kolonagaza7
[ 03/09/2011 - 08:18 م ]
اسطنبول - المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم السبت (3-9) أن تركيا ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءً قضائيًّا للاعتراض على قانونية الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وقالت الوكالة إن تركيا ستتقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأسبوع المقبل، كما أكد أوغلو في مقابلة مع شبكة تي آر تي التركية الإخبارية.
والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة إجراءات للرد على الكيان الصهيوني، كانت أعلنتها أنقرة الجمعة لفرض عقوبات مقابل رفض الكيان تقديم اعتذاره إثر استشهاد تسعة أتراك في هجوم للبحرية الصهيونية على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أيار/مايو 2010.
وقال أوغلو: "الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، إنه قضية بين اسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي".
وردًّا على ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية الصهيوني داني ايالون عن "أسفه للقرار التركي"، كما نقلت عنه الإذاعة الصهيونية العامة اليوم.
واعتبر أيالون أن هذا القرار "لا يتمتع بفرص بلوغ نهايته بعد أن اعتبرت لجنة الأمم المتحدة أن الحصار البحري (الذي تفرضه إسرائيل على غزة) يتوافق والقانون الدولي".
اسطنبول - المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم السبت (3-9) أن تركيا ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءً قضائيًّا للاعتراض على قانونية الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وقالت الوكالة إن تركيا ستتقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأسبوع المقبل، كما أكد أوغلو في مقابلة مع شبكة تي آر تي التركية الإخبارية.
والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة إجراءات للرد على الكيان الصهيوني، كانت أعلنتها أنقرة الجمعة لفرض عقوبات مقابل رفض الكيان تقديم اعتذاره إثر استشهاد تسعة أتراك في هجوم للبحرية الصهيونية على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أيار/مايو 2010.
وقال أوغلو: "الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، إنه قضية بين اسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي".
وردًّا على ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية الصهيوني داني ايالون عن "أسفه للقرار التركي"، كما نقلت عنه الإذاعة الصهيونية العامة اليوم.
واعتبر أيالون أن هذا القرار "لا يتمتع بفرص بلوغ نهايته بعد أن اعتبرت لجنة الأمم المتحدة أن الحصار البحري (الذي تفرضه إسرائيل على غزة) يتوافق والقانون الدولي".
