kolonagaza7
"لدينا نوع من الارتياب بأنهم يريدون إدخالنا كملحقين باسم توحيد المعارضة ثم يستغل ذلك لتوجيه ضربة عسكرية لسورية، وهو أمر مرفوض"
قالت مصادر سورية معارضة إن المكتب التنفيذي السابق لهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني المعارضة في سورية سيجتمع الخميس ليقترح ويختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للهيئة , فيما قال المنسق العام للهيئة شعار "إسقاط الرئيس" ليس ضمن أولويات الهيئة.فقد أعرب المحامي حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن أمله بأن تواصل روسيا تصديها لأي مشروع أممي يسهل التدخل العسكري الأجنبي في الشأن السوري. واضاف عبد العظيم "نتمنى أن تبقى روسيا، وهي الدولة الصديقة للشعوب العربية وشعوب المنطقة، حائلا دون التدخل العسكري الخارجي، ونطالبها في نفس الوقت بأن لا يكون انحيازها للنظام السياسي في سورية فقط بل وأن تأخذ بعين الاعتبار أيضا مطالب الشعب السوري". وبحسب وكالة "أنباء موسكو" أكد عبد العظيم أن هدف طرفي المعارضة في الداخل والخارج هو التغيير الوطني الديمقراطي، لكنه لفت إلى "اختلاف رؤيتهما" لوسائل إحداث هذا التغيير. ففي حين تطالب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي (وهي واحدة من حركات المعارضة الناشطة داخل البلاد) بالتمسك بأربعة لاءات في أي مشروع سياسي مستقبلي، هي " لا للاستبداد ولا للتدخل العسكري ولا لتسليح الانتفاضة ولا لإثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية" تكتفي المعارضة في الخارج، حسب عبد العظيم، "بالتركيز على شعار إسقاط النظام من دون أن تولي اهتماما لوسائل الوصول إلى هذا الهدف اما عبر الحراك الشعبي أو التدخل الخارجي العسكري أو عن طريق تسليح الانتفاضة .. هذه المسألة فيها غموض، والغموض خطير. لقد تشكل لدينا نوع من الارتياب بأنه يريدون إدخالنا كملحقين باسم توحيد المعارضة ثم يستغل ذلك لتوجيه ضربة عسكرية لسورية، وهو أمر مرفوض". واعتبرت الهيئة أن تشكيل "المجلس الوطني" السوري المعارض في اسطنبول أخيرا، "أمر صحي" وأن من حق المجلس السعي لنيل اعتراف دولي، لكنها رفضت الانضمام إليه.وقال المنسق العام للهيئة:" نحن لا نصادر حق أحد بتشكيل مجلس وطني والبحث عن اعتراف" معتبرا التطور "خطوة على طريق توحيد المعارضة في كتلتين كبيرتين" (هيئة التنسيق في الداخل والمجلس الوطني في الخارج). وقال إن الهيئة "سبقت المجلس الوطني في الحصول على الاعتراف من خلال الزيارات التي قام بها سفراء غربيون لمكتب المنسق العام في دمشق، وعبر تبني ونقل أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي لمبادرتها إلى الرئيس بشار الأسد والمطالبة بسحب الجيش وإعادته إلى ثكناته ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحوار مع هيئة التجمع الديمقراطي". وردا على الضجة التي أحدثتها زيارة السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد لمكتبه أكد عبد العظيم أنه "لا يتردد على أية سفارة ولا يقبل دعوة من أي منها". واردف أنه منذ أن أطلق البرنامج السياسي للتجمع "زارنا ممثلون عن سفارات عدة بينها الأميركية، وهولندا وبريطانيا والتشيك والصين، كذلك أرسلت السفارة الروسية مبعوثا عنها، وذلك بغية التعرف على برامج وكيفية تفكير المعارضة في سورية بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 " معتبرا أن "الزوبعة التي أثيرت "سخيفة" ومفتعلة وتهدف إلى قمع نشاط هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي وإظهار أنهم (النظام) " ضد السياسية الأميركية ولا أحد يستطيع أن يزاود علينا بالوطنية لا النظام ولا غيره". وأوضح أن شعار اسقاط الرئيس بشار الأسد ليس ضمن أولويات الهيئة و"نحن لا نحصر المسألة بشخص بل بسلطة سياسية وبإسقاط النظام الاستبدادي الأمني بشكل عام، وبكل من يمارس الاستبداد والعنف والتهجير"بحسب عبد العظيم.