kolonagaza7
علامات أون لاين
حاوره: همام عبد المعبود
"محاكمة مبارك وسام على صدر كل مصري"
أوضح الدكتور السيد مصطفى أبو الخير؛ الخبير المتخصص في القانون والعلاقات الدولية أنه بالإمكان محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وأسرته بتهمتى "الخيانة العظمى"؛ و"التخابر مع دولة عدو" هى الكيان الصهيونى، معتبرًا أن هذين الاتهامين ثابتين بالأدلة المادية، ومكتملي الأركان، هذا فى قانون العقوبات المصري؛ أما فى القانون الدولى فيجب محاكمتهم بتهمة "ارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، وهي جريمة ثابتة فى حقهم، ومكتملة الأركان والشروط، طبقًا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور أبو الخير؛ أستاذ القانون الدولي في حوار خاص لموقع "علامات أون لاين": "محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ليس كما يدعي البعض أنه "عار على مكل مصري"، وإنما هي "وسام على صدر كل مصري"؛ على مر القرون، وفي كل الدهور، مشيرًا إلى أن "العار الحقيقي قد يكون فى حكم البراءة الذي من المحتمل صدوره للأسف الشديد!".
وإن اعتبر أبو الخير أن "وقف البث التليفزيوني للمحاكمة فى صالح القضية"، إلا أنه أبدى تخوفه من أن يكون هذا القرار تمهيدا لإصدار قرار بعدم النشر عن القضية في وسائل الإعلام، خوفًا من رد فعل الشعب المصري على براءة المتهم!"؛ معتبرا أن "طرق استعادة الأموال المنهوبة كثيرة؛ منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005م، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م، ومبادرة ستار لعام 2008م".
مزيد من التفاصيل في نص الحوار:
* ما تعليقكم على سير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن؛ من حيث أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات من خلال متابعتك للمحاكمة وخبرتكم القانونية؟
** المحاكمة تسير فى طريقها الذى رسمه القانون؛ خاصة وأن الدائرة التى تنظرها مشهود لها بالنزاهه والكفاءة من حيث الإجراءات؛ أما أبرز السلبيات فتتمثل فى كون أوراق الدعوى التي وضعت تحت بصر المحكمة ليست كافية لإدانة المتهمين؛ كما أن الأحراز الموجودة بالقضية لا يمكن أن تقوم دليلا لإدانة المتهمين؛ فضلا عن وجود قضيتي "التربح"، و"تصدير الغاز للكيان الصهيوني" أمام المحكمة، دون وجود سند قانوني لذلك.
فكيف تحاكمه على أنه صدر الغاز للكيان الصهيوني؟!؛ والحكومة الحالية لازالت تصدر الغاز؛ بل وتحمى تصديره لإسرائيل، إذن لا جريمة في تصدير الغاز؛ وإن كان تصدير الغاز يشكل جريمة، فمن الأولى أن تحاكم من يفعل ذلك حتى اليوم، أما إذا حاكمته على انخفاض سعر الغاز فتلك مسألة أخرى ليس مكانها القانونى هنا؛ فى قضية قتل المتظاهرين.
ويمكن بناء على اتفاق الغاز؛ وهو ليس اتفاقية دولية؛ أن تطلب زيادة السعر؛ ولكن المشكلة والجريمة ليست فى السعر كما يروج لهذا بعض عملاء الكيان الصهيوني، وإنما الجريمة الحقيقة فى تصدير الغاز لكيان عدو لك، وتلك جريمة خيانة عظمى، وليست قضية تربح واستغلال نفوذ، فالأوراق الموجودة تحت بصر المحكمة تنطق ببراءة المتهمين، ولا نلوم المحكمة إن هى حكمت بذلك مطلقًا؛ لأن الأوراق تنطق بالبراءة، وغير كافية للحكم على المتهمين!.
* وهل نفهم من هذا أنك ترى أنه من الأفضل تأجيل محاكمة مبارك ورجاله ورموز نظامه؟ ولماذا؟ وإلى متى يفضل التأجيل؟
** نعم هذه وجهة نظري؛ أنا أرى تأجيل محاكمة حسنى مبارك، ورموز نظامه، بل والنظام بأكمله إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والشورى، وانتخابات رئاسة الجمهورية؛ حتى تستقر الدولة والنظام فيها، لأن الدولة الآن فى حالة سيولة، والحكم فى الدعوى قد يقسم الشعب لفريقين متعارضين، بل قد يصل الأمر إلى حد التقاتل؛ كما يحدث فى كل مرة تعقد جلسة للمحكمة.
