kolonagaza7
عودة إسلاميي الماضي السياسي إلى الساحة في الجزائر بأمل الحصول على دور في الانتخابات التشريعية لهذا العام
بقلم آدم أمين ونظيم فتحي لمغاربية من الجزائر - 05/01/2012
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أبريل القادم، بدأ الحزب الإسلامي الراديكالي السابق جبهة الإنقاذ الإسلامي يغازل مؤيديه استعدادا للمعركة الانتخابية.
وقد هبت رياح الربيع العربي التي أتت بالحركات الإسلامية إلى السلطة على إسلاميي الجزائر، بما فيهم أولئك المتحالفين مع الحكومة، ما جعلهم يضعون جانبا تحفظهم ويسعون إلى مشاركة أكبر في الحياة السياسية.
ففي يوم 28 ديسمبر الماضي أصدر كل من زعيم جبهة الإنقاذ الإسلامي السابق عباس مدني ونائبه علي بلحاج بيانا مشتركا يتعهدان فيه باللجوء إلى المحاكم الدولية لإلغاء قانون جديد يمنع جبهة الإنقاذ الإسلامي من العودة إلى الساحة السياسية.
وقد عبر الرجلان في البيان الذي ضم 14 نقطة عن رأيهما في أن القانون "يمنع قطاعا من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية على أساس عدد من الاتهامات الخاطئة التي لفقتها "حركة يناير". وهذه الإشارة موجهة إلى القادة العسكريين الذي قرروا في شهر يناير 1992 تعليق العملية الانتخابية وحرموا، وفقا لجبهة الإنقاذ الإسلامي، حزبهما من فوز مؤكد في الانتخابات التشريعية.
ويرى أصحاب البيان أن القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية يناقض الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي الوقت الذي أشار فيها القياديان إلى أنهما "لن يسكتا" وأنهما سيستخدمان الوسائل القانونية للعودة إلى الحياة السياسية، حذرا أيضا من حدوث "عواقب وخيمة" نتيجة تطبيق القانون الجديد على الأحزاب.
وبالفعل بدأت الأحزاب السياسية في الجزائر حملاتها الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في شهر أبريل القادم. وتتركز هذه الحملة الانتخابية المبكرة على المعركة التي يديرها حزب الأغلبية والأحزاب الإسلامية للفوز على الناخبين الراديكاليين الذي تعبئوا لهذا الغرض في شهر ديسمبر من عام 1991.
وفي شهر ديسمبر الماضي قال القيادي الإسلامي الجزائري المخضرم عبد الله جاب الله، الذي ينتظر حزبه جبهة العدالة والتنمية الحصول على الترخيص لبدء نشاطه السياسي، في حديث صحفي مع جريدة تو سير لالجيري إنه يرحب بأي دعم يأتي من أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامي السابقين "شريطة أن يكونوا متمتعين بكامل حقوقهم السياسية وأن ينضموا إلى خطط الحزب".
ولم يكن جاب الله الوحيد الذي وجه هذه الدعوة إلى الإسلاميين، فقد بدأ عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أيضا في مغازلة الكتلة الانتخابية الإسلامية.
ففي حديث لجريدة لكسبرسيون يوم 20 ديسمبر قال السياسي المخضرم "نحن نرحب بهم في جبهة التحرير الوطني. فقد كانت جبهة الإنقاذ الإسلامي حزبا شرعيا، إلا أنه حل بعد ذلك وتم منع المسؤولين في الجبهة من ممارسة النشاط السياسي وفقا لما نص عليه القانون، إلا أن مناصري هذا الحزب متواجدون في كل مكان، في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم. فلم لا في جبهة التحرير الوطني؟". وعلى الرغم من الدور المهم الذي يتوقعه الكثير من السياسيين الإسلاميين خلال انتخابات شهر أبريل، إلا أن بلخادم استبعد إمكانية حدوث "اكتساح" للإسلاميين في الانتخابات التشريعية القادمة. وتنبأ قائلا "لن يحقق الإسلاميون أكثر من 35% من الأصوات في الانتخابات القادمة".
وقد هبت رياح الربيع العربي التي أتت بالحركات الإسلامية إلى السلطة على إسلاميي الجزائر، بما فيهم أولئك المتحالفين مع الحكومة، ما جعلهم يضعون جانبا تحفظهم ويسعون إلى مشاركة أكبر في الحياة السياسية.
ففي يوم 28 ديسمبر الماضي أصدر كل من زعيم جبهة الإنقاذ الإسلامي السابق عباس مدني ونائبه علي بلحاج بيانا مشتركا يتعهدان فيه باللجوء إلى المحاكم الدولية لإلغاء قانون جديد يمنع جبهة الإنقاذ الإسلامي من العودة إلى الساحة السياسية.
