kolonagaza7
تدين هود إحالة ثلاثة عشر مواطنا يمنيا من شباب الثورة بينهم طلاب من جامعة صنعاء وخريجي ثانوية من المدنيين إلى المحاكمة العسكرية بعد أن تم سجنهم بشكل تعسفي منذ 21 سبتمبر الماضي على الرغم من توجيهات النيابة بالإفراج عنهم لعدم وجود تهمة بحق أيا منهم.
إن إحالة مواطنين مدنيين إلى القضاء العسكري هو سابقة خطيرة تناقض أهم حقوق الإنسان في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي التي نص عليها القانون الدولي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الرابعة عشر التي نصت على "حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية" وهو ما لا يتوفر في القضاء العسكري الذي يختص بجرائم العسكر ويعمل فيه قضاة ينتمون للجيش .
إن هود تشعر بقلق بالغ تجاه هذا التطور الخطير في السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات في انتهاك حقوق الإنسان وتدعوا السلطات إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمخفيين قسريا وتعويضهم تعويضا عادلا والكف عن سياسات انتهاك حقوق الإنسان.
كما تجدد هود دعوتها لا حترام القضاء وإلغاء مايسمى باللجنة الخاصة المشكلة من الأجهزة الأمنية والتي تمارس عملها بمخالفة القانون وقرارات القضاء والنيابة العامة ما يعني حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي العادل ومصادرة لاختصاصات القضاء وإضعاف هيبته الأمر الذي يؤثر على السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
مصدر الخبر منظمة هود
إن إحالة مواطنين مدنيين إلى القضاء العسكري هو سابقة خطيرة تناقض أهم حقوق الإنسان في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي التي نص عليها القانون الدولي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الرابعة عشر التي نصت على "حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية" وهو ما لا يتوفر في القضاء العسكري الذي يختص بجرائم العسكر ويعمل فيه قضاة ينتمون للجيش .
إن هود تشعر بقلق بالغ تجاه هذا التطور الخطير في السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات في انتهاك حقوق الإنسان وتدعوا السلطات إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمخفيين قسريا وتعويضهم تعويضا عادلا والكف عن سياسات انتهاك حقوق الإنسان.
كما تجدد هود دعوتها لا حترام القضاء وإلغاء مايسمى باللجنة الخاصة المشكلة من الأجهزة الأمنية والتي تمارس عملها بمخالفة القانون وقرارات القضاء والنيابة العامة ما يعني حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي العادل ومصادرة لاختصاصات القضاء وإضعاف هيبته الأمر الذي يؤثر على السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
مصدر الخبر منظمة هود
