kolonagaza7
حقيقة إلى متى هذا المسلسل والذي "يسم البدن" مع قراءة كل خبر حيث لا زلنا نقرأ في وسائل الأعلام عن ضبط كميات من المواد الغذائية هنا وهناك سواء منتهية الصلاحية أو تالفة وتنتشر هذه الأخبار على صفحات وسائل الأعلام كل عام مع بدء شهر رمضان الكريم في ظل حالة الأستنفار في الأسواق لأستغلال هذا الشهر الفضيل من بعض التجار لزيادة المبيعات والأرباح على حساب المواطن الفلسطيني المنهك من الظروف الأقتصادية الصعبة ويعود ذلك بسبب العديد من الممارسات اللاإنسانية التي يمارسها بعض التجار والذي تقشعر لها الأبدان بعيداً عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية حيث أنني سعدت جداً بخبر أن وزير الاقتصاد رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك د. حسن أبولبده قام بتسليم رؤساء جمعيات حماية المستهلك في المحافظات الشمالية شهادة تسجيلها لدى وزارة الداخلية متمنين أن تقوم هذه الجمعيات بدورها الريادي في حماية المستهلك وحقه في غذاء سليم على أكمل وجه ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلك بحقوقه القانونية والدفاع عنه و كما أسعدني يسعد أي مواطن هذه الخطوة التي تأتي انسجاما مع جهود وزارة الاقتصاد الرامية الى تكثيف وتشديد اجراءاتها على الأسواق الفلسطينية لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل بعض التجار وكما يسعدنا ويسعد المواطنين قيام مكاتب وزارة الأقتصاد في المحافظات الفلسطينية بإحالة تجار مخالفين للمواصفة الفلسطينية للنيابة العامة مثمنين الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في حماية المستهلك الفلسطيني من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتحقيق السلامة والطمأنينة لأبناء شعبنا مطالبين وزارة الأقتصاد وكل الوزرات المعنية في هذا الأمر بتكثيف وتشديد الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومنع الغش والتدليس التجاري في الأسواق ومضاعفة جهود الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التجارية التي تقوم ببيع مواد غذائية وضبط كل من يخالف القوانين ويستغل للقيام بعمليات الغش التجاري وإتخاذ أشد التدابير والاجراءات القانونية بحقه .
ناهيك عن الزيادات في الأسعار التي ليست موضوعنا في هذا المقال فحقيقة إن حماية المستهلك وحقوقه ليست شعارات نرددها فقط بل تستلزم جهوداً جماعية كبيرة وجدية بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته أو حياته وإننا كمواطنين ندعو إلى الانحياز للمستهلك الفلسطيني الذي يعيش ظروف إقتصادية صعبة وكما أود الأشارة هنا أن الإعلام في هذا الشأن مسؤولية ورسالة وهو الأقدر على ممارسة دوره الأمر الذي يجعله نافذة لنقل هموم المستهلكين وآرائهم وبيان حقوقهم المشروعة وذلك بترجمة شعار "حماية المستهلك مسؤولية الجميع".
المطلوب هنا بلورة فكرة " حماية المستهلك مسؤولية الجميع " لدى أفراد المجتمع لخدمة قضايا المستهلك من خلال نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن لحماية حقوق المستهلك وتوفير الحماية القانونية له ومحاربة الغش التجاري وحمايته من الأضرار الصحية الناتجة عن الأغذية الفاسدة فهذا حقاً من حقوق المواطن حيث لا زلنا نقرأ ونسمع عن ضبط كميات من المواذ الغذائية التالفة أو منتهية المدة.
ظاهرة الغش التجاري موجودة في كل مجتمعات العالم لكن ذلك ليس مبررًا لوجودها في مجتمعنا الفلسطيني على حساب صحة الإنسان الفلسطيني فيكفي شعبنا همومه في حين أن هذه القضية ليست قضية عابرة يمكن المرور عليها مر الكرام وليس من الممكن قبول تلاعب بعض التجار عديمي الضمير بحياة المواطنين وتعريضها للخطر غير مكترثين بما قد تسببه هذه السلع من دمار وانعكاسات خطيرة على حياة المواطنين.
بسبب إلتماسه المباشر بحياة المواطنين اليومية موضوع حماية المستهلك يجب أن ينال حظه الكبير والكبير جداً من الرعاية والأهتمام من الجميع في المجتمع فالمستهلك المواطن له حقوق وحمايته من الأستغلال والغش والتلاعب واجب وطني فعلى رجال الدين و خطباء المساجد ورجال الإعلام والصحافة والإذاعات والتلفزيون والجامعات وغيرها العمل على محاربة هذه الظاهرة لأنه من الممكن أن تاجر واحد عديم الضمير قد يهدد حياة الآلاف من أبناء شعبنا بسلعة واحدة فاسدة.
