kolonagaza7
أدان نواب من كتلة فتح البرلمانية الاقتحام و الاعتداء الذي طال منزل النائب محمد دحلان واعتقال حراسه الشخصيين ووقع البيان كل من النائب شامي الشامي والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب عبد الحميد العيلة والنائب جهاد طملية والنائب ماجد أبو شمالة والنائب علاء ياغي, وجاء هذا البيان للتأكيد على البيان الذي أصدره نواب حركة فتح المتواجدين في غزة واعتبر النواب أن ما قامت به الأجهزة الأمنية اعتداء على حصانة النائب وحريته الشخصية بشكل مخالف للقانون مشيرين إلى إن المادة (53 ) من القانون الأساسي المعدل البند الثاني تنص على "لا يجوز التعرض إلى عضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه بصفة عامة أو عقار أو منقول خاصا به طيلة مدة الحصانة ".
ولفت النواب إلى أن اعتقال عدد من الإخوة العسكريين وأبناء حركة فتح من أبناء غزة المتواجدين في الضفة والذين تربطهم علاقات صداقة واحترام مع النائب دحلان هو أمر غير مبرر وفيه اعتداء على القانون والحريات العامة داعيين للإفراج الفوري عن كافة الإخوة الذين تم اعتقالهم من قبل الاستخبارات العسكرية بشكل غير مبرر ودون أن يكون ضدهم أي تهمة أو توجه إليهم أي جريمة باستثناء علاقتهم مع النائب دحلان إذا اعتبر ذلك جريمة .
وطالب النواب كتلتهم كتلة فتح البرلمانية اتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات الصارخة للقانون وحرمة المجلس التشريعي الجهة الرقابية الأولى على جهات تنفيذ القانون وتطبيقه حيث تنتهك الأجهزة الأمنية المشمولة برقابة المجلس التشريعي حصانة وحرية احد أعضاء المجلس وأعضاء كتلة فتح دون أن تعلن الكتلة أي موقف اتجاه هذه الممارسات المتكررة من الأجهزة الأمنية .
ودعا النواب في بيانهم القوائم والكتل البرلمانية إلى جلسة خاصة في المجلس التشريعي لمناقشة هذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون الفلسطيني وتعرضها للحريات العامة للمواطن الفلسطيني المحمية بقانون لاسيما وأننا بحاجة إلى تأصيل احترام القانون وتعزيز هذا السلوك أمام أنفسنا والعالم وأضاف النواب ندعو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كافة هذه الأحداث الحالية والسابقة .
كما دعا النواب أبناء حركة فتح في الضفة الغربية إلى إعلان موقف واضح من الممارسات التي تطال قيادات فتحاوية كبيرة ولها تاريخي النضالي والوطني والسلوك الذي يمارسه بعض الأفراد من اجل تأصيل تقسيم الوطن شمال وجنوب وعدم السماح بتمرير هذا المفهوم الشاذ على أبناء الحركة في الوقت الذي تحتاج فيه الحركة وحدة صفوفها أكثر من أي وقت مضى .
السبت، 30 تموز، 2011
ولفت النواب إلى أن اعتقال عدد من الإخوة العسكريين وأبناء حركة فتح من أبناء غزة المتواجدين في الضفة والذين تربطهم علاقات صداقة واحترام مع النائب دحلان هو أمر غير مبرر وفيه اعتداء على القانون والحريات العامة داعيين للإفراج الفوري عن كافة الإخوة الذين تم اعتقالهم من قبل الاستخبارات العسكرية بشكل غير مبرر ودون أن يكون ضدهم أي تهمة أو توجه إليهم أي جريمة باستثناء علاقتهم مع النائب دحلان إذا اعتبر ذلك جريمة .
وطالب النواب كتلتهم كتلة فتح البرلمانية اتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات الصارخة للقانون وحرمة المجلس التشريعي الجهة الرقابية الأولى على جهات تنفيذ القانون وتطبيقه حيث تنتهك الأجهزة الأمنية المشمولة برقابة المجلس التشريعي حصانة وحرية احد أعضاء المجلس وأعضاء كتلة فتح دون أن تعلن الكتلة أي موقف اتجاه هذه الممارسات المتكررة من الأجهزة الأمنية .
ودعا النواب في بيانهم القوائم والكتل البرلمانية إلى جلسة خاصة في المجلس التشريعي لمناقشة هذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون الفلسطيني وتعرضها للحريات العامة للمواطن الفلسطيني المحمية بقانون لاسيما وأننا بحاجة إلى تأصيل احترام القانون وتعزيز هذا السلوك أمام أنفسنا والعالم وأضاف النواب ندعو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كافة هذه الأحداث الحالية والسابقة .
كما دعا النواب أبناء حركة فتح في الضفة الغربية إلى إعلان موقف واضح من الممارسات التي تطال قيادات فتحاوية كبيرة ولها تاريخي النضالي والوطني والسلوك الذي يمارسه بعض الأفراد من اجل تأصيل تقسيم الوطن شمال وجنوب وعدم السماح بتمرير هذا المفهوم الشاذ على أبناء الحركة في الوقت الذي تحتاج فيه الحركة وحدة صفوفها أكثر من أي وقت مضى .
السبت، 30 تموز، 2011
