kolonagaza7
نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع جامعة فلسطين الأهلية اليوم الأحد الموافق 16/10/2011 ورشة عمل حول الأسعار والأرقام القياسية في مدينة بيت لحم وذلك بمقر جامعة فلسطين الأهلية ، حضرها العديد من ممثلي المؤسسات المختلفة والجهات ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي في محافظة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.
وفي بداية الورشة رحب الدكتور ياسر شاهين مدير مركز الموارد البشرية في جامعة فلسطين الأهلية بطاقم الإحصاء والحضور وتحدث عن أهمية المعلومات الإحصائية في اتخاذ القرار الإداري والتمويلي، حيث أكد على أهمية اعتماد المعلومات الإحصائية في التخطيط ووضع السياسات والخطط التنموية، وحث أصحاب العلاقة والمؤسسات إلى اعتماد الأسلوب العلمي في التخطيط بعيداً عن الاجتهاد غير العلمي حتى نتمكن من بناء مؤسسات فاعلة قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني المستقل.
وقد افتتح الورشة وأدارها السيد توفيق نصار مدير دائرة المسوح جنوب الضفة الغربية حيث رحب خلالها بالحضور واستعرض الأهدافالعامة لبرنامج الحوار بين المنتجين والمستخدمين ضمن خطة الجهاز لرفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني، حيث يهدف هذا البرنامج إلى الحصول على تغذية راجعة من المستخدمين كأفراد ومؤسسات لتطوير هذه البرامج بما يتلاءم مع احتياجات المستخدمين للرقم الإحصائي سواء على صعيد نوعية البيانات المنشورة، والبرامج المعتمدة، وأشكال النشر، ومواعيد النشر، والمنهجيات المستخدمة، لخلق حالة من الحوار الهادئ والبناء والموضوعي بيننا كمنتجين للرقم الإحصائي الرسمي وبين القطاعات المجتمعية المختلفة كمستخدمين لهذا الرقم، وبين أهمية هذه الورشة التي تأتي في سياق برنامج الحوار في ظل ارتفاع الأسعار ، وشكر في كلمته رئيس جامعة فلسطين الأهلية على استضافتهم لأعمال الورشة في مقر الجامعة.
من جهته تحدث السيد إبراهيم الطرشة نائب مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الاحصاء الفلسطيني عن الأرقام القياسية للأسعار باعتبارها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم في الدراسات الاقتصادية والتخطيطية،و تعتبر وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات وأثرها بين فترة زمنية وأخرى.وأضاف أن الأرقام القياسية تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والدارسين ورجال الأعمال وغيرهم من المؤسسات والأفراد على مقارنة التغيرات في الأسعار (لقياس معدلات التضخم والانحسـار الاقتصـادي.
من جانب أخر استعرضت الآنسة أسيل زيدان الإحصائية المختصة من دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الإحصاء الفلسطيني أهم المؤشرات المتعلقة بمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حيث وضح المنهجية المتبعة في احتساب الرقم القياسي للأسعار واستعرض جدول غلاء المعيشة خلال العام 2010، حيث أشارت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة 3.75% خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع لارتفاع المواد الغذائية بنسبة 3.40%وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي ارتفعت بنسبة 12.13% وأسعار خدمات التعليم التي ارتفعت بنسبة 6.00% وأسعار النقل والمواصلات التي ارتفعت بنسبة2.64% وأسعار المسكن ومستلزماته التي ارتفعت بنسبة 5.12%
وأشارت زيدان أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في الأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعاً بلغ 3.36% خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009،و سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا بنسبة 3.70% خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009،و الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية للمباني السكنية وغير السكنية شهدت ارتفاعا خلال عام 2010 بنسبة 1.56% مقارنة مع العام 2009
من جانب آخر عقب السيد اشرف سمارة مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الإحصاء الفلسطيني أن الارتفاع الحالي في الأسعار وخاصة السلع الأساسية منها هو نتيجة تراكم الارتفاع في الأسعار لعدة سنوات كان ذروتها عام 2008 بنسبة 9.89% وليس فقط سنة 2010.
،وان المستوى الحالي لأسعار السلع الأساسية مرتفع نسبيا بالمقارنة مع ما قبل أزمة الغذاء العالمي في العام 2008 وان تراجع بشكل طفيف لبعض السلع،وبين سمارة أن من أهم الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع السلع في الأراضي الفلسطينية تتلخص في خنق حركة الاستيراد والتصدير والتبعية الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية واحتكار التجار لبعض السلع
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث قام فريق الإحصاء بالإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية حيث أوصى المجتمعون بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات، وطالب المجتمعون مؤسساتهم بأن يتم اعتماد تقرير مستويات المعيشة الذي يصدر عن جهاز الإحصاء لتحديد مستويات الرواتب والأجور وربطها بجدول غلاء المعيشة، وثمن المجتمعون دور الإحصاء الفلسطيني في توفير المعطيات الرقمية والبيئة العلمية المناسبة لتطوير أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة، وأخيراً طالب المشاركون بضرورة تنفيذ ورش عمل متواصلة في موضوعات مختلفة من واقع المعطيات الرقمية الإحصائية .
