kolonagaza7
اختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخميس الموافق 29/9/2011 دورة تدريبية بعنوان 'القانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي وملاحقة مجرمي الحرب'. اختتما الدورة السيد سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني نيابة عن مدير المركز والسيدة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي وذلك في قاعة التدريب في فندق الأورنت هاوس في مدينة غزة بعد أن رحب وشكر السيد زقوت المحامين والمحاميات المشاركين في الدورة والذين بلغ عددهم (23) محامياً ومحامية من المزاولين والمتدربين في قطاع غزة على الالتزام والتفاعل في الجلسات التدريبية.
وتحدث زقوت في كلمته حول أهمية معرفة القانون الدولي الإنساني للمحامين/ات خصوصاً في سياق حالة النزاع المسلح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعد الحرب الأخيرة على القطاع والانتهاكات الصارخة القانون الدولي الإنساني والجرائم التي ارتكبت بحق المدنين وممتلكاتهم، التي كشفت أهمية بناء قدرات المحامين والمهتمين في مواضيع القانون الدولي الإنساني، ولاسيما آليات جمع الملومات وتوثيقها بطريقة مهنية تؤسس لبناء ملفات وفي الوقت نفسه تسهل مهمات المؤسسات الدولية والبعثات التي تنبثق عنها في الوصول إلى الحقيقة.
وتطرق زقوت خلال حديثه لأهمية وازدواجية العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة وخصوصاً في نطاق الالتزامات التي تقع على دولة الاحتلال باعتبارها طرفاً متعاقداً في اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وهي التزامات أكدها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري.
وأشار زقوت إلى الدور الاستثنائي الذي يضطلع فيه المحامون في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات الداخلية ودورهم في تحقيق العدالة والانتصار لها كقيمة بغض النظر عن المصلحة الشخصية للمحامي. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين المتدربين ومركز الميزان وأهمية أن يحرصوا على التواصل مع مركز الميزان وأن ينظروا للدورة على أنها بداية لعلاقة وليس العكس.
وفي كلمتها شكرت الشوبكي المشاركين/ ات على الالتزام بالحضور مشددةً علي أهمية توظيف المعلومات التي طرحت خلال الدورة في عملهم القانوني بما يخدم القضية الفلسطينية، خاصة أن الدورة هدفت إلى تطوير مهارات ومعارف المحامين المشاركين بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي الخاصة بملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي ومجرمي الحرب من أجل العمل على احقاق العدالة للضحايا.
واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية. ويتضمن برنامج الدورة تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والقانوني لكلاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحتواهما، والفئات المحمية بموجب هذين القانونين، وحالات انطباقهما، وآليات إنفاذهما، ومسؤولية دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالقانون الجنائي الدولي وآليات ملاحقة مجرمي الحرب منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني، وبآليات الرصد والتوثيق الخاصة بإعداد ملف جريمة حرب.
هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان وذو الخبرة في القانون الدولي الإنساني من المحامين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.
تأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني عن طريق التعلم في قطاع غزة' الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة 'دايكونيـا' سعياً لرفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني في أوساط فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة، واستخدام المحامين للغة القانون الدولي الإنساني والقدرة على توظيفها في العمل المتعلق بملاحقة مجرمي الحرب.
وتحدث زقوت في كلمته حول أهمية معرفة القانون الدولي الإنساني للمحامين/ات خصوصاً في سياق حالة النزاع المسلح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعد الحرب الأخيرة على القطاع والانتهاكات الصارخة القانون الدولي الإنساني والجرائم التي ارتكبت بحق المدنين وممتلكاتهم، التي كشفت أهمية بناء قدرات المحامين والمهتمين في مواضيع القانون الدولي الإنساني، ولاسيما آليات جمع الملومات وتوثيقها بطريقة مهنية تؤسس لبناء ملفات وفي الوقت نفسه تسهل مهمات المؤسسات الدولية والبعثات التي تنبثق عنها في الوصول إلى الحقيقة.
وتطرق زقوت خلال حديثه لأهمية وازدواجية العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة وخصوصاً في نطاق الالتزامات التي تقع على دولة الاحتلال باعتبارها طرفاً متعاقداً في اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وهي التزامات أكدها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري.
وأشار زقوت إلى الدور الاستثنائي الذي يضطلع فيه المحامون في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات الداخلية ودورهم في تحقيق العدالة والانتصار لها كقيمة بغض النظر عن المصلحة الشخصية للمحامي. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين المتدربين ومركز الميزان وأهمية أن يحرصوا على التواصل مع مركز الميزان وأن ينظروا للدورة على أنها بداية لعلاقة وليس العكس.
وفي كلمتها شكرت الشوبكي المشاركين/ ات على الالتزام بالحضور مشددةً علي أهمية توظيف المعلومات التي طرحت خلال الدورة في عملهم القانوني بما يخدم القضية الفلسطينية، خاصة أن الدورة هدفت إلى تطوير مهارات ومعارف المحامين المشاركين بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي الخاصة بملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي ومجرمي الحرب من أجل العمل على احقاق العدالة للضحايا.
واستمرت الدورة على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية. ويتضمن برنامج الدورة تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والقانوني لكلاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحتواهما، والفئات المحمية بموجب هذين القانونين، وحالات انطباقهما، وآليات إنفاذهما، ومسؤولية دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالقانون الجنائي الدولي وآليات ملاحقة مجرمي الحرب منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني، وبآليات الرصد والتوثيق الخاصة بإعداد ملف جريمة حرب.
هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان وذو الخبرة في القانون الدولي الإنساني من المحامين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.
تأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني عن طريق التعلم في قطاع غزة' الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة 'دايكونيـا' سعياً لرفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني في أوساط فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة، واستخدام المحامين للغة القانون الدولي الإنساني والقدرة على توظيفها في العمل المتعلق بملاحقة مجرمي الحرب.
