kolonagaza7
منبر الشعب
فعلا إنها مهزلة سيضيفها التاريخ للمهازل المتعددة والكثيرة التي دونتها الاقلام الشريفة لغد مشرق بالكرامة والحرية والديمقراطية وستُدرس للاجيال القادمة التي لن تعرف الحكرة ولا التهميش ولا الاقصاء و لا المحسوبية والزبونية , فأي انتخابات ديمقراطية تشرف عليها حكومة قاصرة فقدت ثقتها لدى الامة وكانت مطلبا شعبيا للإقالة والتنحي .لقد سبق وأعلنت شخصيا عن عدم صلاحية الاحتجاجات والمسيرات مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس 2011 الذي كان فعلا ارادة للتغيير والتصحيح وطالبنا بتأجيل اي حركة إلى ما بعد استفثاء الدستور الجديد حتى تتضح الرؤيا ويتحقق الوعد حفاظا على ماء وجه الاستثناء الذي عرفه المغرب امام الثورات العربية الشعبية القائمة على اسقاط النظام والتي اطاحت بزعيمين عربيين والمنتظر الاطاحة بآخرين كما صرح البيت الابيض على لسان الرئيس اوباما .فعلى ما يبدو ان اصرار الحكومة على تهميش المطالب الشعبية والمس بحرية الرأي والتعبير والتطاول على الصحافة والصحفيين وتبدير المال العام في مشاريع تستفز مشاعر المغاربة كرها كما هو الحال للبرامج التلفزيونية الساقطة والمهرجانات السابقة لأوانها وبيع اصول الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية والرفع من رواتب الكبار وتحريض رجال الامن بالتنكيل بالمواطنين وضربهم و إنزال العصي والهراوات عليهم كالكلاب المتشردة لن يُسمح لحكومة قاصرة متواطئة أن تشرف على انتخابات نامل ان تكون نزيهة وديمقراطية , فلايعفل ان نطلب من الذئب ان يحرس الحمل الوديع وإلا فالكارثة قائمة ولا محالة قد تتطلب تأسيس هيئة إنصاف ومصالحة جديدة بمعناها السياسي ردة تعود بالمغرب الى نقطة البداية ( البدائية ) وهذا ما لا نرضاه للبلاد ولا للعباد .فمرتكزات مغرب اليوم قائمة على العروش السبع التي اتت في خطاب 9 مارس فهي وعد من ملك البلاد وليس من وزيرها الاول او الحكومة برمتها , فبلسان محمد السادس مباشرة دون وسيط اعلن ساعتها بالتعديلات والمرتكزات السبع : أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ; + ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ; + ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ; + رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال : برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ; تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ، تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ، دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته، + خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني ; + سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ، + وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. فبالقدر الذي نحن في امس الحاجة الى تحقيق هذه الرؤيا العظيمة لايمكن للمغاربة وضع ثقتهم في حكومة لم تقم باي شيء لهذا الوطن فحصيلتها ضعيفة امام قضايانا المصيرية خاصة الوحدة الترابية واقتصاديا فالمغاربة مدينون لجل الدول الاجنبية وللبنك الدولي وفساد مالي منبثق عن لوبي المال والاعمال , مجال حقوق الانسان وحرية الراي والتعبير في انتكاسة وموت سريري , حركية النهوض بالمرأة انقلبت إلى ظاهرة الطلاق وفرخت ازمات جانبية وانفلات اخلاقي جلب معه دعارة وخيانة زوجية . المجال الرياضي لم يدبر بحكمة اكثر ما هو مدبر بالمحسوبية والزبونية وبطاقات الزيارة اما الثقافة فبدت معدومة بديلها مهرجانات الرقص . السياحة لا تستجيب للخصوصيات المغربية ( سياحة جنسية أجنبية ) و( سياحة دعارة الخليجيين ) .أما الصحافة فإنها في السجون وتضرب وتركل وتداس باقدام رجال الامن لأنها في مستوى عالي على بعض مدبري الشأن العام أخلاقيا وتعليميا وسلوكيا وميدانيا . حسن أبوعقيل - صحفي
