kolonagaza7
اعتدت مجموعة يرتدي أفرادها زي الشرطة الفلسطينية وبعضهم ملثم على مجموعة من الأشخاص بينما كانوا مجتمعين داخل أحد المنازل السكنية، ووفقاً لرواية بعض من تعرضوا للضرب بأنهم كانوا في درس ديني حول آل البيت وتسبب الاعتداء في إصابة المجتمعين بجراح ورضوض وإصابة بعضهم بكسور في الأطراف.
ووفقاً لمعلومات أدلى بها بعض من تعرضوا للضرب من بين المجتمعين فقد اقتحمت قوة كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، بعضهم مقنعاً، يحملون الهراوات ويلبسون الخوذ- عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم السبت الموافق 14/1/2012، منزلاً سكنياً في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، واعتدت على من تواجدوا بداخله بالضرب. وقامت القوة بتفتيش المنزل وتحطيم بعض محتوياته، ومن ثم اقتادت من تواجدوا في المنزل إلى مقر محافظة شرطة الشمال. وحسب أقوال الضحايا فإنهم تعرضوا مرة أخرى للاعتداء وجرى التحقيق معهم داخل مقر شرطة المحافظة ثمّ نقلوا إلى مستشفى بلسم العسكري بهدف علاجهم، فيما حّول سبعة منهم إلى مستشفى كمال عدوان نظراً لتعرضهم لكسور في الأطراف، وبعد مغادرتهم المستشفيات سلموا بلاغات بالحضور إلى مقر الأمن الداخلي شمال غزة في أوقات لاحقة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لهذا الاعتداء، فإنه يؤكد على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وعلى عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. كما يؤكد على أن للمساكن حرمة, ويحظر مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق في الحادث والعمل على كشف ملابساته وإحالة المتورطين فيه للعدالة، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
ووفقاً لمعلومات أدلى بها بعض من تعرضوا للضرب من بين المجتمعين فقد اقتحمت قوة كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، بعضهم مقنعاً، يحملون الهراوات ويلبسون الخوذ- عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم السبت الموافق 14/1/2012، منزلاً سكنياً في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، واعتدت على من تواجدوا بداخله بالضرب. وقامت القوة بتفتيش المنزل وتحطيم بعض محتوياته، ومن ثم اقتادت من تواجدوا في المنزل إلى مقر محافظة شرطة الشمال. وحسب أقوال الضحايا فإنهم تعرضوا مرة أخرى للاعتداء وجرى التحقيق معهم داخل مقر شرطة المحافظة ثمّ نقلوا إلى مستشفى بلسم العسكري بهدف علاجهم، فيما حّول سبعة منهم إلى مستشفى كمال عدوان نظراً لتعرضهم لكسور في الأطراف، وبعد مغادرتهم المستشفيات سلموا بلاغات بالحضور إلى مقر الأمن الداخلي شمال غزة في أوقات لاحقة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لهذا الاعتداء، فإنه يؤكد على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وعلى عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. كما يؤكد على أن للمساكن حرمة, ويحظر مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق في الحادث والعمل على كشف ملابساته وإحالة المتورطين فيه للعدالة، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
