kolonagaza7
شارك الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، والمحامي قيس ناصر الناشط والمدافع البارز عن حقوق العرب في الداخل والمتخصص في قضايا التنظيم والبناء ، في اجتماع هام في قرية دهمش بحضور اللجنة المحلية للقرية ، وذلك بهدف تقييم آخر التطورات القانونية والرسمية في هذا الملف ، خصوصا وان مدير عام وزارة الداخلية ( عمرام قلعجي ) قد عَيَّنَ ( لجنة حدود ) للفصل في مستقبل الحدود بين مدينة ( اللد ) والمجلس الإقليمي ( عيمق لود ) ومدينة الرملة ، والذي ستكون لقراراتها الأثر المباشر على وضعية القرية القانوني والتنظيمي مستقبلا .
في بداية اللقاء قدم السيد عرفات اسماعيل رئيس لجنة قرية ( دهمش ) تقريرا وافيا وقف فيه على أهم المراحل التي مرت بها القضية ، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تعتبر الأخطر على الإطلاق ، خصوصا وان إقامة لجنة الحدود التي خولها مدير عام وزارة الداخلية بالبت في مستقبل القرية ، تميل بناء على معطيات مؤكدة إلى ( نضوج ) مخطط لضم القرية إلى بلدية اللد ، الأمر الذي لا يتفق مع المطلب المشروع لسكان القرية للاعتراف بقريتهم أسوة بباقي القرى في المجلس الإقليمي ( عيمق لود ) ، تمثلهم لجنة محلية في المجلس ، ويتمتعون بالحقوق المدنية المنصوص عليها في القانون كباقي سكان الدولة .
تلاه المحامي قيس ناصر والذي قدم تقريرا ملخصا لآخر التطورات القانونية في قضية ( دهمش ) ، كما وأبدى وجهة نظره فيما يجب أن تكون عليه صورة التعاطي مع هذا التطورات بما يضمن مصلحة القرية ومستقبلها ...
بدوره أكد الشيخ صرصور على أن وحدة سكان القرية والتفافهم حول رؤية واضحة لخياراتهم ، هو الضمان - بعد عون الله – لنجاح نضالهم الذي أوشكت على الوصول إلى تحقيق النتائج بعد عقدين من الزمن تقريبا ... وحذر من الانغلاق على أفضلية واحدة ، ودعا إلى وضع خطط ترتكز إلى دراسات مستفيضة لكل حالة ، واختيار أفضلها على ضوء الظروف الموضوعية التي تعيشها القرية .
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تدرس اللجنة المحلية الخيارات المطروحة ، تمهيدا لاتخاذ القرار الذي سيحمله محاميها إلى لجنة الحدود ، وأن يتم التوجه إلى مدير عام وزارة الداخلية لإجراء تعديل في كتاب التكليف للجنة الحدود بما يضمن فسح المجال أمامها لبحث المطلب الشرعي لسكان القرية بالاعتراف بهم ضمن حدود المجلس الإقليمي ( عيمق لود ) ، خصوصا وان أراضيهم تقع ضمن حدوده من تأسيسه ، بالرغم من رفض المجلس الإقليمي حتى هذه اللحظة الاعتراف بوجود السكان ، وحقهم في تلقي الخدمات وعلى رأسها الحصول على تراخيص البناء وإقرار الخريطة الهيكلية للقرية .
كما تم الاتفاق على استمرار اللقاءات في هذه المرحلة الهامة والمصيرية لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على التطورات ، والاستعداد لأي طارئ يمكن أن يقع في ظل التجاذبات على أكثر من ساحة رسمية وشعبية ...