رسالتي هنا في هذا المقال إلى ضعاف النفوس والذي أصابهم الطمع والنظرة المادية الكف عن أي ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية واللأنسانية والذي رضوا أن تكون محلاتهم متنفساً للمواد الغذائية الفاسدة أو منتهية المدة حيث لا نريد أن أن نسمع أو تكون هذه الظاهرة موجودة في مجتمعنا الفلسطيني فيكفي شعبنا همومه وأولاوياته شاكرين كل الجهود من الوزرات والأجهزة الأمنية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية المعنية الذي تعمل ليل نهار لما فيه خير للوطن والمواطن للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطن والتي تستهدف صحة المواطن الفلسطيني وكما يجب فرض عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة وصحة المواطن الفلسطيني الذي يحتاج الكثير والكثير من أجل تعزيز صموده ورعايته خير رعاية على أرض وطنه لأن " صحة الأنسان أغلى ما نملك" .
ناهيك عن الزيادات في الأسعار التي ليست موضوعنا في هذا المقال فحقيقة إن حماية المستهلك وحقوقه ليست شعارات نرددها فقط بل تستلزم جهوداً جماعية كبيرة وجدية بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته أو حياته وإننا كمواطنين ندعو إلى الانحياز للمستهلك الفلسطيني الذي يعيش ظروف إقتصادية صعبة وكما أود الأشارة هنا أن الإعلام في هذا الشأن مسؤولية ورسالة وهو الأقدر على ممارسة دوره الأمر الذي يجعله نافذة لنقل هموم المستهلكين وآرائهم وبيان حقوقهم المشروعة وذلك بترجمة شعار "حماية المستهلك مسؤولية الجميع".
المطلوب هنا بلورة فكرة " حماية المستهلك مسؤولية الجميع " لدى أفراد المجتمع لخدمة قضايا المستهلك من خلال نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن لحماية حقوق المستهلك وتوفير الحماية القانونية له ومحاربة الغش التجاري وحمايته من الأضرار الصحية الناتجة عن الأغذية الفاسدة فهذا حقاً من حقوق المواطن حيث لا زلنا نقرأ ونسمع عن ضبط كميات من المواذ الغذائية التالفة أو منتهية المدة.
ظاهرة الغش التجاري موجودة في كل مجتمعات العالم لكن ذلك ليس مبررًا لوجودها في مجتمعنا الفلسطيني على حساب صحة الإنسان الفلسطيني فيكفي شعبنا همومه في حين أن هذه القضية ليست قضية عابرة يمكن المرور عليها مر الكرام وليس من الممكن قبول تلاعب بعض التجار عديمي الضمير بحياة المواطنين وتعريضها للخطر غير مكترثين بما قد تسببه هذه السلع من دمار وانعكاسات خطيرة على حياة المواطنين.
بسبب إلتماسه المباشر بحياة المواطنين اليومية موضوع حماية المستهلك يجب أن ينال حظه الكبير والكبير جداً من الرعاية والأهتمام من الجميع في المجتمع فالمستهلك المواطن له حقوق وحمايته من الأستغلال والغش والتلاعب واجب وطني فعلى رجال الدين و خطباء المساجد ورجال الإعلام والصحافة والإذاعات والتلفزيون والجامعات وغيرها العمل على محاربة هذه الظاهرة لأنه من الممكن أن تاجر واحد عديم الضمير قد يهدد حياة الآلاف من أبناء شعبنا بسلعة واحدة فاسدة.
رسالتي هنا في هذا المقال إلى ضعاف النفوس والذي أصابهم الطمع والنظرة المادية الكف عن أي ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية واللأنسانية والذي رضوا أن تكون محلاتهم متنفساً للمواد الغذائية الفاسدة أو منتهية المدة حيث لا نريد أن أن نسمع أو تكون هذه الظاهرة موجودة في مجتمعنا الفلسطيني فيكفي شعبنا همومه وأولاوياته شاكرين كل الجهود من الوزرات والأجهزة الأمنية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية المعنية الذي تعمل ليل نهار لما فيه خير للوطن والمواطن للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطن والتي تستهدف صحة المواطن الفلسطيني وكما يجب فرض عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة وصحة المواطن الفلسطيني الذي يحتاج الكثير والكثير من أجل تعزيز صموده ورعايته خير رعاية على أرض وطنه لأن " صحة الأنسان أغلى ما نملك" .
