kolonagaza7
فيينا, 16كانون الثاني, أسرانا
طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الإتحادية، بضرورة التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقالت المنظمة إن المهندس دغلس أمضى 18 يوماً رهن الإعتقال التعسفي، وأن السلطات في أبو ظبي لم تسمح للمعتقل من تكليف محام للترافع عنه، ولم تُقدم معلومات عن أسباب إعتقاله لذويه، ولم تسمح لهم بزيارته، ويُحتجز بدون مسوغات قانونية في السجون الإماراتية.
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته أن الشهادات العديدة التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين الفلسطينيين والعرب، من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال إتخاذ إجراءات تعسفية بحق دغلس.
وتستنكر منظمة أصدقاء الإنسان الدولية هذه الإجراءات المنافية للقانون بحق المهندس دغلس، مؤكدة أنها تشكل إنتهاكات حادة من قبل سلطات تنفيذ القانون لالتزاماتها برعاية حقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة بالوافدين من الموظفين والعمال العرب والأجانب، ولا يمكن تبريرها بأي مسوِّغات كانت.
وتطالب المنظمة أجهزة تنفيذ القانون الإماراتية بالكشف عن مصير المواطن الفلسطيني وإطلاق سراحه، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية ومن العودة إلى وظيفته.
يُذكر أن جعفر دغلس من بلدة برقة في محافظة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، حيث درس الماجستير في الهندسة في إحدى جامعاتها وتخرج بمرتبة الشرف، وتوظف معيداً في المعهد البترولي ومن ثم مهندساً في شركة أبو ظبي الوطنية للنفط "أدنوك".
طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الإتحادية، بضرورة التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقالت المنظمة إن المهندس دغلس أمضى 18 يوماً رهن الإعتقال التعسفي، وأن السلطات في أبو ظبي لم تسمح للمعتقل من تكليف محام للترافع عنه، ولم تُقدم معلومات عن أسباب إعتقاله لذويه، ولم تسمح لهم بزيارته، ويُحتجز بدون مسوغات قانونية في السجون الإماراتية.
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته أن الشهادات العديدة التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين الفلسطينيين والعرب، من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال إتخاذ إجراءات تعسفية بحق دغلس.
وتستنكر منظمة أصدقاء الإنسان الدولية هذه الإجراءات المنافية للقانون بحق المهندس دغلس، مؤكدة أنها تشكل إنتهاكات حادة من قبل سلطات تنفيذ القانون لالتزاماتها برعاية حقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة بالوافدين من الموظفين والعمال العرب والأجانب، ولا يمكن تبريرها بأي مسوِّغات كانت.
وتطالب المنظمة أجهزة تنفيذ القانون الإماراتية بالكشف عن مصير المواطن الفلسطيني وإطلاق سراحه، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية ومن العودة إلى وظيفته.
يُذكر أن جعفر دغلس من بلدة برقة في محافظة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، حيث درس الماجستير في الهندسة في إحدى جامعاتها وتخرج بمرتبة الشرف، وتوظف معيداً في المعهد البترولي ومن ثم مهندساً في شركة أبو ظبي الوطنية للنفط "أدنوك".