لذلك أنصح بالتريث حتى تستقر الدولة، وتأخذ النيابة العامة الفرصة كاملة لإعداد أوراق القضية، وجمع وتمحيص أدلة الاتهام، وأدلة البراءة، ولا يوجد أى ضرر قانوني فى ذلك، كما أن هناك فراغ تشريعي فى محاكمة مبارك ونظامه عن الفساد والإفساد السياسي طيلة الثلاثين عاما الماضية، ومن ثم فالأفضل الانتظار، حتى تتكون مؤسسات الدولة.
* معلوم أن مبارك ونظامه ارتكبوا ثلاث جرائم في حق مصر؛ فساد مالي، وفساد سياسي وقتل أنفس؛ فكيف يمكن محاسبتهم على كل نوع من هذه الجرائم؟ خاصة وأن البعض يردد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري عقوبات على جرائم الفساد السياسي؟
** لذلك ينبغى الانتظار حتى تصدر القوانين، وهناك مشكلة هنا إذا صدرت القوانين فإنها تسرى بأثر فوري أي على الوقائع التى تصدر لاحقًا على صدورها، وليس للقانون أي أثر رجعي إلا بنص، فى حال إذا ما كانت هذه القوانين هى الأصلح للمتهم، وتلك مشكلة أخرى وهى جد كبيرة وخطيرة.
المخرج منها هو إصدار قانون جنائي خاص؛ يتبع قانون العقوبات المصري، يجرم جرائم النظام السابق بجريمة الفساد السياسى والإفساد، كما يمكن محاكمتهم بجريمة الخيانة العظمى، وخاصة مبارك وأسرته، فضلا عن جريمة التخابر مع دولة عدو، وهى الكيان الصهيونى، فقد قدم لها معلومات وخدمات جليلة سواء على المستوى العسكري أو السياسي، والجريمة هنا مكتملة الأركان؛ المادية والمعنوية فى حقهم، والعقوبة فيها الإعدام، وهذه هى الجريمة الأولى بالمحاكمة بداية.
* وكيف يمكن أن تكون محاكمة مبارك عادلة؛ وفي الوقت نفسه عاجلة؟ كيف نحقق هذه المعادلة الصعبة؟
** أوراق القضية غير مكتملة، وأرجو عدم التعويل عليها كثيرًا، لأنها بحالتها الراهنة تبرئ المتهمين ولا تدينهم، وهي فى صالحهم وليست ضدهم، لذلك لا بد من محاكمة مبارك وأسرته بتهمتى الخيانة العظمى؛ ويختص بها مجلس الشعب، وجريمة التخابر مع دولة عدو هى الكيان الصهيونى، وتلك ثابتة بالأدلة المادية، ومتكملة الأركان، هذا فى قانون العقوبات المصرى.
أما فى القانون الدولى فيجب محاكمتهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهى ثابتة فى حقهم ومتمكلة الأركان والشروط، طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
* الشعب كان يطالب بإذاعة محاكمة مبارك عبر التليفزيون، واعتبروا أن ذلك من شأنه أن يضمن سلامة وعدالة المحاكمة، ويطمئن الرأي العام، وأسر الشهداء، وفي الوقت نفسه ضمانة للمتهم، وبعد جلستين فقط أوقف القاضي البث معتبرًا أن القرار "في صالح القضية".. فما رأيك في الموضوع من الناحية القانونية؟
** الإذاعة أو عدم الإذاعة من حق المحكمة؛ طبقا لقانون الإجرءات، ولا تثريب عليها إن هى فعلت ذلك، واعتقد أن وقف البث التليفزيوني فى صالح القضية، ولكن المتخوف منه أن يكون هذا القرار تمهيدا لإصدار قرار بعدم النشر عن القضية في وسائل الإعلام، وهذا ما يتردد حاليًا، وذلك خوفًا من رد الفعل على براءة المتهم، وهذا متوقع، أو صدور حكم مخفف لا يشفى غليل أسر الشهداء، وذلك على أسوء الظروف.
