kolonagaza7
المساء
عادل نجدي
هل تتجه الدولة إلى عزل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة؟ إنه السؤال الذي تردد بقوة، أول أمس، في كواليس الصالونات السياسية بعد بيان مفاجئ أصدرته الحكومة المغربية
تتهم فيه هذا الحزب دون ذكر اسمه، بـ«خدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح». وجاء بيان الحكومة إثر تصريحات لقياديين في حزب العدالة والتنمية شككوا من خلالها في نزاهة الانتخابات القادمة، نظرا لوجود ثغرات في القوانين الانتخابية المنظمة لها.وانتقدت حكومة عباس الفاسي في بلاغها هذه التصريحات، معبرة عن استغرابها لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها.واعتبرت الحكومة تلك التصريحات بمثابة مواقف مسبقة من الانتخابات وأنها تأتي ضدا على ما عبر عنه الملك في خطابه الأخير، كما أنها غير مقبولة ولا تعرف مقاصدها. وقالت، في البيان الذي صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الاثنين، بصفة استثنائية «في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير المناخ السليم، وتوسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن شفافيتها ونزاهتها، انبرت بعض الجهات والأشخاص، بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات. واعتبرت الحكومة هذه التصريحات «لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح». وأكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اختيار الحكومة الرد على تصريحات بعض قياديي حزب المصباح عن طريق إصدار بيان، جاء ليكون ردا مؤسساتيا على تشكيك حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب دأب على تبخيس عمل المؤسسة الحكومية دون حق أو سند، قبل أن يتعداه إلى التشكيك أولا في الاستفتاء، وهو ما اعتبره الناصري كلاما ذا نبرة جديدة. قبل أن يبدأ بعض أعضاء الحزب في التشكيك في العملية المستقبلية، مع التشكيك في عملية التحضير للانتخابات المستقبلية.واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بعض التصريحات من قبيل «لا أشك في فوز العدالة والتنمية إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة» كلام غير مسؤول. وقال « هذا الكلام غير مسؤول ولا يفهم عاقل كيف يتم التعامل مع الحكومة بطريقة « إذا لم أكن الأول فالانتخابات ستكون مزورة». إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لـ«المساء» أن رئيس الحكومة عباس الفاسي هو من بادر في بداية اجتماع المجلس الحكومي المنعقد صباح أول أمس الاثنين، بطلب أن يتم إدراج وتسجيل مناقشة التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات التشريعية ومصداقيتها في جدول أعمال المجلس، مشيرا إلى أن مناقشة تلك التصريحات لم يعترض عليه أي عضو في الحكومة. وكان لافتا خلال المناقشة أن جميع الحساسيات المكونة للحكومة توحدت في توجيه سهام نقدها للتصريحات الصادرة عن قياديي العدالة والتنمية، وإن اختلفت درجة الانتقادات من وزير لآخر، يقول المصدر الحكومي مشيرا إلى أن البلاغ الصادر في ختام الاجتماع الحكومي حظي بالإجماع من قبل جميع الأحزاب المشكلة للحكومة ولم يبد أي وزير اعتراضه. وكشف المصدر ذاته أن ما أثار حفيظة رئيس الحكومة وأعضائها هو أن تلك التصريحات تعدت التصريحات الفردية إلى تصريحات صادرة عن رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، مصطفى الرميد، وأعضاء في لجنة الداخلية، وقال: «كان من غير المقبول أن تلتزم الحكومة موقف المتفرج إزاء تلك التصريحات خاصة أنها آتية من البرلمان، كما أن من شأنها أن تبعت اليأس في نفوس المواطنين وتؤثر على إقبالهم على صناديق الاقتراع»، مضيفا: «كان لا بد من وضع حد للتشويش، وأن يتحمل الكل مسؤوليته ولاسيما أن الخطاب الملكي كان واضحا في شأن مخاوف العدالة والتنمية.. أعتقد أن قياديي الحزب أساؤوا التقدير وأضروا بأنفسهم لأن من شأن تشكيكهم في نزاهة الانتخابات قبل إجرائها أن ينعكس سلبا على حظوظهم، وهم الذين يمنون النفس بتصدر المشهد الحزبي ورئاسة الحكومة القادمة، من خلال دفع الناخبين إلى العزوف عن طريق التشكيك والتيئيس». وفيما لم يستبعد المصدر الحكومي أن يكون وراء انتقادات الحزب الإسلامي النارية للتحضير للانتخابات النيابية ونزاهتها، شعور قيادة الحزب ببداية سحب البساط من تحت قدميها في ظل مبادرات تجميع أحزاب الكتلة واليسار من جهة وأحزاب العائلة الليبرالية، ووصف لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب «المصباح»، البلاغ الحكومي بـ«البئيس»، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن حكومة الاستقلالي عباس الفاسي عنوان اليأس والعزوف وغير مؤهلة لإعطاء المعارضة الدروس التي هي في مسيس الحاجة إليها. وتابع الداودي حديثه قائلا : «في الوقت الذي يتهمون فيه العدالة والتنمية بالتيئيس فإن الواقع يؤكد أن هذه الحكومة هي عنوان اليأس والعزوف، وفي الوقت الذي لم تستبعد مصادر حزبية أن يخرج إخوان بنكيران بموقف بشأن بلاغ الحكومة عقب اجتماع أعضاء مكتب الأمانة العامة، الذي يفترض أن يكون قد عقد زوال أمس بمقر الحزب، قال الداودي: «سنرى بدءا إن كان البلاغ يستحق الرد أم لا، لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الحكومة لا تستحق الرد».