وحول زيارة مرتقبة لشخصيات معارضة إلى موسكو قال السياسي المعارض إن هيئته "لن تشارك في الزيارة التي يروج لها قدري جميل، رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، باسم المعارضة". وأوضح: "لن نشارك لأن الوفد الروسي الذي زار سورية مؤخرا لم يدعنا للقاء، واعتمد فقط على الأستاذ قدري جميل، والأخير لا يريد الاعتراف بهيئة التنسيق الوطنية"، و"تجاهل رئاسة الهيئة واستغل عدم وضوح الصورة لدى الروس حينما قام بالاتصال بأعضاء من الهيئة ودعاهم بشكل شخصي للقاء الوفد الروسي". وأكد عبد العظيم أن الهيئة سوف ترسل وفدا إلى موسكو في أقرب فرصة بالتنسيق المسبق مع السفارة الروسية و"لدينا خطة بهذا الشأن".
الهيئة تنتخب قيادتها غداً ..في هذه الاثناء قالت مصادر المكتب التنفيذي السابق لهيئة التنسيق سيجتمع الخميس ليقترح ويختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للهيئة.وحول آلية الاختيار والانتخاب قالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "ستقدّم الأحزاب المشاركة في الهيئة مرشحيها بالتساوي على أن تكون نسبتهم 60% من أعضاء المكتب التنفيذي، وهناك 20% للتنسيقيات، و20% للمستقلين، سيقوم المكتب التنفيذي الحالي باقتراحهم وترشيحهم على أن يوافق عليهم المجلس المركزي".وأضافت المصادر "يمكن للمجلس المركزي أن يرفض واحداً أو أكثر من المستقلين ويختار بديلاً عنه بالانتخاب، أما ممثلي الأحزاب فإنهم لا يخضعون للانتخاب بل تسميهم أحزابهم وفق ما تراه مناسباً"وحول مشاركة التنسيقيات وكيفية اختيار ممثليها في المكتب التنفيذي قالت "التنسيقيات ستقدّم لنا مرشحيها بعد أن تجري مشاورات وانتخابات داخلية خاصة بها، وسيقوم المجلس المركزي باعتماد مرشحي التنسيقيات كما تردهم منها". وقالت المصادر "من المرجّح أن تكون أعداد المكتب التنفيذي بواقع ثلاثة عشر للأحزاب وخمسة للتنسيقيات وخمسة للمستقلين فضلاً عن المنسق العام من المستقلين".وكانت هيئة التنسيق في أوروبا قد انتخبت مكتبها التنفيذي خلال مؤتمر لها في برلين في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي. وتسعى الهيئة إلى استكمال بناء ائتلاف وطني للمعارضة، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات في توحيد قوى المعارضة الرئيسية.وكانت الهيئة قد حددت في مؤتمرها الموسع الأخير منتصف الشهر الجاري ملامح برنامج وخريطة عملها للفترة المقبلة، وعلى رأسها "إسقاط النظام الاستبدادي القمعي الفاسد" من خلال "استمرار الثورة السلمية"، وأعلنت أنها ستقدّم كل أشكال الدعم للمتظاهرين، وشددت على ثلاث لاءات هي "لا للطائفية، لا للعنف ولا للتدخل العسكري الأجنبي".وتمثل هيئة التنسيق الوطنية أكبر ائتلاف سوري معارض من نوعه، ويضم 16 حزباً سورياً معارضاً، عربياً وكردياً، منها أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب تجمع اليسار الماركسي وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية.