* البعض يعتبر أن محاكمة مبارك "عار على كل مصري"، والبعض الآخر يراها "مفخرة لكل مصري" وسبق حضاري.. فإلى أي الفريقين تنحاز؟ ولماذا؟
** محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وسام على صدر كل مصري؛ على مر القرون، وفي كل الدهور، أما العار الحقيقي فقد يكون فى حكم البراءة الذي من المحتمل صدوره للأسف الشديد!.
* نأتي لموضوع الأموال المنهوبة... لماذا توقف الحديث عن هذا الموضوع منذ فترة؟ وهل هناك أمل فعلا في استعادة هذه الأموال أم أنها ذهبت أدراج الرياح؟!
** الأمل موجود، والطرق والوسائل والآليات القانونية موجودة، والقانون الدولى يكفل ذلك طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2005م، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م، ولكن القرار لم يصدر، والنية غير جادة فى السير فى هذا الطريق!.
* وما هي – برأيك - أنسب الطرق لاستعادة الأموال المنهوبة؟ وهل هناك تجارب سابقة لمصر أو لأي دولة أخرى؟
** الطرق كثيرة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005م واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م ومبادرة ستار لعام 2008م، القرار فى مسألة رد هذه الأموال لم يتخذ بعد، وإجراءات السير فيها لم تبدأ، ولم يؤخذ الأمر بالجدية المطلوبة، حتى الآن!
* كيف يمكن لمصر - بعد الثورة - أن تستعيد هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية؛ التي فقدتها في عهد الرئيس المخلوع؟
** يمكن لمصر أن تستعيد هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية باتخاذ مواقف حاسمة؛ فى قضايا عالمية وإقليمية؛ أولها قضية استمرار فتح معبر رفح، والموقف مما يحدث في العراق وباكستان وأفغانستان، وتفعيل هذه المواقف، ومنها تصدير الغاز للكيان الصهيونى، وسحب الاعتراف به، وسحب الاعتراف بدويلة جنوب السودان؛ التى تمثل خطرًا كبيرًا على مصر والعرب والمسلمين.
كما يجب التسريع بإعادة العلاقات الكاملة (السياسية والدبلوماسية والاقتصادية و...إلخ) مع إيران؛ وذلك لعمل توازن رعب، بيننا وبين الكيان الصهيوني، على أن يتم التركيز على التعاون العسكري، خاصة وأن إيران لديها أسلحة تقليدية يمكنها أن تعيد التوازن العسكري بيننا وبين الكيان الصهيوني، وأن تقف مع الثوار فى كل دولة عربية.
* الكثير من الخبراء كان يتحدث- قبل الثورة- عن وفاة جامعة الدول العربية، ثم جاءت الثورات العربية فأعادت فيها الروح من جديد.. فما هي برأيك روشتة إصلاح الجامعة العربية، خاصة وأن الأمين العام الجديد مشهود له بالصدق والكفاءة؟
** العرب لا ينقصهم حاليًا سوى تفعيل ما بينهم من اتفاقيات دولية، في مقدمتها: اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والسوق الاقتصادية العربية، و...إلخ، كما تحتاج إلى تعديل ميثاق الجامعة العربية؛ بمنحها آليات يمكن من خلالها تنفيذ رؤيتها لتفعيل العمل العربي المشترك.
* وهل تعتقد أن بوسع مصر بعد استقرار مؤسساتها البرلمانية أن تعيد النظر في (اتفاقية كامب ديفيد - اتفاقية بيع الغاز للصهاينة - ملف العلاقة مع دول حوض النيل- العلاقة مع الولايات المتحدة)؟ وكيف؟
** نعم؛ بإمكانها فعل كل هذا؛ والقانون الدولي يسمح لها بذلك، بل ويعطيها الحق في ذلك، لأنه طبقا لقانون المعاهدات تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أبرمت بين مصر والكيان الصهيونى باطلة؛ لأنها تمت تحت السلاح ونتيجة لاستخدامه، كما أن القانون الدولي يعتبر الكيان الصهيونى عدو لمصر مما يعطي مصر الحق فى حماية أمنها القومي وسيادتها واستقلالها بمنع سفن الكيان من المرور من قناة السويس.
أيضًا يسمح لها القانون الدولي بإنهاء المعاهدات والاتفاقيات الباطلة؛ دون مسئولية دولية، ولكن ذلك يتطلب إرادة وطنية قوية وملخصة، ندعو الله أن تتوفر لمصر الجديدة؛ بعد الثورة، عقب إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.
