرح أغنية الوطن الخالد فينا.
شباب فلسطين، لا يريدون انتزاع دورا من أحد، حسبهم دورهم وحقوقهم
المجالس المحلية الشبابية في 10 سبتمبر 2011
