kolonagaza7
الاحداث المغربية
خالد الرزاوي
01 سبتمبر 2011.
إذا كان مشروع القانون المالي للعام المقبل لا يتماشى مع التوجهات الكبرى والبرامج الموضوعة من قبل الحكومة المقبلة، سيكون على هذه الأخيرة إجراء تعديل في مشروع القانون المالي الذي ينجزه صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، في الوقت الحالي. لكن قبل ذلك فإن مزوار يجري استعداداته الأخيرة، حسب مصدر مطلع، من أجل تقديم مشروع القانون المالي للعام المقبل على أبعد تقدير، في 20 شتنبر المقبل، وذلك على أمل أن تجري مناقشة المشروع والمصادقة عليه في أجل لا يتعدى الشهر الواحد.لذلك سيكون على مجلس النواب خلال الشهر المقبل عقد دورة استثنائية، لكن ليس فقط لتمرير مشروع القانون المالي، لكن أيضا من أجل المصادقة على باقي مشاريع القوانين التي سبق للحكومة أن صادقت عليها في الفترة الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية. ويأتي هذا الإجراء في وقت تريد فيه الحكومة أن تنهي الفترة الانتقالية التي تسبق تاريخ إجراء انتخابات مبكرة في 25 من نونبر المقبل، بحصيلة إيجابية.ويعول مشروع القانون المالي المقبل على تحقيق الاقتصاد المغربي لنمو في حدود تتراوح بين 4,7 في المائة و5,2 في المائة، على ألا يتجاوز معدل نمو الأنشطة الفلاحية 1,2 في المائة، وأن يصل معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية ما بين 5 و5,5 في المائة، كما يبني مشروع القانون المالي توقعاته على سعر برميل نفط في حدود 100 دولار، و800 دولار للطن الواحد من الغاز.
إذا كان مشروع القانون المالي للعام المقبل لا يتماشى مع التوجهات الكبرى والبرامج الموضوعة من قبل الحكومة المقبلة، سيكون على هذه الأخيرة إجراء تعديل في مشروع القانون المالي الذي ينجزه صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، في الوقت الحالي. لكن قبل ذلك فإن مزوار يجري استعداداته الأخيرة، حسب مصدر مطلع، من أجل تقديم مشروع القانون المالي للعام المقبل على أبعد تقدير، في 20 شتنبر المقبل، وذلك على أمل أن تجري مناقشة المشروع والمصادقة عليه في أجل لا يتعدى الشهر الواحد.لذلك سيكون على مجلس النواب خلال الشهر المقبل عقد دورة استثنائية، لكن ليس فقط لتمرير مشروع القانون المالي، لكن أيضا من أجل المصادقة على باقي مشاريع القوانين التي سبق للحكومة أن صادقت عليها في الفترة الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية. ويأتي هذا الإجراء في وقت تريد فيه الحكومة أن تنهي الفترة الانتقالية التي تسبق تاريخ إجراء انتخابات مبكرة في 25 من نونبر المقبل، بحصيلة إيجابية.ويعول مشروع القانون المالي المقبل على تحقيق الاقتصاد المغربي لنمو في حدود تتراوح بين 4,7 في المائة و5,2 في المائة، على ألا يتجاوز معدل نمو الأنشطة الفلاحية 1,2 في المائة، وأن يصل معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية ما بين 5 و5,5 في المائة، كما يبني مشروع القانون المالي توقعاته على سعر برميل نفط في حدود 100 دولار، و800 دولار للطن الواحد من الغاز.