أوضح الدكتور السيد مصطفى أبو الخير؛ الخبير المتخصص في القانون والعلاقات الدولية أنه بالإمكان محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وأسرته بتهمتى "الخيانة العظمى"؛ و"التخابر مع دولة عدو" هى الكيان الصهيونى، معتبرًا أن هذين الاتهامين ثابتين بالأدلة المادية، ومكتملي الأركان، هذا فى قانون العقوبات المصري؛ أما فى القانون الدولى فيجب محاكمتهم بتهمة "ارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، وهي جريمة ثابتة فى حقهم، ومكتملة الأركان والشروط، طبقًا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الدكتور أبو الخير؛ أستاذ القانون الدولي في حوار خاص لموقع "علامات أون لاين": "محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ليس كما يدعي البعض أنه "عار على مكل مصري"، وإنما هي "وسام على صدر كل مصري"؛ على مر القرون، وفي كل الدهور، مشيرًا إلى أن "العار الحقيقي قد يكون فى حكم البراءة الذي من المحتمل صدوره للأسف الشديد!".
وإن اعتبر أبو الخير أن "وقف البث التليفزيوني للمحاكمة فى صالح القضية"، إلا أنه أبدى تخوفه من أن يكون هذا القرار تمهيدا لإصدار قرار بعدم النشر عن القضية في وسائل الإعلام، خوفًا من رد فعل الشعب المصري على براءة المتهم!"؛ معتبرا أن "طرق استعادة الأموال المنهوبة كثيرة؛ منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005م، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م، ومبادرة ستار لعام 2008م".
مزيد من التفاصيل في نص الحوار:
* ما تعليقكم على سير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن؛ من حيث أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات من خلال متابعتك للمحاكمة وخبرتكم القانونية؟
** المحاكمة تسير فى طريقها الذى رسمه القانون؛ خاصة وأن الدائرة التى تنظرها مشهود لها بالنزاهه والكفاءة من حيث الإجراءات؛ أما أبرز السلبيات فتتمثل فى كون أوراق الدعوى التي وضعت تحت بصر المحكمة ليست كافية لإدانة المتهمين؛ كما أن الأحراز الموجودة بالقضية لا يمكن أن تقوم دليلا لإدانة المتهمين؛ فضلا عن وجود قضيتي "التربح"، و"تصدير الغاز للكيان الصهيوني" أمام المحكمة، دون وجود سند قانوني لذلك.
فكيف تحاكمه على أنه صدر الغاز للكيان الصهيوني؟!؛ والحكومة الحالية لازالت تصدر الغاز؛ بل وتحمى تصديره لإسرائيل، إذن لا جريمة في تصدير الغاز؛ وإن كان تصدير الغاز يشكل جريمة، فمن الأولى أن تحاكم من يفعل ذلك حتى اليوم، أما إذا حاكمته على انخفاض سعر الغاز فتلك مسألة أخرى ليس مكانها القانونى هنا؛ فى قضية قتل المتظاهرين.
ويمكن بناء على اتفاق الغاز؛ وهو ليس اتفاقية دولية؛ أن تطلب زيادة السعر؛ ولكن المشكلة والجريمة ليست فى السعر كما يروج لهذا بعض عملاء الكيان الصهيوني، وإنما الجريمة الحقيقة فى تصدير الغاز لكيان عدو لك، وتلك جريمة خيانة عظمى، وليست قضية تربح واستغلال نفوذ، فالأوراق الموجودة تحت بصر المحكمة تنطق ببراءة المتهمين، ولا نلوم المحكمة إن هى حكمت بذلك مطلقًا؛ لأن الأوراق تنطق بالبراءة، وغير كافية للحكم على المتهمين!.
* وهل نفهم من هذا أنك ترى أنه من الأفضل تأجيل محاكمة مبارك ورجاله ورموز نظامه؟ ولماذا؟ وإلى متى يفضل التأجيل؟
** نعم هذه وجهة نظري؛ أنا أرى تأجيل محاكمة حسنى مبارك، ورموز نظامه، بل والنظام بأكمله إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والشورى، وانتخابات رئاسة الجمهورية؛ حتى تستقر الدولة والنظام فيها، لأن الدولة الآن فى حالة سيولة، والحكم فى الدعوى قد يقسم الشعب لفريقين متعارضين، بل قد يصل الأمر إلى حد التقاتل؛ كما يحدث فى كل مرة تعقد جلسة للمحكمة.