من الجدير بالذكر أن قرية دهمش تقع بين مدينتي اللد والرملة وموشاف نير تسفي ، وهي قرية غير معترف بها . يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة ، حيث يخوض سكانها نضالا قانونيا وسياسيا وشعبيا وإعلاميا مستمرا من أجل الحصول على ابسط الحقوق لقريتهم ولأولادهم . تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية وبالرغم من وجود القرية بين التجمعات السكانية المذكورة ، لكن سكانها لا يعتبرون سكان هذه التجمعات فهم ليسوا سكان اللد ولا الرملة ولا نير تسفي ، وذلك لرفض السلطات الاعتراف بهم بالرغم من سعيهم منذ سنوات للحصول على هذا الاعتراف .
في بداية اللقاء قدم السيد عرفات اسماعيل رئيس لجنة قرية ( دهمش ) تقريرا وافيا وقف فيه على أهم المراحل التي مرت بها القضية ، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تعتبر الأخطر على الإطلاق ، خصوصا وان إقامة لجنة الحدود التي خولها مدير عام وزارة الداخلية بالبت في مستقبل القرية ، تميل بناء على معطيات مؤكدة إلى ( نضوج ) مخطط لضم القرية إلى بلدية اللد ، الأمر الذي لا يتفق مع المطلب المشروع لسكان القرية للاعتراف بقريتهم أسوة بباقي القرى في المجلس الإقليمي ( عيمق لود ) ، تمثلهم لجنة محلية في المجلس ، ويتمتعون بالحقوق المدنية المنصوص عليها في القانون كباقي سكان الدولة .
تلاه المحامي قيس ناصر والذي قدم تقريرا ملخصا لآخر التطورات القانونية في قضية ( دهمش ) ، كما وأبدى وجهة نظره فيما يجب أن تكون عليه صورة التعاطي مع هذا التطورات بما يضمن مصلحة القرية ومستقبلها ...
بدوره أكد الشيخ صرصور على أن وحدة سكان القرية والتفافهم حول رؤية واضحة لخياراتهم ، هو الضمان - بعد عون الله – لنجاح نضالهم الذي أوشكت على الوصول إلى تحقيق النتائج بعد عقدين من الزمن تقريبا ... وحذر من الانغلاق على أفضلية واحدة ، ودعا إلى وضع خطط ترتكز إلى دراسات مستفيضة لكل حالة ، واختيار أفضلها على ضوء الظروف الموضوعية التي تعيشها القرية .
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تدرس اللجنة المحلية الخيارات المطروحة ، تمهيدا لاتخاذ القرار الذي سيحمله محاميها إلى لجنة الحدود ، وأن يتم التوجه إلى مدير عام وزارة الداخلية لإجراء تعديل في كتاب التكليف للجنة الحدود بما يضمن فسح المجال أمامها لبحث المطلب الشرعي لسكان القرية بالاعتراف بهم ضمن حدود المجلس الإقليمي ( عيمق لود ) ، خصوصا وان أراضيهم تقع ضمن حدوده من تأسيسه ، بالرغم من رفض المجلس الإقليمي حتى هذه اللحظة الاعتراف بوجود السكان ، وحقهم في تلقي الخدمات وعلى رأسها الحصول على تراخيص البناء وإقرار الخريطة الهيكلية للقرية .
كما تم الاتفاق على استمرار اللقاءات في هذه المرحلة الهامة والمصيرية لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على التطورات ، والاستعداد لأي طارئ يمكن أن يقع في ظل التجاذبات على أكثر من ساحة رسمية وشعبية ...
من الجدير بالذكر أن قرية دهمش تقع بين مدينتي اللد والرملة وموشاف نير تسفي ، وهي قرية غير معترف بها . يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة ، حيث يخوض سكانها نضالا قانونيا وسياسيا وشعبيا وإعلاميا مستمرا من أجل الحصول على ابسط الحقوق لقريتهم ولأولادهم . تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية وبالرغم من وجود القرية بين التجمعات السكانية المذكورة ، لكن سكانها لا يعتبرون سكان هذه التجمعات فهم ليسوا سكان اللد ولا الرملة ولا نير تسفي ، وذلك لرفض السلطات الاعتراف بهم بالرغم من سعيهم منذ سنوات للحصول على هذا الاعتراف .
