نقابة البتروكيماويات تطالب حركتي فتح وحماس بالاحتكام إلى مصالح العمال في يومهم العالمي وإعادة الوحدة
طالبت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في قطاع غزة حركتي فتح وحماس بالاحتكام إلى مصلحة العمال والشعب والترفع عن القضايا الفئوية لصالح الوطن والقضية والعمل بأسرع وقت ممكن لإنجاز اتفاق وطني شامل يعيد الوحدة الوطنية وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا العادلة.
كما طالبت النقابة في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي "الرئيس أبو مازن بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل التأمين ضد البطالة وتوفير راتب للعاطلين عن العمل"، مؤكدة ضرورة "توفير الحماية الدولية العاجلة لعمال وشعب فلسطين من بطش الاحتلال الإسرائيلي وتقديم حكام دولة الاحتلال للمحاكمة الدولية على جرائمهم بحق شعبنا".
وشددت النقابة على أهمية العمل على توحيد الحركة النقابية في فلسطين على أسس ديمقراطية وإجراء انتخابات نقابية شاملة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، داعية اياهم إلى "مزيد من التلاحم ورص الصفوف والإصرار على تحقيق الأهداف المطلبية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية".
وقالت النقابة أن "الأول من أيار مناسبة للاحتفال بنضالات الطبقة العاملة وتحقيق المزيد من المطالب والانجازات من اجل تحسين ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
ولفتت إلى أوضاع عمال وشعب فلسطين الإنسانية والمعيشية التي تستمر في التدهور خصوصاً بعد حرب الإبادة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأشار إلى أن "إغلاق المعابر الحدودية والتجارية ومنع استيراد وتصدير المواد الخام أدى إلى تعطيل أكثر من 90% من المصانع نتج عنه انضمام آلاف العمال إلى جيش العاطلين عن العمل، فضلاً عن قيام قوات الاحتلال في حربها الأخيرة على غزة بتدمير آلاف المنشآت المدنية، ما أدى إلى تراجع حقوق عمال فلسطين المدنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 75% وليطال الفقر 80% من أبناء شعبنا الفلسطيني".
وحذرت النقابة من أن هموم عمال فلسطين الفقراء والعاطلين عن العمل غابت في ظل انقسام حاد للسلطة والمجتمع الفلسطيني وانعدام الاهتمام بحقوق ومصالح العمال من قبل الحكومتين في رام الله وغزة على حد سواء، بعد أن غابت أيضاً السياسات الوطنية التي توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم عن برامج تلك (الحكومتين)".
ولفتت إلى انقساما عميقاً آخر تشهده الحركة النقابية، بات يشكل خطرا حقيقيا على مصير وحدة الحركة النقابية وأهدافها فالشرذمة الحاصلة الآن لا معنى لها إلا المصلحة الشخصية والفئوية الضارة"، مجددة تأكيدها على ضرورة اعادة الوحدة الفلسطينية لشطري الوطن تمهيداً لتوحيد المؤسسة الفلسطينية بكل تفرعاتها.
طالبت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في قطاع غزة حركتي فتح وحماس بالاحتكام إلى مصلحة العمال والشعب والترفع عن القضايا الفئوية لصالح الوطن والقضية والعمل بأسرع وقت ممكن لإنجاز اتفاق وطني شامل يعيد الوحدة الوطنية وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا العادلة.
كما طالبت النقابة في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي "الرئيس أبو مازن بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل التأمين ضد البطالة وتوفير راتب للعاطلين عن العمل"، مؤكدة ضرورة "توفير الحماية الدولية العاجلة لعمال وشعب فلسطين من بطش الاحتلال الإسرائيلي وتقديم حكام دولة الاحتلال للمحاكمة الدولية على جرائمهم بحق شعبنا".
وشددت النقابة على أهمية العمل على توحيد الحركة النقابية في فلسطين على أسس ديمقراطية وإجراء انتخابات نقابية شاملة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، داعية اياهم إلى "مزيد من التلاحم ورص الصفوف والإصرار على تحقيق الأهداف المطلبية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية".
وقالت النقابة أن "الأول من أيار مناسبة للاحتفال بنضالات الطبقة العاملة وتحقيق المزيد من المطالب والانجازات من اجل تحسين ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
ولفتت إلى أوضاع عمال وشعب فلسطين الإنسانية والمعيشية التي تستمر في التدهور خصوصاً بعد حرب الإبادة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأشار إلى أن "إغلاق المعابر الحدودية والتجارية ومنع استيراد وتصدير المواد الخام أدى إلى تعطيل أكثر من 90% من المصانع نتج عنه انضمام آلاف العمال إلى جيش العاطلين عن العمل، فضلاً عن قيام قوات الاحتلال في حربها الأخيرة على غزة بتدمير آلاف المنشآت المدنية، ما أدى إلى تراجع حقوق عمال فلسطين المدنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 75% وليطال الفقر 80% من أبناء شعبنا الفلسطيني".
وحذرت النقابة من أن هموم عمال فلسطين الفقراء والعاطلين عن العمل غابت في ظل انقسام حاد للسلطة والمجتمع الفلسطيني وانعدام الاهتمام بحقوق ومصالح العمال من قبل الحكومتين في رام الله وغزة على حد سواء، بعد أن غابت أيضاً السياسات الوطنية التي توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم عن برامج تلك (الحكومتين)".
ولفتت إلى انقساما عميقاً آخر تشهده الحركة النقابية، بات يشكل خطرا حقيقيا على مصير وحدة الحركة النقابية وأهدافها فالشرذمة الحاصلة الآن لا معنى لها إلا المصلحة الشخصية والفئوية الضارة"، مجددة تأكيدها على ضرورة اعادة الوحدة الفلسطينية لشطري الوطن تمهيداً لتوحيد المؤسسة الفلسطينية بكل تفرعاتها.
المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية - غزة
