اعتبرت جبهة العمل النقابي التقدمية أنه "آن الأوان لإجراء انتخابات عمالية ديمقراطية حقيقية، بعيداً عن لغة المحاصصة والاتفاقيات التكتلية الفوقية"، مؤكداً أنه "من غير الجائز والمقبول أن تبقى الكتل اليسارية في الاتحاد العام للنقابات العمالية متعددة التعبيرات النقابية، ومشتتة الجهد والموقف، ترهن حركتها ومواقفها من المسائل والقضايا العمالية والانتخابات وغيرها بموقف الطرف المتنفذ في الاتحاد".
وطالبت الجبهة في بيان لها لمناسبة يوم العمال العالمي الكتل "بإعادة دراسة وجودها في هيئات الاتحاد ومؤسساته،والشروع الجدي في إقامة جسم عمالي ديمقراطي موحد، يعكس رؤيتها وتوجهاتها وبرامجها العمالية"، داعيةً إياها وكل العمال وشعبنا الفلسطيني إلى "استمرار العمل لانهاء حالة الانقسام التي لم يعد لها أي مبرر أو حجة سوى تغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية العامة في ظل وجود مرجعيات تمثل الحد الأدنى للتوافق بين كل القوى السياسية الفلسطينية تتمثل بتفاهمات القاهرة عام 2005 ووثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني)".
وأكدت ان "جماهير عمالنا وكافة الشرائح الاجتماعية والفقيرة والمهمشة هي التي تدفع أكثر من غيرها ثمن سياسات الاحتلال من ناحية، والانقسام من ناحية ثانية، وهي بحاجة إلى سياسات تنموية واجتماعية تنصفها وتعيد لها كرامتها باعتبارها أداة التنمية وهدفها في آن واحد".
وقالت جبهة العمل النقابي أن ما تعانيه "الحركة النقابية العمالية الفلسطينية من خمول وتراجع في مستوى الحضور والفعل النقابي والتأثير في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، نتيجة طبيعيه لطغيان العمل السياسي وغياب المضمون الطبقي والهيمنة والتفرد على مقدرات الحركة النقابية واختزالها بأطر ومؤسسات تحولت إلى مؤسسات شبه حكومية".
وأكدت أننا "بحاجه إلى تعزيز وتفعيل دور القوى الديمقراطية صاحبه المشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي المرتبط بمصالح ورؤى الطبقة العاملة بعيدا عن الانتهازية وسياسة إرضاء الذات وتبرير الواقع من خلال تشجيع المبادرات وقيادة كافة التحركات النقابية التي تتصاعد في مواقع العمل وصولا إلى بناء حركة نقابية فاعلة وقادرة على حماية عمالنا والدفاع عنهم".
ورأت جبهة العمل في "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي تعبيرا عن جوهر الأزمة التي يعيشها هذا النظام وعلى صعيد اتساع حركه مناهضة العولمة وتصاعد وتيرة النضالات العمالية العالمية في مواجهه كل أشكال الاستغلال والاضطهاد الطبقي والقومي في الوقت نفسه تتصاعد فيه الحاجة إلى إعادة الاعتبار للرؤيا التقدمية والفكر العمالي في مواجهة النظام الرأسمالي".
وحذرت من أن "مركز النظام الرأسمالي الذي يترنح تحت وطأة أزماته الاقتصادية يسعى لإيجاد حلول لها عبر تحميل تبعاتها لمجموع العمال والشرائح الاجتماعية الفقيرة من خلال سياسة تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح"، معتبراً أن ذلك يستدعي من كافة القوى العمالية والتقدمية في العالم أن توحد وتصعد نضالها باتجاه تعميق المواجهة والتصدي لسياسات الدول الرأسمالية من اجل حماية جماهير العمال وحماية مكتسباتهم وحقوقهم التي حصلوا عليها من خلال جهدهم ونضالاتهم النقابية والديمقراطية.
وأكدت أننا "نحن أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير عمالنا على وجه الخصوص لا زلنا نعاني ونعيش حاله مزدوجة من الاضطهاد القومي والطبقي من خلال استمرار الاحتلال الفاشي العنصري ومجمل سياساته التي تمعن في حرمان شعبنا من نيل حقوقه الوطنية في العودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس واستمراره في سياسة الحصار والتجويع وتقطيع الأوصال وشد الخناق على مجمل مناحي الحياة في إطار مشروع تبعية الاقتصاد واحتجاز إمكانيات تطور المجتمع الفلسطيني".
