النائب نعيم : خطوة لإنصاف شريحة المعاقيين التي عانت من التهميش لفترة طويلة
الدائرة الإعلامية – غزة :
اعتبرت النائب هدي نعيم عضو هيئة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الخطوة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السلطة والوطنية الفلسطينية اليوم بمطالبة الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق أحكام قانون المعاقيين رقم (4) لسنه 1999 بتعيين ما نسبة 5% من المعاقيين في الوزارات الحكومية.
اعتبرتها خطوة مهمة في اتجاه إنصاف هذه الشريحة التي عانت من التهميش لفترة طويلة ، وفي ذات السياق قالت نعيم "أننا ندرك صعوبة الوضع الاقتصادي والحصار التي قد تؤخر تنفيذ بعض أحكام القانون ولكن هناك الكثير يمكن تطبيقه والعمل به كنسبة المعاقيين 5% وقضية تأهيل المعاقيين والتامين الصحي و حق التعليم الأساس والعالي وغيرها من الحقوق الكثيرة.
وأكدت نعيم أن هذا ما نعتبره عهد أخذناه على أنفسنا حتى ننجز كافة بنود القانون وبهذا المناسبة ادعوا كافة المؤسسات العاملة في مجال المعاقيين والمعاقيين أنفسهم أن يوحدوا جهودهم ويفعلوا المؤسسات الممثلة عنهم لمزيد من الإنصاف والتأثير والضغط للوصول إلى كامل حقوقهم.
هذا وقد كانت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي أرسلت رسائل اعتراض إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب التقصير الواضح في هذا القانون وعدم العمل به في الوزارات الحكومية .
وبناء على ذلك وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني رسائل مخاطبة إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العمل بقانون المعاقبين رقم (4) لسنه 1999 بكافة لوائحه والأنظمة الصادرة للالتزام بهذا القانون بالنسبة المئوية التي حددها القانون لتعيين المعاقبين والبالغة 5% .
الدائرة الاعلامية
الدائرة الإعلامية – غزة :
اعتبرت النائب هدي نعيم عضو هيئة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الخطوة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السلطة والوطنية الفلسطينية اليوم بمطالبة الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق أحكام قانون المعاقيين رقم (4) لسنه 1999 بتعيين ما نسبة 5% من المعاقيين في الوزارات الحكومية.
اعتبرتها خطوة مهمة في اتجاه إنصاف هذه الشريحة التي عانت من التهميش لفترة طويلة ، وفي ذات السياق قالت نعيم "أننا ندرك صعوبة الوضع الاقتصادي والحصار التي قد تؤخر تنفيذ بعض أحكام القانون ولكن هناك الكثير يمكن تطبيقه والعمل به كنسبة المعاقيين 5% وقضية تأهيل المعاقيين والتامين الصحي و حق التعليم الأساس والعالي وغيرها من الحقوق الكثيرة.
وأكدت نعيم أن هذا ما نعتبره عهد أخذناه على أنفسنا حتى ننجز كافة بنود القانون وبهذا المناسبة ادعوا كافة المؤسسات العاملة في مجال المعاقيين والمعاقيين أنفسهم أن يوحدوا جهودهم ويفعلوا المؤسسات الممثلة عنهم لمزيد من الإنصاف والتأثير والضغط للوصول إلى كامل حقوقهم.
هذا وقد كانت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي أرسلت رسائل اعتراض إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب التقصير الواضح في هذا القانون وعدم العمل به في الوزارات الحكومية .
وبناء على ذلك وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني رسائل مخاطبة إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العمل بقانون المعاقبين رقم (4) لسنه 1999 بكافة لوائحه والأنظمة الصادرة للالتزام بهذا القانون بالنسبة المئوية التي حددها القانون لتعيين المعاقبين والبالغة 5% .
الدائرة الاعلامية
المجلس التشريعي الفلسطيني