وفي بداية الورشة رحب الدكتور ياسر شاهين مدير مركز الموارد البشرية في جامعة فلسطين الأهلية بطاقم الإحصاء والحضور وتحدث عن أهمية المعلومات الإحصائية في اتخاذ القرار الإداري والتمويلي، حيث أكد على أهمية اعتماد المعلومات الإحصائية في التخطيط ووضع السياسات والخطط التنموية، وحث أصحاب العلاقة والمؤسسات إلى اعتماد الأسلوب العلمي في التخطيط بعيداً عن الاجتهاد غير العلمي حتى نتمكن من بناء مؤسسات فاعلة قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني المستقل.
وقد افتتح الورشة وأدارها السيد توفيق نصار مدير دائرة المسوح جنوب الضفة الغربية حيث رحب خلالها بالحضور واستعرض الأهدافالعامة لبرنامج الحوار بين المنتجين والمستخدمين ضمن خطة الجهاز لرفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني، حيث يهدف هذا البرنامج إلى الحصول على تغذية راجعة من المستخدمين كأفراد ومؤسسات لتطوير هذه البرامج بما يتلاءم مع احتياجات المستخدمين للرقم الإحصائي سواء على صعيد نوعية البيانات المنشورة، والبرامج المعتمدة، وأشكال النشر، ومواعيد النشر، والمنهجيات المستخدمة، لخلق حالة من الحوار الهادئ والبناء والموضوعي بيننا كمنتجين للرقم الإحصائي الرسمي وبين القطاعات المجتمعية المختلفة كمستخدمين لهذا الرقم، وبين أهمية هذه الورشة التي تأتي في سياق برنامج الحوار في ظل ارتفاع الأسعار ، وشكر في كلمته رئيس جامعة فلسطين الأهلية على استضافتهم لأعمال الورشة في مقر الجامعة.
من جهته تحدث السيد إبراهيم الطرشة نائب مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الاحصاء الفلسطيني عن الأرقام القياسية للأسعار باعتبارها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم في الدراسات الاقتصادية والتخطيطية،و تعتبر وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات وأثرها بين فترة زمنية وأخرى.وأضاف أن الأرقام القياسية تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والدارسين ورجال الأعمال وغيرهم من المؤسسات والأفراد على مقارنة التغيرات في الأسعار (لقياس معدلات التضخم والانحسـار الاقتصـادي.
من جانب أخر استعرضت الآنسة أسيل زيدان الإحصائية المختصة من دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الإحصاء الفلسطيني أهم المؤشرات المتعلقة بمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حيث وضح المنهجية المتبعة في احتساب الرقم القياسي للأسعار واستعرض جدول غلاء المعيشة خلال العام 2010، حيث أشارت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة 3.75% خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع لارتفاع المواد الغذائية بنسبة 3.40%وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي ارتفعت بنسبة 12.13% وأسعار خدمات التعليم التي ارتفعت بنسبة 6.00% وأسعار النقل والمواصلات التي ارتفعت بنسبة2.64% وأسعار المسكن ومستلزماته التي ارتفعت بنسبة 5.12%
وأشارت زيدان أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في الأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعاً بلغ 3.36% خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009،و سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا بنسبة 3.70% خلال العام 2010 مقارنة مع العام 2009،و الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية للمباني السكنية وغير السكنية شهدت ارتفاعا خلال عام 2010 بنسبة 1.56% مقارنة مع العام 2009
من جانب آخر عقب السيد اشرف سمارة مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الإحصاء الفلسطيني أن الارتفاع الحالي في الأسعار وخاصة السلع الأساسية منها هو نتيجة تراكم الارتفاع في الأسعار لعدة سنوات كان ذروتها عام 2008 بنسبة 9.89% وليس فقط سنة 2010.
،وان المستوى الحالي لأسعار السلع الأساسية مرتفع نسبيا بالمقارنة مع ما قبل أزمة الغذاء العالمي في العام 2008 وان تراجع بشكل طفيف لبعض السلع،وبين سمارة أن من أهم الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع السلع في الأراضي الفلسطينية تتلخص في خنق حركة الاستيراد والتصدير والتبعية الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية واحتكار التجار لبعض السلع
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث قام فريق الإحصاء بالإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية حيث أوصى المجتمعون بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات، وطالب المجتمعون مؤسساتهم بأن يتم اعتماد تقرير مستويات المعيشة الذي يصدر عن جهاز الإحصاء لتحديد مستويات الرواتب والأجور وربطها بجدول غلاء المعيشة، وثمن المجتمعون دور الإحصاء الفلسطيني في توفير المعطيات الرقمية والبيئة العلمية المناسبة لتطوير أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة، وأخيراً طالب المشاركون بضرورة تنفيذ ورش عمل متواصلة في موضوعات مختلفة من واقع المعطيات الرقمية الإحصائية .
