kolonagaza7
جاسم الحلفي
اخطر ما يصيب بعض الناشطين من اجل الاصلاح هو شعورهم بلاجدوى نشاطهم، تحت تأثير عدم استجابة المتنفذين لمطالبهم من جهة، وعدم انخراط المواطنين معهم في المعركة لاجل الاصلاح من جهة اخرى. هذا حسب ما يطرحه عدد من الناشطين اثناء جلسات الحوار المباشرة، او عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومع ان الاستنتاج يحمل عوامل الصحة في طياته، لكنه نتاج تحليل احادي الجانب، لا يضع في اعتباره جميع الابعاد، كي يكون التحليل شاملا ومستوعبا الظاهرة بكل تجلياتها.
بطبيعة الحال ان المتنفذين في الحكومة الحالية، شأن امثالهم في الحكومات السابقة منذ 2003، لن يستجيبوا لعمليات الاصلاح لسبب بسيط جدا، هو كونهم نتاج لنظام مبني على المحاصصة الطائفية والاثنية. نظام تستوجب آلياته تقريب اكثر العناصر انشدادا للمحاصصة، وليس بالضرورة الاكفاء والمهنيين. فالكفاءة والمهنية والخبرة ليست من معايير الطائفية السياسية، وبالنتيجة هم ليسوا اكثر العناصر استعدادا للبناء والاعمار والاصلاح.
ولا شك ان الاصلاح – بمعناه العلمي - لو تم فان من شروطه اعتماد معايير الهوية الوطنية والكفاءة والخبرة، وبالتالي سيلفظ المتلكؤن والفاسدون الذين يحميهم نظام المحاصصة الطائفية. وبسبب ذلك، فضلا عن اسباب اخرى، يتعذر على المستفيد من الاوضاع الحالية القيام بالاصلاح. وهناك فرق بين من يطالب باصلاح الحكومة واصلاح النظام، فالاولى هي من نتائج الثانية، وليس العكس، فالمطوب، في هذه الحالة، هو اصلاح النظام باكمله عبر تخليصه من عيوبه، والطائفية في المقدمة منها. وهذا بطيعة الحال لا يتم في ليلة وضحاها انما يحتاج الى وقت طويل، ويتطلب كذلك جهدا مثابرا ومتواصلا من اجل توعية المواطن بواجباته في المشاركة في الشان العام.
لقد يئس عدد من الناشطين معتبرين ان الاصلاح مطلب غير واقعي، لا يمكن تطبيقه، سيما وان المتنفذين هم من يمسكون بخيوط اللعبة. وحتى لو قبلت فكرة اجراء انتخابات مبكرة، كحل دستوري للخروج من الازمة، فانها لن تغير من الواقع شيئا. فسوف تعاد الكرةعبر حملات انتخابية باذخة، يرافقها تأجيج طائفي، الى جانب الخروقات والانتهاكات التي شهدتها العمليات الانتخابية السابقة، والتي يعاد انتاجها مرة اخرى في نهاية المطاف.
يبدو ان طابع حركة التغيير، قد غاب عن هذا التحليل، فالحركة ليست جامدة، وهي تساهم في تعميق الوعي، وتوسيع الادراك، خاصة والشعارات التي تحملها مقبولة من طيف واسع من المواطنين، حيث بات سوء الوضع العام هاجسا يوميا ينتقدونه علنا في البيت والشارع والعمل. فهذا الوعي الى جانب الحركة المدنية، والحركة المطلبية، وحركة الاحتجاج، ودور قوى وشخصيات التيار الديمقراطي فيها، وتواصل نشاط منظمات المجتمع المدني الرصينة، ودور وسائل الاعلام في نشر المعلومة والتوعية بالحقوق والواجبات، والفعاليات الثقافية والفنية التي تصاعدت في الفترة الاخيرة، ولإسهامها في تطوير الذائقة الفنية والجمالية. كل ذلك وغيره الكثير، لا بد ان يترك تأثيرا ايجابيا في وعي المواطن، ويسهم في تعميق وعيه بدروه السياسي، ويساعد في تحوله الى مشارك ايجابي في عملية الاصلاح وليس متفرجا سلبيا.
المواطنون الذين لم تستقطبهم لغاية اليوم ساحات التظاهر والاحتجاج، لاسباب عديدة منها سياسة الترغيب والترهيب التي مورست تجاه الناشطين، يدركون ان امنهم لا يزال مهددا، والخدمات مفقودة، والمستقبل محفوف بالمخطر، وان لهم دورا في ذلك، فهم مواطنون، وليسوا رعية لاحد، ولا بد ان يقولوا كلمتهم. لكن كيف ومتى واين؟ هذا ما لا يمكن توقعه، او حسبانه. فلا احد يستطيع حساب رود فعل الجاهير حينما تقول كملتها.