دمشق .. شام برس
قالت مصادر سورية معارضة إن المكتب التنفيذي السابق لهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني المعارضة في سورية سيجتمع الخميس ليقترح ويختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للهيئة , فيما قال المنسق العام للهيئة شعار "إسقاط الرئيس" ليس ضمن أولويات الهيئة.فقد أعرب المحامي حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن أمله بأن تواصل روسيا تصديها لأي مشروع أممي يسهل التدخل العسكري الأجنبي في الشأن السوري. واضاف عبد العظيم "نتمنى أن تبقى روسيا، وهي الدولة الصديقة للشعوب العربية وشعوب المنطقة، حائلا دون التدخل العسكري الخارجي، ونطالبها في نفس الوقت بأن لا يكون انحيازها للنظام السياسي في سورية فقط بل وأن تأخذ بعين الاعتبار أيضا مطالب الشعب السوري". وبحسب وكالة "أنباء موسكو" أكد عبد العظيم أن هدف طرفي المعارضة في الداخل والخارج هو التغيير الوطني الديمقراطي، لكنه لفت إلى "اختلاف رؤيتهما" لوسائل إحداث هذا التغيير. ففي حين تطالب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي (وهي واحدة من حركات المعارضة الناشطة داخل البلاد) بالتمسك بأربعة لاءات في أي مشروع سياسي مستقبلي، هي " لا للاستبداد ولا للتدخل العسكري ولا لتسليح الانتفاضة ولا لإثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية" تكتفي المعارضة في الخارج، حسب عبد العظيم، "بالتركيز على شعار إسقاط النظام من دون أن تولي اهتماما لوسائل الوصول إلى هذا الهدف اما عبر الحراك الشعبي أو التدخل الخارجي العسكري أو عن طريق تسليح الانتفاضة .. هذه المسألة فيها غموض، والغموض خطير. لقد تشكل لدينا نوع من الارتياب بأنه يريدون إدخالنا كملحقين باسم توحيد المعارضة ثم يستغل ذلك لتوجيه ضربة عسكرية لسورية، وهو أمر مرفوض". واعتبرت الهيئة أن تشكيل "المجلس الوطني" السوري المعارض في اسطنبول أخيرا، "أمر صحي" وأن من حق المجلس السعي لنيل اعتراف دولي، لكنها رفضت الانضمام إليه.وقال المنسق العام للهيئة:" نحن لا نصادر حق أحد بتشكيل مجلس وطني والبحث عن اعتراف" معتبرا التطور "خطوة على طريق توحيد المعارضة في كتلتين كبيرتين" (هيئة التنسيق في الداخل والمجلس الوطني في الخارج). وقال إن الهيئة "سبقت المجلس الوطني في الحصول على الاعتراف من خلال الزيارات التي قام بها سفراء غربيون لمكتب المنسق العام في دمشق، وعبر تبني ونقل أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي لمبادرتها إلى الرئيس بشار الأسد والمطالبة بسحب الجيش وإعادته إلى ثكناته ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحوار مع هيئة التجمع الديمقراطي". وردا على الضجة التي أحدثتها زيارة السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد لمكتبه أكد عبد العظيم أنه "لا يتردد على أية سفارة ولا يقبل دعوة من أي منها". واردف أنه منذ أن أطلق البرنامج السياسي للتجمع "زارنا ممثلون عن سفارات عدة بينها الأميركية، وهولندا وبريطانيا والتشيك والصين، كذلك أرسلت السفارة الروسية مبعوثا عنها، وذلك بغية التعرف على برامج وكيفية تفكير المعارضة في سورية بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 " معتبرا أن "الزوبعة التي أثيرت "سخيفة" ومفتعلة وتهدف إلى قمع نشاط هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي وإظهار أنهم (النظام) " ضد السياسية الأميركية ولا أحد يستطيع أن يزاود علينا بالوطنية لا النظام ولا غيره". وأوضح أن شعار اسقاط الرئيس بشار الأسد ليس ضمن أولويات الهيئة و"نحن لا نحصر المسألة بشخص بل بسلطة سياسية وبإسقاط النظام الاستبدادي الأمني بشكل عام، وبكل من يمارس الاستبداد والعنف والتهجير"بحسب عبد العظيم.