لذلك أنصح بالتريث حتى تستقر الدولة، وتأخذ النيابة العامة الفرصة كاملة لإعداد أوراق القضية، وجمع وتمحيص أدلة الاتهام، وأدلة البراءة، ولا يوجد أى ضرر قانوني فى ذلك، كما أن هناك فراغ تشريعي فى محاكمة مبارك ونظامه عن الفساد والإفساد السياسي طيلة الثلاثين عاما الماضية، ومن ثم فالأفضل الانتظار، حتى تتكون مؤسسات الدولة.
* معلوم أن مبارك ونظامه ارتكبوا ثلاث جرائم في حق مصر؛ فساد مالي، وفساد سياسي وقتل أنفس؛ فكيف يمكن محاسبتهم على كل نوع من هذه الجرائم؟ خاصة وأن البعض يردد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري عقوبات على جرائم الفساد السياسي؟
** لذلك ينبغى الانتظار حتى تصدر القوانين، وهناك مشكلة هنا إذا صدرت القوانين فإنها تسرى بأثر فوري أي على الوقائع التى تصدر لاحقًا على صدورها، وليس للقانون أي أثر رجعي إلا بنص، فى حال إذا ما كانت هذه القوانين هى الأصلح للمتهم، وتلك مشكلة أخرى وهى جد كبيرة وخطيرة.
المخرج منها هو إصدار قانون جنائي خاص؛ يتبع قانون العقوبات المصري، يجرم جرائم النظام السابق بجريمة الفساد السياسى والإفساد، كما يمكن محاكمتهم بجريمة الخيانة العظمى، وخاصة مبارك وأسرته، فضلا عن جريمة التخابر مع دولة عدو، وهى الكيان الصهيونى، فقد قدم لها معلومات وخدمات جليلة سواء على المستوى العسكري أو السياسي، والجريمة هنا مكتملة الأركان؛ المادية والمعنوية فى حقهم، والعقوبة فيها الإعدام، وهذه هى الجريمة الأولى بالمحاكمة بداية.
* وكيف يمكن أن تكون محاكمة مبارك عادلة؛ وفي الوقت نفسه عاجلة؟ كيف نحقق هذه المعادلة الصعبة؟
** أوراق القضية غير مكتملة، وأرجو عدم التعويل عليها كثيرًا، لأنها بحالتها الراهنة تبرئ المتهمين ولا تدينهم، وهي فى صالحهم وليست ضدهم، لذلك لا بد من محاكمة مبارك وأسرته بتهمتى الخيانة العظمى؛ ويختص بها مجلس الشعب، وجريمة التخابر مع دولة عدو هى الكيان الصهيونى، وتلك ثابتة بالأدلة المادية، ومتكملة الأركان، هذا فى قانون العقوبات المصرى.
أما فى القانون الدولى فيجب محاكمتهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهى ثابتة فى حقهم ومتمكلة الأركان والشروط، طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
* الشعب كان يطالب بإذاعة محاكمة مبارك عبر التليفزيون، واعتبروا أن ذلك من شأنه أن يضمن سلامة وعدالة المحاكمة، ويطمئن الرأي العام، وأسر الشهداء، وفي الوقت نفسه ضمانة للمتهم، وبعد جلستين فقط أوقف القاضي البث معتبرًا أن القرار "في صالح القضية".. فما رأيك في الموضوع من الناحية القانونية؟
** الإذاعة أو عدم الإذاعة من حق المحكمة؛ طبقا لقانون الإجرءات، ولا تثريب عليها إن هى فعلت ذلك، واعتقد أن وقف البث التليفزيوني فى صالح القضية، ولكن المتخوف منه أن يكون هذا القرار تمهيدا لإصدار قرار بعدم النشر عن القضية في وسائل الإعلام، وهذا ما يتردد حاليًا، وذلك خوفًا من رد الفعل على براءة المتهم، وهذا متوقع، أو صدور حكم مخفف لا يشفى غليل أسر الشهداء، وذلك على أسوء الظروف.