اخطر ما يصيب بعض الناشطين من اجل الاصلاح هو شعورهم بلاجدوى نشاطهم، تحت تأثير عدم استجابة المتنفذين لمطالبهم من جهة، وعدم انخراط المواطنين معهم في المعركة لاجل الاصلاح من جهة اخرى. هذا حسب ما يطرحه عدد من الناشطين اثناء جلسات الحوار المباشرة، او عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومع ان الاستنتاج يحمل عوامل الصحة في طياته، لكنه نتاج تحليل احادي الجانب، لا يضع في اعتباره جميع الابعاد، كي يكون التحليل شاملا ومستوعبا الظاهرة بكل تجلياتها.
بطبيعة الحال ان المتنفذين في الحكومة الحالية، شأن امثالهم في الحكومات السابقة منذ 2003، لن يستجيبوا لعمليات الاصلاح لسبب بسيط جدا، هو كونهم نتاج لنظام مبني على المحاصصة الطائفية والاثنية. نظام تستوجب آلياته تقريب اكثر العناصر انشدادا للمحاصصة، وليس بالضرورة الاكفاء والمهنيين. فالكفاءة والمهنية والخبرة ليست من معايير الطائفية السياسية، وبالنتيجة هم ليسوا اكثر العناصر استعدادا للبناء والاعمار والاصلاح.
ولا شك ان الاصلاح – بمعناه العلمي - لو تم فان من شروطه اعتماد معايير الهوية الوطنية والكفاءة والخبرة، وبالتالي سيلفظ المتلكؤن والفاسدون الذين يحميهم نظام المحاصصة الطائفية. وبسبب ذلك، فضلا عن اسباب اخرى، يتعذر على المستفيد من الاوضاع الحالية القيام بالاصلاح. وهناك فرق بين من يطالب باصلاح الحكومة واصلاح النظام، فالاولى هي من نتائج الثانية، وليس العكس، فالمطوب، في هذه الحالة، هو اصلاح النظام باكمله عبر تخليصه من عيوبه، والطائفية في المقدمة منها. وهذا بطيعة الحال لا يتم في ليلة وضحاها انما يحتاج الى وقت طويل، ويتطلب كذلك جهدا مثابرا ومتواصلا من اجل توعية المواطن بواجباته في المشاركة في الشان العام.
لقد يئس عدد من الناشطين معتبرين ان الاصلاح مطلب غير واقعي، لا يمكن تطبيقه، سيما وان المتنفذين هم من يمسكون بخيوط اللعبة. وحتى لو قبلت فكرة اجراء انتخابات مبكرة، كحل دستوري للخروج من الازمة، فانها لن تغير من الواقع شيئا. فسوف تعاد الكرةعبر حملات انتخابية باذخة، يرافقها تأجيج طائفي، الى جانب الخروقات والانتهاكات التي شهدتها العمليات الانتخابية السابقة، والتي يعاد انتاجها مرة اخرى في نهاية المطاف.
يبدو ان طابع حركة التغيير، قد غاب عن هذا التحليل، فالحركة ليست جامدة، وهي تساهم في تعميق الوعي، وتوسيع الادراك، خاصة والشعارات التي تحملها مقبولة من طيف واسع من المواطنين، حيث بات سوء الوضع العام هاجسا يوميا ينتقدونه علنا في البيت والشارع والعمل. فهذا الوعي الى جانب الحركة المدنية، والحركة المطلبية، وحركة الاحتجاج، ودور قوى وشخصيات التيار الديمقراطي فيها، وتواصل نشاط منظمات المجتمع المدني الرصينة، ودور وسائل الاعلام في نشر المعلومة والتوعية بالحقوق والواجبات، والفعاليات الثقافية والفنية التي تصاعدت في الفترة الاخيرة، ولإسهامها في تطوير الذائقة الفنية والجمالية. كل ذلك وغيره الكثير، لا بد ان يترك تأثيرا ايجابيا في وعي المواطن، ويسهم في تعميق وعيه بدروه السياسي، ويساعد في تحوله الى مشارك ايجابي في عملية الاصلاح وليس متفرجا سلبيا.
المواطنون الذين لم تستقطبهم لغاية اليوم ساحات التظاهر والاحتجاج، لاسباب عديدة منها سياسة الترغيب والترهيب التي مورست تجاه الناشطين، يدركون ان امنهم لا يزال مهددا، والخدمات مفقودة، والمستقبل محفوف بالمخطر، وان لهم دورا في ذلك، فهم مواطنون، وليسوا رعية لاحد، ولا بد ان يقولوا كلمتهم. لكن كيف ومتى واين؟ هذا ما لا يمكن توقعه، او حسبانه. فلا احد يستطيع حساب رود فعل الجاهير حينما تقول كملتها.