هل تتجه الدولة إلى عزل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة؟ إنه السؤال الذي تردد بقوة، أول أمس، في كواليس الصالونات السياسية بعد بيان مفاجئ أصدرته الحكومة المغربية
تتهم فيه هذا الحزب دون ذكر اسمه، بـ«خدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح». وجاء بيان الحكومة إثر تصريحات لقياديين في حزب العدالة والتنمية شككوا من خلالها في نزاهة الانتخابات القادمة، نظرا لوجود ثغرات في القوانين الانتخابية المنظمة لها.وانتقدت حكومة عباس الفاسي في بلاغها هذه التصريحات، معبرة عن استغرابها لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها.واعتبرت الحكومة تلك التصريحات بمثابة مواقف مسبقة من الانتخابات وأنها تأتي ضدا على ما عبر عنه الملك في خطابه الأخير، كما أنها غير مقبولة ولا تعرف مقاصدها. وقالت، في البيان الذي صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الاثنين، بصفة استثنائية «في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير المناخ السليم، وتوسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن شفافيتها ونزاهتها، انبرت بعض الجهات والأشخاص، بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات. واعتبرت الحكومة هذه التصريحات «لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح». وأكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اختيار الحكومة الرد على تصريحات بعض قياديي حزب المصباح عن طريق إصدار بيان، جاء ليكون ردا مؤسساتيا على تشكيك حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب دأب على تبخيس عمل المؤسسة الحكومية دون حق أو سند، قبل أن يتعداه إلى التشكيك أولا في الاستفتاء، وهو ما اعتبره الناصري كلاما ذا نبرة جديدة. قبل أن يبدأ بعض أعضاء الحزب في التشكيك في العملية المستقبلية، مع التشكيك في عملية التحضير للانتخابات المستقبلية.واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بعض التصريحات من قبيل «لا أشك في فوز العدالة والتنمية إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة» كلام غير مسؤول. وقال « هذا الكلام غير مسؤول ولا يفهم عاقل كيف يتم التعامل مع الحكومة بطريقة « إذا لم أكن الأول فالانتخابات ستكون مزورة». إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لـ«المساء» أن رئيس الحكومة عباس الفاسي هو من بادر في بداية اجتماع المجلس الحكومي المنعقد صباح أول أمس الاثنين، بطلب أن يتم إدراج وتسجيل مناقشة التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات التشريعية ومصداقيتها في جدول أعمال المجلس، مشيرا إلى أن مناقشة تلك التصريحات لم يعترض عليه أي عضو في الحكومة. وكان لافتا خلال المناقشة أن جميع الحساسيات المكونة للحكومة توحدت في توجيه سهام نقدها للتصريحات الصادرة عن قياديي العدالة والتنمية، وإن اختلفت درجة الانتقادات من وزير لآخر، يقول المصدر الحكومي مشيرا إلى أن البلاغ الصادر في ختام الاجتماع الحكومي حظي بالإجماع من قبل جميع الأحزاب المشكلة للحكومة ولم يبد أي وزير اعتراضه. وكشف المصدر ذاته أن ما أثار حفيظة رئيس الحكومة وأعضائها هو أن تلك التصريحات تعدت التصريحات الفردية إلى تصريحات صادرة عن رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، مصطفى الرميد، وأعضاء في لجنة الداخلية، وقال: «كان من غير المقبول أن تلتزم الحكومة موقف المتفرج إزاء تلك التصريحات خاصة أنها آتية من البرلمان، كما أن من شأنها أن تبعت اليأس في نفوس المواطنين وتؤثر على إقبالهم على صناديق الاقتراع»، مضيفا: «كان لا بد من وضع حد للتشويش، وأن يتحمل الكل مسؤوليته ولاسيما أن الخطاب الملكي كان واضحا في شأن مخاوف العدالة والتنمية.. أعتقد أن قياديي الحزب أساؤوا التقدير وأضروا بأنفسهم لأن من شأن تشكيكهم في نزاهة الانتخابات قبل إجرائها أن ينعكس سلبا على حظوظهم، وهم الذين يمنون النفس بتصدر المشهد الحزبي ورئاسة الحكومة القادمة، من خلال دفع الناخبين إلى العزوف عن طريق التشكيك والتيئيس». وفيما لم يستبعد المصدر الحكومي أن يكون وراء انتقادات الحزب الإسلامي النارية للتحضير للانتخابات النيابية ونزاهتها، شعور قيادة الحزب ببداية سحب البساط من تحت قدميها في ظل مبادرات تجميع أحزاب الكتلة واليسار من جهة وأحزاب العائلة الليبرالية، ووصف لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب «المصباح»، البلاغ الحكومي بـ«البئيس»، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن حكومة الاستقلالي عباس الفاسي عنوان اليأس والعزوف وغير مؤهلة لإعطاء المعارضة الدروس التي هي في مسيس الحاجة إليها. وتابع الداودي حديثه قائلا : «في الوقت الذي يتهمون فيه العدالة والتنمية بالتيئيس فإن الواقع يؤكد أن هذه الحكومة هي عنوان اليأس والعزوف، وفي الوقت الذي لم تستبعد مصادر حزبية أن يخرج إخوان بنكيران بموقف بشأن بلاغ الحكومة عقب اجتماع أعضاء مكتب الأمانة العامة، الذي يفترض أن يكون قد عقد زوال أمس بمقر الحزب، قال الداودي: «سنرى بدءا إن كان البلاغ يستحق الرد أم لا، لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الحكومة لا تستحق الرد».
