kolonagaza7
معتصم حمادة
هل يذهب المفاوض الفلسطيني حتى النهاية في معركة استحقاق أيلول في الأمم المتحدة؟ الرد على هذا السؤال ما زال في الدائرة الرمادية، بل إنه أقرب أحياناً إلى الدائرة السوداء. فالمفاوض الفلسطيني لم يتوقف حتى الآن عن إرسال إشارات، حالت دون أن ينجح في استعادة ثقة شرائح واسعة في الشارع الفلسطيني، بقدرة هذا المفاوض (بل وبرغبته الأكيدة) وبتوافر الإرادة لديه، لخوض المعركة حتى النهاية، ومقاومة الضغوط والإغراءات للتراجع في اللحظة الأخيرة عن قراره، لمصلحة عروض بديلة.
فالمفاوض الفلسطيني ما زال يؤكد، دون أية مواربة، أنه لن يحوّل قضية الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، ضد الطلب الفلسطيني، إلى معركة مع الولايات المتحدة، كما أن الذهاب إلى نيويورك ليس بديلاً من المفاوضات، المفترض أن تستأنف بشكل أو بآخر، تحت رعاية واشنطن.
كذلك يؤكد عزمه عزل الشارع الفلسطيني عن هذه المعركة من خلال تجديد تعهده للولايات المتحدة خاصة، ولإسرائيل كذلك، بمنع قيام انتفاضة جديدة، ورفضه تكرار تجربة عرفات، رداً على فشل مفاوضات «كمب ديفيد» الثانية في تموز 2002. ما يطرح في السياق، سؤالاً، عن أية أوراق قوة، سيلجأ إليها المفاوض الفلسطيني للخروج من معركة الأمم المتحدة بنتائج تخفف من الخلل في موازين القوى إلى طاولة المفاوضات حين تستأنف.
كما أن تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين. مازالت توحي بالاستعداد لإعادة النظر ببعض جوانب خيار الأمم المتحدة، إذا ما توافرت تعهدات بمفاوضات ذات شروط أفضل، في إشارة إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة حتى موعد تقديم طلب العضوية إلى الأمم المتحدة، تشكل فرصة لصياغة أسس جديدة لمفاوضات متوازية، تعفي واشنطن من حرج الوقوف وحيدة في مجلس الأمن، وإسرائيل من حرج العزلة في الجمعية العمومية، كما تعفي المفاوض الفلسطيني نفسه من إحراجات واستحقاقات سياسية، دولياً وعربياً، وحتى فلسطينياً.
ولعل هذا ما يفسر تردد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف واضح من الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة. فما الذي يلزم أوروبا بالاصطدام بالفيتو الأميركي ـ يقول بعضهم ـ إذا كان المفاوض الفلسطيني نفسه غير راغب بذلك؟
وما الذي يلزم أوروبا ـ يضيف هؤلاء ـ أن تشكل رأس حربة إلى جانب الفلسطينيين، ما دام العرب أنفسهم غير راغبين في هذا الدور؟
قد يستطيع الفلسطينيون أن يطالبوا أوروبا، بأمور كثيرة كالتزام حقوق الإنسان الفلسطيني، ودعم السلطة بالمال، وإنشاء مشاريع في أنحاء مختلفة من الضفة، لكنهم لا يستطيعون أن يطالبوها أن تكون فلسطينية أكثر من الفريق الفلسطيني المفاوض نفسه.
·
فالمفاوض الفلسطيني ما زال يؤكد، دون أية مواربة، أنه لن يحوّل قضية الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، ضد الطلب الفلسطيني، إلى معركة مع الولايات المتحدة، كما أن الذهاب إلى نيويورك ليس بديلاً من المفاوضات، المفترض أن تستأنف بشكل أو بآخر، تحت رعاية واشنطن.
كذلك يؤكد عزمه عزل الشارع الفلسطيني عن هذه المعركة من خلال تجديد تعهده للولايات المتحدة خاصة، ولإسرائيل كذلك، بمنع قيام انتفاضة جديدة، ورفضه تكرار تجربة عرفات، رداً على فشل مفاوضات «كمب ديفيد» الثانية في تموز 2002. ما يطرح في السياق، سؤالاً، عن أية أوراق قوة، سيلجأ إليها المفاوض الفلسطيني للخروج من معركة الأمم المتحدة بنتائج تخفف من الخلل في موازين القوى إلى طاولة المفاوضات حين تستأنف.
كما أن تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين. مازالت توحي بالاستعداد لإعادة النظر ببعض جوانب خيار الأمم المتحدة، إذا ما توافرت تعهدات بمفاوضات ذات شروط أفضل، في إشارة إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة حتى موعد تقديم طلب العضوية إلى الأمم المتحدة، تشكل فرصة لصياغة أسس جديدة لمفاوضات متوازية، تعفي واشنطن من حرج الوقوف وحيدة في مجلس الأمن، وإسرائيل من حرج العزلة في الجمعية العمومية، كما تعفي المفاوض الفلسطيني نفسه من إحراجات واستحقاقات سياسية، دولياً وعربياً، وحتى فلسطينياً.
ولعل هذا ما يفسر تردد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف واضح من الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة. فما الذي يلزم أوروبا بالاصطدام بالفيتو الأميركي ـ يقول بعضهم ـ إذا كان المفاوض الفلسطيني نفسه غير راغب بذلك؟
وما الذي يلزم أوروبا ـ يضيف هؤلاء ـ أن تشكل رأس حربة إلى جانب الفلسطينيين، ما دام العرب أنفسهم غير راغبين في هذا الدور؟
قد يستطيع الفلسطينيون أن يطالبوا أوروبا، بأمور كثيرة كالتزام حقوق الإنسان الفلسطيني، ودعم السلطة بالمال، وإنشاء مشاريع في أنحاء مختلفة من الضفة، لكنهم لا يستطيعون أن يطالبوها أن تكون فلسطينية أكثر من الفريق الفلسطيني المفاوض نفسه.
·