وحول زيارة مرتقبة لشخصيات معارضة إلى موسكو قال السياسي المعارض إن هيئته "لن تشارك في الزيارة التي يروج لها قدري جميل، رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، باسم المعارضة". وأوضح: "لن نشارك لأن الوفد الروسي الذي زار سورية مؤخرا لم يدعنا للقاء، واعتمد فقط على الأستاذ قدري جميل، والأخير لا يريد الاعتراف بهيئة التنسيق الوطنية"، و"تجاهل رئاسة الهيئة واستغل عدم وضوح الصورة لدى الروس حينما قام بالاتصال بأعضاء من الهيئة ودعاهم بشكل شخصي للقاء الوفد الروسي". وأكد عبد العظيم أن الهيئة سوف ترسل وفدا إلى موسكو في أقرب فرصة بالتنسيق المسبق مع السفارة الروسية و"لدينا خطة بهذا الشأن".
الهيئة تنتخب قيادتها غداً ..في هذه الاثناء قالت مصادر المكتب التنفيذي السابق لهيئة التنسيق سيجتمع الخميس ليقترح ويختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للهيئة.وحول آلية الاختيار والانتخاب قالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "ستقدّم الأحزاب المشاركة في الهيئة مرشحيها بالتساوي على أن تكون نسبتهم 60% من أعضاء المكتب التنفيذي، وهناك 20% للتنسيقيات، و20% للمستقلين، سيقوم المكتب التنفيذي الحالي باقتراحهم وترشيحهم على أن يوافق عليهم المجلس المركزي".وأضافت المصادر "يمكن للمجلس المركزي أن يرفض واحداً أو أكثر من المستقلين ويختار بديلاً عنه بالانتخاب، أما ممثلي الأحزاب فإنهم لا يخضعون للانتخاب بل تسميهم أحزابهم وفق ما تراه مناسباً"وحول مشاركة التنسيقيات وكيفية اختيار ممثليها في المكتب التنفيذي قالت "التنسيقيات ستقدّم لنا مرشحيها بعد أن تجري مشاورات وانتخابات داخلية خاصة بها، وسيقوم المجلس المركزي باعتماد مرشحي التنسيقيات كما تردهم منها". وقالت المصادر "من المرجّح أن تكون أعداد المكتب التنفيذي بواقع ثلاثة عشر للأحزاب وخمسة للتنسيقيات وخمسة للمستقلين فضلاً عن المنسق العام من المستقلين".وكانت هيئة التنسيق في أوروبا قد انتخبت مكتبها التنفيذي خلال مؤتمر لها في برلين في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي. وتسعى الهيئة إلى استكمال بناء ائتلاف وطني للمعارضة، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات في توحيد قوى المعارضة الرئيسية.وكانت الهيئة قد حددت في مؤتمرها الموسع الأخير منتصف الشهر الجاري ملامح برنامج وخريطة عملها للفترة المقبلة، وعلى رأسها "إسقاط النظام الاستبدادي القمعي الفاسد" من خلال "استمرار الثورة السلمية"، وأعلنت أنها ستقدّم كل أشكال الدعم للمتظاهرين، وشددت على ثلاث لاءات هي "لا للطائفية، لا للعنف ولا للتدخل العسكري الأجنبي".وتمثل هيئة التنسيق الوطنية أكبر ائتلاف سوري معارض من نوعه، ويضم 16 حزباً سورياً معارضاً، عربياً وكردياً، منها أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب تجمع اليسار الماركسي وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية.
دمشق .. شام برس