وقد عبر الرجلان في البيان الذي ضم 14 نقطة عن رأيهما في أن القانون "يمنع قطاعا من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية على أساس عدد من الاتهامات الخاطئة التي لفقتها "حركة يناير". وهذه الإشارة موجهة إلى القادة العسكريين الذي قرروا في شهر يناير 1992 تعليق العملية الانتخابية وحرموا، وفقا لجبهة الإنقاذ الإسلامي، حزبهما من فوز مؤكد في الانتخابات التشريعية.
ويرى أصحاب البيان أن القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية يناقض الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي الوقت الذي أشار فيها القياديان إلى أنهما "لن يسكتا" وأنهما سيستخدمان الوسائل القانونية للعودة إلى الحياة السياسية، حذرا أيضا من حدوث "عواقب وخيمة" نتيجة تطبيق القانون الجديد على الأحزاب.
وبالفعل بدأت الأحزاب السياسية في الجزائر حملاتها الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في شهر أبريل القادم. وتتركز هذه الحملة الانتخابية المبكرة على المعركة التي يديرها حزب الأغلبية والأحزاب الإسلامية للفوز على الناخبين الراديكاليين الذي تعبئوا لهذا الغرض في شهر ديسمبر من عام 1991.
وفي شهر ديسمبر الماضي قال القيادي الإسلامي الجزائري المخضرم عبد الله جاب الله، الذي ينتظر حزبه جبهة العدالة والتنمية الحصول على الترخيص لبدء نشاطه السياسي، في حديث صحفي مع جريدة تو سير لالجيري إنه يرحب بأي دعم يأتي من أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامي السابقين "شريطة أن يكونوا متمتعين بكامل حقوقهم السياسية وأن ينضموا إلى خطط الحزب".
ولم يكن جاب الله الوحيد الذي وجه هذه الدعوة إلى الإسلاميين، فقد بدأ عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أيضا في مغازلة الكتلة الانتخابية الإسلامية.
ففي حديث لجريدة لكسبرسيون يوم 20 ديسمبر قال السياسي المخضرم "نحن نرحب بهم في جبهة التحرير الوطني. فقد كانت جبهة الإنقاذ الإسلامي حزبا شرعيا، إلا أنه حل بعد ذلك وتم منع المسؤولين في الجبهة من ممارسة النشاط السياسي وفقا لما نص عليه القانون، إلا أن مناصري هذا الحزب متواجدون في كل مكان، في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم. فلم لا في جبهة التحرير الوطني؟". وعلى الرغم من الدور المهم الذي يتوقعه الكثير من السياسيين الإسلاميين خلال انتخابات شهر أبريل، إلا أن بلخادم استبعد إمكانية حدوث "اكتساح" للإسلاميين في الانتخابات التشريعية القادمة. وتنبأ قائلا "لن يحقق الإسلاميون أكثر من 35% من الأصوات في الانتخابات القادمة".
وتحاول أحزاب أخرى دعم موقفها من حيث عدد أعضاءها. وفي هذا السياق أعلنت حركة النهضة أنها ترحب بالناشطين من جبهة الإنقاذ الإسلامي. ففي مؤتمر صحفي عقد يوم 28 ديسمبر في العاصمة الجزائرية قال أمينها العام فاتح الربعي "حزبنا منفتح على جميع أبناء الشعب الجزائري الذين تدفعهم النوايا الحسنة بدون استثناء".
وفي محاولة لتوسيع نطاق هذا النداء، انضمت حركة النهضة إلى حزبين سياسيين إسلاميين معتدلين وهما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الوطني تحت التأسيس للعمل على تأسيس ائتلاف إسلامي.
وقال علي بلحاج إنه من المحتمل ألا ينضم أنصار جبهة الإنقاذ الإسلامي إلى الأحزاب الحالية.
وقال في هذا الصدد "لقد تخلت هذه المجموعات السياسية عن برامجها للعمل على برامج الرئيس. ولن يصوت الشعب لهذه الأحزاب التي انضمت إلى الحكومة وشاركت في الفساد".
وفي محاولة لتوسيع نطاق هذا النداء، انضمت حركة النهضة إلى حزبين سياسيين إسلاميين معتدلين وهما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الوطني تحت التأسيس للعمل على تأسيس ائتلاف إسلامي.
وقال علي بلحاج إنه من المحتمل ألا ينضم أنصار جبهة الإنقاذ الإسلامي إلى الأحزاب الحالية.
وقال في هذا الصدد "لقد تخلت هذه المجموعات السياسية عن برامجها للعمل على برامج الرئيس. ولن يصوت الشعب لهذه الأحزاب التي انضمت إلى الحكومة وشاركت في الفساد".