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي شددت جبهة العمل أن "الطبقة العاملة والفقراء والمهمشين الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا لازالت تعاني من السياسات المتبعة من قبل الجهات الرسمية بشقيها في الضفة وغزه التي تعمق الأزمات الداخلية من خلال تكريس الانقسام السياسي والجغرافي من ناحية والارتهان للدول المانحة وشروطها المجحفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وطالبت الجبهة في بيان لها لمناسبة يوم العمال العالمي الكتل "بإعادة دراسة وجودها في هيئات الاتحاد ومؤسساته،والشروع الجدي في إقامة جسم عمالي ديمقراطي موحد، يعكس رؤيتها وتوجهاتها وبرامجها العمالية"، داعيةً إياها وكل العمال وشعبنا الفلسطيني إلى "استمرار العمل لانهاء حالة الانقسام التي لم يعد لها أي مبرر أو حجة سوى تغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية العامة في ظل وجود مرجعيات تمثل الحد الأدنى للتوافق بين كل القوى السياسية الفلسطينية تتمثل بتفاهمات القاهرة عام 2005 ووثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني)".
وأكدت ان "جماهير عمالنا وكافة الشرائح الاجتماعية والفقيرة والمهمشة هي التي تدفع أكثر من غيرها ثمن سياسات الاحتلال من ناحية، والانقسام من ناحية ثانية، وهي بحاجة إلى سياسات تنموية واجتماعية تنصفها وتعيد لها كرامتها باعتبارها أداة التنمية وهدفها في آن واحد".
وقالت جبهة العمل النقابي أن ما تعانيه "الحركة النقابية العمالية الفلسطينية من خمول وتراجع في مستوى الحضور والفعل النقابي والتأثير في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، نتيجة طبيعيه لطغيان العمل السياسي وغياب المضمون الطبقي والهيمنة والتفرد على مقدرات الحركة النقابية واختزالها بأطر ومؤسسات تحولت إلى مؤسسات شبه حكومية".
وأكدت أننا "بحاجه إلى تعزيز وتفعيل دور القوى الديمقراطية صاحبه المشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي المرتبط بمصالح ورؤى الطبقة العاملة بعيدا عن الانتهازية وسياسة إرضاء الذات وتبرير الواقع من خلال تشجيع المبادرات وقيادة كافة التحركات النقابية التي تتصاعد في مواقع العمل وصولا إلى بناء حركة نقابية فاعلة وقادرة على حماية عمالنا والدفاع عنهم".
ورأت جبهة العمل في "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي تعبيرا عن جوهر الأزمة التي يعيشها هذا النظام وعلى صعيد اتساع حركه مناهضة العولمة وتصاعد وتيرة النضالات العمالية العالمية في مواجهه كل أشكال الاستغلال والاضطهاد الطبقي والقومي في الوقت نفسه تتصاعد فيه الحاجة إلى إعادة الاعتبار للرؤيا التقدمية والفكر العمالي في مواجهة النظام الرأسمالي".
وحذرت من أن "مركز النظام الرأسمالي الذي يترنح تحت وطأة أزماته الاقتصادية يسعى لإيجاد حلول لها عبر تحميل تبعاتها لمجموع العمال والشرائح الاجتماعية الفقيرة من خلال سياسة تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح"، معتبراً أن ذلك يستدعي من كافة القوى العمالية والتقدمية في العالم أن توحد وتصعد نضالها باتجاه تعميق المواجهة والتصدي لسياسات الدول الرأسمالية من اجل حماية جماهير العمال وحماية مكتسباتهم وحقوقهم التي حصلوا عليها من خلال جهدهم ونضالاتهم النقابية والديمقراطية.
وأكدت أننا "نحن أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير عمالنا على وجه الخصوص لا زلنا نعاني ونعيش حاله مزدوجة من الاضطهاد القومي والطبقي من خلال استمرار الاحتلال الفاشي العنصري ومجمل سياساته التي تمعن في حرمان شعبنا من نيل حقوقه الوطنية في العودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس واستمراره في سياسة الحصار والتجويع وتقطيع الأوصال وشد الخناق على مجمل مناحي الحياة في إطار مشروع تبعية الاقتصاد واحتجاز إمكانيات تطور المجتمع الفلسطيني".
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي شددت جبهة العمل أن "الطبقة العاملة والفقراء والمهمشين الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا لازالت تعاني من السياسات المتبعة من قبل الجهات الرسمية بشقيها في الضفة وغزه التي تعمق الأزمات الداخلية من خلال تكريس الانقسام السياسي والجغرافي من ناحية والارتهان للدول المانحة وشروطها المجحفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