* البعض يعتبر أن محاكمة مبارك "عار على كل مصري"، والبعض الآخر يراها "مفخرة لكل مصري" وسبق حضاري.. فإلى أي الفريقين تنحاز؟ ولماذا؟
** محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وسام على صدر كل مصري؛ على مر القرون، وفي كل الدهور، أما العار الحقيقي فقد يكون فى حكم البراءة الذي من المحتمل صدوره للأسف الشديد!.
* نأتي لموضوع الأموال المنهوبة... لماذا توقف الحديث عن هذا الموضوع منذ فترة؟ وهل هناك أمل فعلا في استعادة هذه الأموال أم أنها ذهبت أدراج الرياح؟!
** الأمل موجود، والطرق والوسائل والآليات القانونية موجودة، والقانون الدولى يكفل ذلك طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2005م، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م، ولكن القرار لم يصدر، والنية غير جادة فى السير فى هذا الطريق!.
* وما هي – برأيك - أنسب الطرق لاستعادة الأموال المنهوبة؟ وهل هناك تجارب سابقة لمصر أو لأي دولة أخرى؟
** الطرق كثيرة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005م واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م ومبادرة ستار لعام 2008م، القرار فى مسألة رد هذه الأموال لم يتخذ بعد، وإجراءات السير فيها لم تبدأ، ولم يؤخذ الأمر بالجدية المطلوبة، حتى الآن!
* كيف يمكن لمصر - بعد الثورة - أن تستعيد هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية؛ التي فقدتها في عهد الرئيس المخلوع؟
** يمكن لمصر أن تستعيد هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية باتخاذ مواقف حاسمة؛ فى قضايا عالمية وإقليمية؛ أولها قضية استمرار فتح معبر رفح، والموقف مما يحدث في العراق وباكستان وأفغانستان، وتفعيل هذه المواقف، ومنها تصدير الغاز للكيان الصهيونى، وسحب الاعتراف به، وسحب الاعتراف بدويلة جنوب السودان؛ التى تمثل خطرًا كبيرًا على مصر والعرب والمسلمين.
كما يجب التسريع بإعادة العلاقات الكاملة (السياسية والدبلوماسية والاقتصادية و...إلخ) مع إيران؛ وذلك لعمل توازن رعب، بيننا وبين الكيان الصهيوني، على أن يتم التركيز على التعاون العسكري، خاصة وأن إيران لديها أسلحة تقليدية يمكنها أن تعيد التوازن العسكري بيننا وبين الكيان الصهيوني، وأن تقف مع الثوار فى كل دولة عربية.
* الكثير من الخبراء كان يتحدث- قبل الثورة- عن وفاة جامعة الدول العربية، ثم جاءت الثورات العربية فأعادت فيها الروح من جديد.. فما هي برأيك روشتة إصلاح الجامعة العربية، خاصة وأن الأمين العام الجديد مشهود له بالصدق والكفاءة؟
** العرب لا ينقصهم حاليًا سوى تفعيل ما بينهم من اتفاقيات دولية، في مقدمتها: اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والسوق الاقتصادية العربية، و...إلخ، كما تحتاج إلى تعديل ميثاق الجامعة العربية؛ بمنحها آليات يمكن من خلالها تنفيذ رؤيتها لتفعيل العمل العربي المشترك.
* وهل تعتقد أن بوسع مصر بعد استقرار مؤسساتها البرلمانية أن تعيد النظر في (اتفاقية كامب ديفيد - اتفاقية بيع الغاز للصهاينة - ملف العلاقة مع دول حوض النيل- العلاقة مع الولايات المتحدة)؟ وكيف؟
** نعم؛ بإمكانها فعل كل هذا؛ والقانون الدولي يسمح لها بذلك، بل ويعطيها الحق في ذلك، لأنه طبقا لقانون المعاهدات تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أبرمت بين مصر والكيان الصهيونى باطلة؛ لأنها تمت تحت السلاح ونتيجة لاستخدامه، كما أن القانون الدولي يعتبر الكيان الصهيونى عدو لمصر مما يعطي مصر الحق فى حماية أمنها القومي وسيادتها واستقلالها بمنع سفن الكيان من المرور من قناة السويس.
أيضًا يسمح لها القانون الدولي بإنهاء المعاهدات والاتفاقيات الباطلة؛ دون مسئولية دولية، ولكن ذلك يتطلب إرادة وطنية قوية وملخصة، ندعو الله أن تتوفر لمصر الجديدة؛ بعد الثورة، عقب إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.
